مجزرة حوثية جديدة في مأرب وسط تعثر الضغوط الدولية

الجيش اليمني يصد هجمات للميليشيات ويعلن مقتل خبيرين إيرانيين

جنديان من القوات الحكومية اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب (أ.ف.ب)
جنديان من القوات الحكومية اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب (أ.ف.ب)
TT

مجزرة حوثية جديدة في مأرب وسط تعثر الضغوط الدولية

جنديان من القوات الحكومية اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب (أ.ف.ب)
جنديان من القوات الحكومية اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب (أ.ف.ب)

وسط تعثر الضغوط الدولية والأممية على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوقف القتال في اليمن، أقدمت الميليشيات، أمس (الثلاثاء)، على ارتكاب مجزرة جديدة في مدينة مأرب إثر قصف بصاروخين باليستيين ذهب ضحيتهما 13 قتيلاً وجريحاً على الأقل، بينهم أطفال، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
وفي حين لقي القصف الجديد تنديداً حكومياً وحقوقياً، واصل الجيش اليمني ورجال القبائل صد الهجمات البرية للميليشيات الحوثية على امتداد خطوط النار في محافظتي مأرب والجوف، حيث تشن الجماعة أعنف الهجمات ضمن مساعيها للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط والغاز. كما أفادت المصادر العسكرية بمقتل خبيرين إيرانيين.
ومع رفض الميليشيات المستمر لدعوات التهدئة وتنفيذ الخطة الأممية، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للسلام، إذ تقول إن وقف القتال هو الخطوة الإنسانية الأهم، بعيداً عن مطالب الجماعة الساعية إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من بوابة الملف الإنساني.
في هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية بأن القصف الحوثي على حي الروضة السكني في مأرب تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل يدعى غالب الصالحي في الثانية عشرة من عمره، إلى جانب 10 جرحى بينهم ثلاثة أطفال.
وندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالقصف الذي قال إن الميليشيات استخدمت فيه صاروخين إيرانيي الصنع. واعتبر في تصريحات رسمية أن «هذه الصواريخ التي تطلق بشكل يومي وتطال الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمقار الحكومية في عمليات قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، هي أعمال انتقامية تعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق أي تقدم عسكري، كما تعكس ارتفاع فاتورة خسائرها البشرية التي تتكبدها في مختلف جبهات محافظة مأرب».
وأشار إلى أن «استمرار صمت المجتمع الدولي المخزي إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها الميليشيات ويذهب ضحيتها المدنيون، دليل إضافي على تهاونه وتخاذله عن القيام بمسؤولياته، وبمثابة ضوء أخضر للميليشيا لمزيد من قتل وتشريد اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية»، وفق تعبيره.
وحذر الإرياني من المخاطر الكارثية التي تهدد حياة أكثر من مليوني نازح في محافظة مأرب، قال إنهم يشكلون 60 في المائة من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات و7.5 في المائة من إجمالي سكان اليمن، جراء استمرار قصف الميليشيات للأحياء السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جرائم ميليشيا الحوثي، وأعمال القتل اليومي للمدنيين والنازحين في محافظة مأرب، وإعادة إدراج ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وتقديم قادتها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».
وفي سياق المساعي اليمنية الداعية إلى ضغوط دولية على الحوثيين لإرغامهم على السلام، دعا رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقاء في الرياض مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بلاده إلى تحديد الطرف المعرقل لعملية السلام وللمساعي الأممية.
واستعرض عبد الملك خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس غروندبرغ، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفنلندا والبرتغال واليونان والمجر وإيرلندا وهولندا وبولندا والسويد، «مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية».
ووصف رئيس الوزراء اليمني استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهداف الميليشيات للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار بأنه «سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه الميليشيات تجاه السلام»، بحسب ما نقلت وكالة «سبأ».
وأكد أنه «حان الوقت للمجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، لأن استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن يجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية».
وقال عبد الملك: «لا نريد أن نرى اليمن ورقة تستخدمها إيران في مفاوضاتها النووية، ولكن للأسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من أذرعها». وبخصوص موقف الحكومة من قضية خزان «صافر» النفطي وضرورة إنهاء الخطر البيئي الذي يشكله، قال عبد الملك إن الشرعية «ليست لديها أي شروط مسبقة من أجل ذلك»، داعياً إلى «ضرورة عدم تسييس القضية أو السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن».
على الصعيد الميداني، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش صدت، أمس، هجمات حوثية في جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها وفي محافظة الجوف المجاورة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
كما ذكرت المصادر أن خبيرين إيرانيين قتلا في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبو هاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لزعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي.
وبحسب هذه المصادر، فإن الاسم الحركي للخبير الأول هو «إدريس أصغر» وينتمي إلى في «الكتيبة 14 في فرقة 22 مهدي» من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، فيما يدعى الخبير الثاني «رحنا بهرام» وينتمي إلى «الكتيبة 15 حمزة» في «فيلق القدس».
وفي حين لا تعترف الجماعة صراحة بعدد قتلاها، فإن وسائل إعلامها تنقل بشكل يومي مواكب لتشييع العشرات من القتلى بعضهم ينتحلون رتباً عسكرية رفيعة، إذ تستثمر الجماعة مقتلهم لاستقطاب أقاربهم للذهاب نحو المصير نفسه.
وتسعى الميليشيات، ومن خلفها إيران، وفق ما يقوله مراقبون عسكريون، إلى «السيطرة على المحافظة الهامة لتحقيق تقدم استراتيجي ولما تمثله من أهمية، إذ إن مأرب هي رأس الحربة في مواجهة الميليشيا الحوثية وهي نواة المقاومة ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن».
وبحسب تقديرات عسكرية، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 7 آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد من المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة القتال للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.