انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس

TT

انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس

لم تمض سوى أيام قليلة على إصدار الميليشيات الحوثية تعميماً يقضي بمنع الفنانين من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في ريف صنعاء ومدن تحت سيطرتها، حتى تفاجأ السكان الخاضعون لقبضتها بتوسيع الجماعة لذلك التعميم ليشمل هذه المرة قاعات أعراس النساء والمنازل التي تقام فيها المناسبات.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة عن بدء الميليشيات مؤخرا بتدريب كتيبة نسائية أطلقت عليها اسم «البتول» وتدخل ضمن ما يعرف بكتائب الزينبيات (الأمن النسائي للجماعة) مهمتها الإشراف المباشر على ملابس النساء خلال المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل وقاعات الأعراس.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الميليشيات أوكلوا مهمة تجهيز وتدريب وقيادة تلك الكتيبة المستحدثة إلى قيادات نسائية من سلالة زعيم الجماعة الحوثية من بينهن أم عقيل الشامي وأم محمد جحاف، وهن من أبرز القيادات الحوثية النسوية فيما يعرف بكتائب الزينبيات.
المصادر ذاتها أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة شرعت قبل أيام في أماكن سرية في صنعاء بتدريب ما يزيد على 100 امرأة ممن تم استقطابهن خلال دورات سابقة من (ريف صنعاء ومحافظة حجة) على استخدام السلاح ومختلف فنون القتال وكيفية القيام بالمداهمات والاقتحامات للحارات والمنازل والصالات.
وتسعى الجماعة من وراء تشكيل الكتيبة، وفقا للمصادر، إلى قمع وابتزاز اليمنيات عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات والمداهمات للمنازل وقاعات الأعراس النسائية بمدن سيطرتها، وذلك تنفيذا لما ورد بتعميمها الصادر أخيرا والمتعلق بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس.
وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، أقرت قبل أيام منع الأغاني وآلات الموسيقى وغيرها من وسائل الفرح والابتهاج في الأعراس والمناسبات، خصوصا تلك التي تقام بمناطق ريف صنعاء.
وحض تعميم حوثي جديد صادر عن القياديين في الجماعة المدعو عبد الباسط الهادي المنتحل لصفة محافظ صنعاء والمدعو يحيى المؤيدي المعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن المحافظة مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بريف صنعاء على الحد مما سموها ظاهرة الفنانين والفنانات التي قالوا إنها اتسعت مؤخرا في المناسبات والأعراس.
وبرر التعميم الحوثي هذا التوجه بأنه تنفيذ لتنويه سابق من زعيم الانقلابيين في إحدى محاضراته الملقاة في رمضان الماضي.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية بريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، فقد سبق ذلك القرار بأيام قيام مسلحين من الجماعة بإغلاق إحدى قاعات الأعراس بمديرية سنحان بالمحافظة نفسها لساعات وبداخلها عشرات المواطنين الحاضرين في العرس وكذا إطفاء مولد الكهرباء منعا للموسيقى والطرب والرقص.
وأثار قرار الجماعة الأخير موجة غضب مجتمعي واسعة، إذ عبر سكان وسياسيون على مواقع التواصل عن استيائهم من تلك الإجراءات التي تأتي – بحسبهم - ضمن تضييق الجماعة على الحريات العامة والشخصية، وتساءل بعضهم مخاطبا قادة الجماعة بالقول: ماذا أبقيتم إذن لـ«داعش» و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات المتطرفة؟.
ووصف البعض منهم تلك الممارسات بأنها «تعد ترسيخا ممنهجا لهوية مستوردة ودخيلة على المجتمع اليمني وتتطابق مع تصرفات وممارسات التنظيمات الإرهابية الخارجية». وقالوا «إن ذلك هو ديدن الجماعة وفكرها الإجرامي المتخلف المتمثل بمنع اليمنيين على مدى السنوات الماضية من إقامة أي أجواء احتفالية على مستوى الأماكن العامة».
وفي تعليق له على الموضوع، وصف النائب في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين، أحمد سيف حاشد قرار منع الغناء بأنه «تعبير عن ذروة الفشل الاقتصادي والإحباط السياسي والتعويض بالبحث عن نجاح لم ولن تجده الجماعة وسينتهي إلى فشل ذريع ومريع على كل الصعد والمستويات».
وقال حاشد «إن داعش في العاصمة صنعاء بنسختها الحوثية». وأضاف: «عندما يتم منع الغناء في صنعاء فهذا يعني أن صنعاء لم تعد عاصمة كل اليمنيين».
وعد النائب البرلماني المعروف بمناهضته لسلوك الميليشيات أن قرار الجماعة الأخير «ما هو إلا موضوع واحد من بين آلاف المواضيع التي تدعو للاستشعار بأن هذه الجماعة كغيرها من الجماعات الدينية تشكل خطرا شديدا على اليمن ووحدته ومستقبله».
ومضى حاشد قائلا: «ما يحدث بين فترة وأخرى من تجريب فرض ممنوعات الجماعة على ما هو مباح، بات يبدو كمحاولات دؤوبة لفرض هذا المشروع الظلامي بالقوة، وعلى نحو يجعل كل اليمنيين يخشون تلك الجماعة ويرتعبون أكثر من نياتها المستقبلية».
وتابع حاشد في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله إن مقاومة الميليشيات ستكبر وتتسع ولن يسمح اليمنيون بأن يختزل الحوثي اليمن بجماعته التي بات يتكشف ظلامها واستبدادها كل يوم أكثر من سابقه.
وطوال سنوات الانقلاب المنصرمة، ضربت موجات عدة من التعسفات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الجماعة للمئات من حملات القمع والجباية طالت صالات أعراس ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء ومدنا أخرى بذرائع منع الموسيقى والأغاني والاختلاط بين الجنسين.
وكان مسلحو الجماعة قد داهموا قبل أسابيع قليلة عرسين منفصلين بمحافظة عمران واختطفوا العشرات من المواطنين بعد مواجهة بالسلاح خلفت جرحى. وفق تأكيدات من مصادر محلية.
وذكرت المصادر حينها أن الميليشيات داهمت حفلي زواج في عمران أحدهما بمديرية ريدة بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانب» واختطفت 10 أشخاص من كلا العرسين ونقلتهم إلى سجن مديرية ريدة.
وقالت إن مداهمة العرسين التي تمت من قبل القيادي الحوثي المدعو «أبو معين اليوسفي» كانت بذريعة أن الأهالي يقومون بتشغيل آلة الأورج والموسيقى أثناء حفلي الزفاف.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.