وزير الطاقة السعودي: قيادة السوق تسهم في احتواء التضخم العالمي

النفط يقاوم قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تجمع «أوبك بلس» له دور في «احتواء الضغوط التضخمية» في العالم (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط له دور في «احتواء الضغوط التضخمية» في العالم، وذلك بعد ساعات من ارتفاع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 76 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نحو عامين.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تدرس فيه دول أوبك بلس وعددها 23 دولة أهمها السعودية وروسيا إمكانية زيادة الإنتاج النفطي خلال الشهور المقبلة. ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعا عبر الإنترنت خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاجها لشهر أغسطس (آب) المقبل وما بعد ذلك، بعد زيادة الإنتاج خلال الفترة من مايو (أيار) الماضي وحتى يوليو (تموز) المقبل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركه في مؤتمر اقتصادي ينظمه بنك أوف أميركا: «لدينا أيضا دور في الحد من التضخم واحتوائه من خلال التأكد من أن سوق النفط لم تخرج من أيدينا»، في إشارة إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة للحد من ارتفاع أسعاره.
في الوقت نفسه حذر الوزير السعودي من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة الحالية في أسعار النفط نتيجة آليات «العرض والطلب الحقيقيين» أو بسبب توقعات وتقديرات اقتصادية بالغة التفاؤل.
وكانت «بلومبرغ» قد نقلت عن مصادر مطلعة القول إن روسيا تدرس التقدم بمقترح لزيادة إنتاج تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماع التحالف المقرر الأسبوع القادم، وذلك لأنها ترى أن السوق تشهد عجزا في الإمدادات. ونقلت الوكالة عن مسؤوليْن، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن موسكو تتوقع استمرار العجز الحالي في إنتاج النفط العالمي على المدى المتوسط.
وقال مسؤول آخر إن العمل لا يزال جاريا لصياغة الموقف النهائي للبلاد بشأن الاجتماع المقرر في الأول من يوليو. وقال مصدران في أوبك+ يوم الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة. وكتب محللو كومرتس بنك: «في ضوء المعنويات الجيدة والطلب القوي، من المرجح أن تجد أوبك+ من السهل أن تعلن الأسبوع المقبل عن زيادة أخرى في الإنتاج، على الأقل لشهر أغسطس، دون المجازفة بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حثت في وقت سابق من هذا الشهر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها على البدء في استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة لتوفير الإمدادات للسوق وسط التعافي السريع للطلب.
ووفقا لتقديرات بنك غولدمان ساكس، فإن السوق تشهد عجزا بثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب عدم وجود نمو ملموس في الإنتاج من كل من إيران وأوبك وموردي النفط الصخري.
وفي الأسواق، هبطت أسعار النفط على نحو طفيف الخميس، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومة بالسحب في المخزونات الأميركية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الألماني.
كما تلقت الأسعار الدعم من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي قد ينهي العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيراني.
وانخفض خام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.17 في المائة إلى 75.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 75.78 دولار. وانخفض الخام الأميركي 17 سنتا أو 0.23 في المائة إلى 72.91 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 73.61 دولار في وقت سابق. وارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 يوم الأربعاء، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق على نحو طفيف.
على صعيد اخر، كشفت بيانات رسمية الخميس أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 109 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) إلى 51.7 مليار ريال (13.79 مليار دولار)، بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3 في المائة.
وشكلت صادرات النفط 72.5 في المائة من إجمالي الصادرات، ارتفاعا من 64.8 في المائة في أبريل 2020. و70 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وكشفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار، لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في مارس.
واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في أبريل، فارتفعت الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال من سبعة مليارات قبل عام. وأظهرت البيانات ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من ثمانية مليارات ريال.
وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في أبريل إلى 71.3 مليار ريال من 38.1 مليار، لكنها انخفضت من 74.8 مليار في مارس. وتراجعت الواردات من تركيا إلى 41.2 مليون ريال من 1.1 مليار بعد مقاطعة غير رسمية من السعودية.