أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة في 15 عاماً

TT

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة في 15 عاماً

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في 15 عاماً الشهر الحالي؛ إذ أدى تخفيف إجراءات العزل العام وإطلاق الطلب الكامن إلى ازدهار قطاع الخدمات المهيمن على التكتل.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات؛ الذي يعدً مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 59.2 من 57.1؛ وهي أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2006، كما فاقت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وتقديرات استطلاع لـ«رويترز» عند 58.8.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: «منطقة اليورو تسجل ازدهاراً بوتيرة لم تشهدها منذ 15 عاماً مع إعلان الشركات عن نمو في الطلب، وأضحت الزيادة واسعة النطاق على نحو متسارع، وامتدت من القطاع الصناعي لتضم مزيداً من القطاعات الخدمية، لا سيما الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين».
وزادت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 58.0 من 55.2، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وهو يزيد قليلاً على توقعات «رويترز» عند 57.8. ومما يشير لاحتمال استمرار الزخم، صعد «مؤشر الأنشطة الجديدة» قرب أعلى مستوى في 14 عاماً عند 57.7 من 56.6.
في غضون ذلك، عادل توسع أنشطة القطاع الصناعي الوتيرة القياسية المسجلة في مايو (أيار)، وجاءت القراء الأولية لـ«مؤشر مديري المشتريات» بالقطاع لشهر يونيو (حزيران) دون تغيير عن القراءة النهائية في مايو (أيار) عند 63.1، بينما توقع استطلاع «رويترز» هبوطاً إلى 62.1. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي المؤشر المجمع إلى 62.4 من 62.2.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.