شكوى أسترالية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين

(جيتي)

أعلنت الحكومة الأسترالية السبت أنها قدمت شكوى رسمية ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين مؤخراً على النبيذ الأسترالي.
وقالت الحكومة إن الشكوى تأتي بعد مشاورات مكثفة مع منتجي النبيذ الأستراليين، مبدية انفتاحها على مفاوضات مباشرة مع الصين لحل المشكلة.
وتعد هذه أحدث خطوة في إطار النزاع التجاري بين أستراليا وشريكها التجاري الرئيسي، وتأتي بعد تحذيرات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بشأن استعداد حكومته للرد على جميع الدول التي تحاول استخدام «الإكراه الاقتصادي» ضدها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في بريطانيا التي دعت خلالها أستراليا إلى موقف أكثر حزماً تجاه الممارسات التجارية للصين.
وفرضت بكين عقوبات اقتصادية على مجموعة من المنتجات الأسترالية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية والفحم والنبيذ، إضافة إلى إجراءات تستهدف السياحة.
وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق أكبر سوق دولية للنبيذ الأسترالي مع انخفاض قيمة المبيعات من 1.1 مليار دولار أسترالي (840 مليون دولار أميركي) إلى عشرين مليون دولار أسترالي، حسب الأرقام الرسمية.
وقال وزير التجارة الأسترالي في مؤتمر صحافي السبت إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية تسببت بأضرار جسيمة لصناعة النبيذ الأسترالية».
ويعتقد كثيرون في أستراليا أن هذه الإجراءات هي رد فعل انتقامي بسبب رفض الاستثمارات الصينية في قطاعات تعتبر استراتيجية وبسبب دعوات أستراليا للتحقيق في منشأ جائحة كوفيد التي بدأت في الصين أواخر 2019.
وكانت أستراليا قدمت في وقت سابق شكوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية بشأن فرض رسوم جمركية على صادراتها من الشعير.
في غضون ذلك، شهدت البنوك التجارية في الصين فائضاً صافياً لتسويات النقد الأجنبي بلغ 146.8 مليار يوان (نحو 22.81 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت إن بيانات الهيئة أظهرت أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت 1.24 تريليون يوان، بينما بلغت مبيعاتها 1.1 تريليون يوان.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجلت البنوك التجارية فائضاً صافياً من تسويات النقد الأجنبي بقيمة 734.7 مليار يوان.
وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، أول من أمس الجمعة، إن سوق النقد الأجنبي في البلاد كانت مستقرة بشكل عام في مايو، وأرجع تحقيق فائض في تسويات النقد الأجنبي إلى الفائض التجاري نتيجة مواصلة تجارة الصين الخارجية توسعها.
وكشفت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن الصين واصلت تسجيل تدفقات منتظمة للرساميل عبر الحدود في مايو. وبلغ صافي الزيادة في حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات المحلية 23.7 مليار دولار.
وقال وانج إنه من المتوقع أن تظل سوق النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، مضيفاً أن تحرك سعر صرف اليوان في الاتجاهين سيصبح وضعاً طبيعياً.
في هذه الأثناء، أشارت بيانات حركة النقل البحري المتجهة إلى الصين التي جمعتها وكالة بلومبرغ إلى أن عدد ناقلات النفط العملاقة المتجهة إلى الموانئ الصينية تراجع إلى أقل مستوياته منذ نحو 9 أشهر.
وبحسب البيانات فإن 79 ناقلة ستصل إلى الصين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مقابل 88 ناقلة كانت مسجلة في الأسبوع الماضي، ليصل العدد إلى أقل مستوى له منذ 28 أغسطس (آب) الماضي.
يذكر أن الصين تتبنى حالياً سياسات متشددة تجاه صناعة النفط، بهدف الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري وهو ما يمكن أن يقلص واردات الصين من الخام.