أول إصدار صكوك من «أكوا باور» بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر

يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
TT

أول إصدار صكوك من «أكوا باور» بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر

يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، اليوم (الاثنين)، عن نجاحها في جمع 2.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح لصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والطرح الأول من نوعه لشركة «أكوا باور» في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، التي استحوذت على 30 في المائة من إجمالي حجم الإصدار. وأدى الطلب القوي عليه إلى وصول حجم الطلبات إلى 1.8 ضعف قيمته البالغة 2.8 مليار ريال سعودي.
وجرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100 - 125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) و«سايبور» مدته 6 أشهر. وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لـ«أكوا باور» تخفيض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعدّ السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.
وتعدّ الصفقة الأولى من نوعها للشركة منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50 في المائة من أسهمها العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية الرائدة من التحول إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «يمثل نجاح الإصدار دليلاً على حجم الثقة التي تتمتع بها سوق الصكوك في السعودية والأسس الائتمانية القوية التي تحظى بها (أكوا باور)، والتي كان لها الفضل في استقطاب مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين».
وأضاف: «كما يعدّ هذا الإصدار بمثابة تصويت ثقة من قبل المستثمرين إزاء قدراتنا على اقتناص الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة والأسواق النامية الأخرى. ويعود ذلك في مجمله إلى نموذج أعمالنا التعاقدي الخالي من المخاطر، إلى جانب تنوعه الجيد عبر اعتماده على تقنيات ومناطق جغرافية مختلفة».
من جهته، علّق راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»، بالقول: «استناداً إلى نموذج أعمالنا الشامل والقوة التشغيلية التي تتمتع بها محفظة أصولنا العالمية، فإننا نحظى بمكانة جيدة تتيح لنا مواصلة تحقيق دخل ثابت طويل الأجل وتدفقات نقدية فائقة يمكن التنبؤ بها».
وأوضح أن «هذا الإصدار يأتي بمثابة تكريم وإشادة من قبل السوق للقوة الأساسية التي تتمتع بها (أكوا باور) ورؤيتها للنمو التي تسير وفق أسعار نهائية تنافسية، الأمر الذي يجعلنا ندين بالامتنان لمستثمرينا»، مؤكداً التزام الشركة من جانبها بتعزيز فرص نمو أسواق المال في السعودية.
في السياق ذاته، نوّه كاشف رنا، المدير المالي للشركة، بأن «هذه الصفقة تشكل أهمية بالغة لكل من (أكوا باور) وسوق المال في المملكة عموماً، خصوصاً من حيث التوقيت والتسعير، وكذا من منظور تنويع قاعدة المستثمرين».
وأشار إلى أن «نجاح هذا الإصدار المدعوم بتكلفة تمويل وشروط مناسبة يمثل مرحلة جديدة في تنويع مصادر تمويل شركتنا بما يتوافق مع نمونا المستقبلي، وتعزيز مسيرتنا القوية في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول للمجتمعات في المملكة وحول العالم».
وعمل كل من «إتش إس بي سي السعودية» و«سامبا كابيتال» مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل «إتش إس بي سي» وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع. وعملت مكاتب «نورتون روز فولبرايت» في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت «ألين آند أوفري» (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل «شركة خشيم ومشاركيه».
و«أكوا باور» شركة رائدة في قطاع تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في 13 سوقاً عالية النمو.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.