الصين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ35 % في 5 أشهر

TT

الصين: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع بـ35 % في 5 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني بلغ 481 مليار يوان (75.3 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 35.4 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد، إن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 41.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6 في المائة.
وخلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 54.1 في المائة، في حين ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56 في المائة و16.8 في المائة على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية قيد الاستخدام الفعلي في مناطق شرق ووسط وغرب الصين بنسب 37 في المائة و36 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن حكومته ترغب في استئناف الحوار مع بكين، حيث أدت سلسلة من الأعمال الانتقامية التجارية من الصين إلى توتر العلاقات الضعيفة بالفعل بين البلدين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن نص أرسله مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أن موريسون قال في مؤتمر صحافي السبت، خلال قمة قادة مجموعة السبع في بريطانيا: «نود بالطبع أن نرى استمرار الحوار الذي كان يحدث مرة أخرى وأن يبدأ مجدداً». وقال موريسون: «أستراليا مستعدة دائماً للجلوس حول الطاولة وبحث كيفية تفعيل شراكتنا».
وزاد تدهور العلاقات بين كانبرا وبكين، التي توترت في عام 2018، العام الماضي، عندما دعت حكومة موريسون لقيام محققين مستقلين بالتحقيق في أصول جائحة كورونا وانتقدت الإجراءات الصينية في هونغ كونغ وشينجيانغ.
وتطور ذلك إلى عمليات انتقامية تجارية من الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية تزيد على 200 في المائة على النبيذ الأسترالي لمدة خمس سنوات بداية من مارس (آذار) الماضي. وقال موريسون هذا الأسبوع، إن حكومته تسعى لاتخاذ إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية لحل النزاع.
وأخفقت محاولات أستراليا للاتصال بالسلطات الصينية مراراً وتكراراً. وفي مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس (الأحد)، قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إنه كتب خطاباً في يناير الماضي إلى نظيره الصيني يوضح السبل التي يمكن من خلالها المشاركة بشكل بناء. وقال: «ما زلت أنتظر الرد».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.