محاكمة زعيمة ميانمار سو تشي اعتباراً من الاثنين المقبل

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

محاكمة زعيمة ميانمار سو تشي اعتباراً من الاثنين المقبل

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)

تُحاكم الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)، اعتباراً من الاثنين المقبل، وفق ما أفادت محاميتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين.
وقالت المحامية مين مين سو بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب: «ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتباراً من الاثنين 14 يونيو (حزيران)».
وأضافت أن سو تشي «طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة».
تواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي وُجّهت إليها تهم ستّ مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إلى التحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.
ومنذ الانقلاب، تشهد بورما مظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.
وقُتل قرابة 850 مدنياً جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونغ سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب.
ولم يتمكن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاماً) من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب. وظهرت الزعيمة السابقة علناً في 24 مايو (أيار)، للمرة الأولى منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية، عندما مثلت أمام القضاء في نايبيداو وبدت «بصحة جيدة»، بحسب محاميتها مين مين سو.
وتهدد المجموعة العسكرية الحاكمة بحلّ حزب سو تشي السياسي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية عام 2020. متحدثة عن وجود عمليات تزوير في الاقتراع.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.