تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

قبائل مأرب تلوح بنيتها تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة حال فشلها في صد الحوثيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)

قال مصدر سياسي يمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب الأهلية في اليمن مقبلة، لا شك، والمسألة مسألة وقت فقط، وكل الأطراف تحاول كسب المزيد من الوقت عبر الحوار والحديث عن الحوار السياسي، لكن الأمر على الأرض مختلف تماما ويتجه نحو مواجهات دامية عندما تستعد كل الأطراف».
وحمل السياسي اليمني جماعة الحوثي «مسؤولية الزج بالبلاد في أتون حرب أهلية من خلال عدم إصغائهم لصوت العقل، وعدم التراجع عن تصرفاتهم العدائية والمتمثلة في الاجتياح العسكري للعاصمة والمحافظات والمدن». ووصف تصرفات الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بأنها «تحمل قدرا كبيرا من الخيلاء والاستكبار على كل الأطراف». وأشار إلى أن الأيام الأخيرة للحوار السياسي الذي كان يدور في صنعاء برعاية وإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر «شهدت تصرفات كلامية وتهديدات للسياسيين المشاركين في الحوار، لا يتقبلها أي رجل شريف، قبل أن توجه إليهم صفعة خروج الرئيس عبد ربه هادي من الإقامة الجبرية في منزله بطريقة آمنة إلى عدن». واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «خروج هادي كان بمثابة الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة، وكان بإمكانه البقاء في مكانه، لكن الأمور وصلت إلى مستوى لم يعد مقبولا معه البقاء وتحمل المزيد من الغطرسة والإهانات»، على حد تعبير المصدر.
في السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية، أمس، إن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لاجتياح محافظة تعز التي من المتوقع أن يتم اختيار عاصمتها لاحتضان الحوار بين القوى السياسية اليمنية. وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يكثفون، هذه الأيام، من تحشيد عناصرهم داخل محافظة تعز والمناطق المجاورة لها من محافظة إب التي تعتبر تحت سيطرتهم». وذكرت المصادر أن الحوثيين يوجدون قرب مطار تعز من الجهة الشمالية على الطريق الذي يربط بين صنعاء ثم إب ثم تعز. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين «يسعون إلى فتح جبهة مواجهات مسلحة وحالة عدم استقرار في تعز، من أجل إفشال نقل الحوار السياسي بين القوى اليمنية برعاية الأمم المتحدة». وأضافت المصادر أن «الأمر لا يقتصر على تعز، وإنما يمتد لمحافظة مأرب التي يخطط الحوثيون جديا لاجتياحها في أقرب وقت».
في هذه الأثناء، يواصل وفد من محافظات «إقليم سبأ» بشرق اليمن زيارته إلى عدن لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، حيث الرضوخ للحوثيين الذي يسعون، تحديدا، إلى السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقال الشيخ أحمد الباشا بن زبع، عضو المجلس المحلي (البلدي) لمحافظة مأرب، وعضو الوفد الذي التقى هادي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم قدموا إلى العاصمة المؤقتة عدن «ضمن وفد رسمي وشعبي كبير ضم المحافظين وأعضاء المجالس المحلية وممثلين عن القبائل والأحزاب والمجتمع المدني في محافظات مأرب والجوف والبيضاء بإقليم سبأ، لتهنئة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بسلامة الوصول إلى عدن بعد أيام عصيبة مر بها الوطن إثر الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وحلفاؤها من الخارجين عن الشرعية والتسوية السياسية والرئيس التوافقي المنتخب». وأضاف الباشا أنهم جددوا لـ«الرئيس هادي تأكيدهم الوقوف معه ومع الشرعية المتمثلة في العملية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقال «تعهدنا بالدفاع عن إقليم سبأ وأي إقليم آخر قد يتعرض لأي تهديد أو تهور من الانقلابيين في صنعاء، ودعمنا الدعوة إلى العودة الحوار السلمي العادل وليس حوار القوة ونسف المساجد ومنازل المواطنين وتفتيش غرف نوم السياسيين داخل العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الفوضى».
وأردف أحمد الباشا بن زبع، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «حيا مواقف وصمود أبناء إقليم سبأ والأقاليم الأخرى، وأنه تعهد لهم بأنه لن يرضخ للضغوط التي تمارس لإسقاط مخرجات الحوار الوطني وقيام الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة». وقال بن زبع «ارتحنا لما استمعنا إليه من الرئيس هادي من إيضاحات شجاعة وعزيمة صلبة في مواجهة مؤامرة إسقاط نتائج الحوار، وهذا ما يجعلنا نزف للشعب اليمني الصابر بشرى فشل مؤامرة الالتفاف على فكرة الأقاليم، وهذا أهم ما يقلقنا على مستقبلنا كمواطنين نتطلع للمساواة وعدالة توزيع الثروة والسلطة بما في ذلك من مستقبل زاهر للأجيال المقبلة». وحول تهديد الحوثيين باجتياح مأرب، قال بن زبع إن التهديدات «جدية ووشيكة، وإن أبناء مأرب خاصة وأبناء إقليم سبأ جاهزون لمواجهتها مهما كلف الأمر، وعلى الحوثيين الذين دمروا بمغامراتهم صعدة أن يصغوا لصوت العقل والحوار وألا يجبرونا على الذهاب إلى أبعد مما يعتقدون، على الأقل»، في إشارة إلى نية القبائل تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة في حالة اقتحام المحافظة.
إلى ذلك، تواصل دول عربية وأجنبية استئناف عمل سفاراتها من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد. فقد أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في عدن بعد السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر. ومن المتوقع أن تستأنف السفارة الأميركية عملها في عدن، بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجيستية لعملها. وذكرت مصادر رسمية في عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل السبت السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد والدعم السعودي والخليجي لليمن ولسلطته الشرعية في عدن في المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث المشهد السياسي ونقل الحوار السياسي إلى خارج العاصمة صنعاء، وهو ما يرفضه الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى اللحظة. غير أن مصادر سياسية في عدن أعربت لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفها من عراقيل عديدة قد تطرأ أمام الرئيس هادي في عدن من قبل «الحراك الجنوبي».
ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجنوبيين، وتحديدا أطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي، في الوقت الذي يرحبون فيه بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن رمز المدن الجنوبية، فإنهم يؤكدون حرصهم ومطالباتهم بعدم إقحام الجنوب في الصراع السياسي - القبلي - المذهبي الذي يدور اليوم في اليمن والذي يعكس في أساسه صراع المصالح بين أطرافه الممثلة في النظام السابق، وقوى الفساد، وأصحاب المصالح، وتصفيات الحسابات، والانتقام، والأطراف الدينية والمذهبية، مع دعمهم لكل المناضلين من أجل إحقاق حقوقهم ومواجهة الظلم والقهر والاستبداد والفساد واستخدام القوة لفرض اﻻرادات».
ويضيف نعمان أن الجنوبيين «وأطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي طالبت الرئيس هادي بالإسهام في حل القضية الجنوبية من خلال خطوات، تبدأ بإقرار مبدأ حق تقرير مصير الجنوب والجنوبيين باعتباره حقا من حقوق الإنسان الذي كفلته المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، إضافة إلى أن «هناك أطرافا جنوبية ومكونات في الحراك الجنوبي السلمي تطالب الرئيس هادي بتنفيذ ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمته ما ورد ضمن النقاط الـ20 في ما يخص الجنوب والجنوبيين، والنقاط الـ11، وهي قرارات أكدتها، أيضا، وثيقة الضمانات الصادرة والمقرة في مؤتمر الحوار الوطني والتي تعد بمثابة خارطة طريق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية نحو بناء الدولة الاتحادية». ويقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك الجنوبي السلمي يرفع صوته عاليا ليؤكد أنه ظل طوال سنوات، وتحديدا منذ عام 2007 وحتى اليوم، رافعا مبدأ النضال والكفاح السلمي الديمقراطي، وقدم تضحيات مجيدة وكبيرة وﻻ يزال، من الشهداء والجرحى، والحرمان والانتهاك للعديد من حقوقهم الإنسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك رفضا لإقحام الجنوب في أي صراع مسلح أو صراع يؤدي إلى الحرب بين أطراف هي بالأساس كان لها باع كبير وإسهام فاعل في ما وصلت إليه الجنوب حتى اليوم من الكثير من حقوقه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.