«غرينبيس» تحذر من كارثة نفطية تهدد البحر الأحمر

TT

«غرينبيس» تحذر من كارثة نفطية تهدد البحر الأحمر

حذرت منظمة «غرينبيس» الخميس من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن «في أي لحظة»، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع «كارثة» وذلك قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة.
وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبب في وقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.
وأوضح تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن السفينة «صافر» التي صنعت قبل 45 عاماً وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذاك ما أدى إلى تآكل هيكلها.
وتأتي جلسة مجلس الأمن الخميس بعدما أعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون صنعاء وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقد الناقلة وصلت إلى «طريق مسدود» وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.
وقال المنسق الأول للحملات في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أحمد الدروبي في بيان «الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع! ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة». وأضاف «قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة».
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الدولية جينيفر مورغان إن «على الأمم المتحدة التحرك الآن لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة نفطية في المنطقة هذا القرن. الحلول متوفرة، والخبرات والتقنيات معروفة».
وتحذر الأمم المتحدة من تسرب نفطي من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا لليمن لمدة ستة أشهر. وبعد أشهر من المفاوضات، قال الحوثيون الثلاثاء إن المناقشات مع المنظمة الأممية وصلت إلى طريق مسدود.
ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.
وقالت مورغان «حان الوقت للتصعيد ومنع وقوع المزيد من الكوارث على الشعب اليمني، وما قد ينتج عن ذلك من آثار أخرى محتملة على ملايين آخرين في المناطق المجاورة. يجب كسر الجمود السياسي».
من ناحيته، دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إلى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر.
وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشأن الخزان ‎صافر، لم يكن مفاجئا، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيات واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة‏.
وأشار الوزير اليمني إلى أن فشل المفاوضات «جاء بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر بتجاوز الميليشيات، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.