نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي للشهر التاسع على التوالي

مرصد دولي: المملكة الأولى عالمياً في «استجابة الحكومة» و«ريادة الأعمال» خلال الجائحة

القطاع الخاص السعودي يثبت استمرار تعافيه من آثار جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في وقت حازت فيه السعودية صدارة عالمية في استجابة الحكومة وريادة الأعمال لتداعيات «كورونا»، أظهر مسح دولي، أمس (الخميس)، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر التاسع على التوالي في مايو (أيار) الماضي، كما سجلت وتيرة نموه تسارعاً للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافي نشاط الاقتصاد السعودي من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو (أيار) من 55.2 في أبريل (نيسان)، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).
وأشار المؤشر، الذي يُعدّ أحد أبرز معايير المعتمدة لدى دراسات الرصد والتقييم لحالة القطاع الخاص، في أكثر من 100 دولة في العالم، إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9. في وقت قال فيه «صندوق النقد الدولي» في تقرير مؤخراً إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المائة، العام الحالي (2021)، بعد انكماشه 4.1 في المائة العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62 في مايو الماضي من 58.7 في أبريل (نيسان)، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج، إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت» التي أعدت المسح: «استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل (كوفيد - 19) على الجانب الإيجابي»، مضيفاً: «تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات لمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وخففت المملكة، الشهر الماضي، بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، مما سمح للزوار الأجانب بالسفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيم ضد «كوفيد - 19». غير أنه لا تزال هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات: «بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، بما يشير إلى تعزز طفيف لتوقعات الأعمال في مايو الماضي»، مضيفاً: «مع ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط السلسلة».
وفي حين نما نشاط خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، يظل دون وتيرته في أبريل، وجاء طفيفاً، بينما كان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهراً، قبل أن يعاود النمو في أبريل الماضي.
من جانب آخر، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة (كورونا)»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة (كورونا)»، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز 17.
وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 - 2021 الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، ومركز «بابسون» العالمي لقيادة ريادة الأعمال.
وأكد، أول من أمس، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المهندس صالح الرشيد، أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لـ«رؤية المملكة 2030» على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مثلما حدث مع أزمة جائحة «كورونا»، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.
وحسب تقرير «المرصد العالمي لريادة الأعمال»، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر «سهولة البدء في الأعمال»، بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضاً في مؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي» بعد أن كانت في المركز السادس.
فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19، إثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلية، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: «المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة».