انخفاض مؤشرات معروض النفط يعيد الأسعار إلى المسار الصاعد

خبراء اقتصاديون: السوق استطاعت التخلص من الفائض

سجلت مؤشرات معروض النفط في الأسواق العالمية تراجعا ملحوظا، مما ساهم في تخلص السوق من ضغوط فائض الطلب الذي سيطر على مجريات الأسعار منذ مطلع العام الحالي، وبحسب مختصين في سوق النفط، فإن مؤشرات انخفاض المعروض، تؤكد استمرار المسار الصاعد للأسعار، وأن الدول المنتجة بدأت تتحكم في إعادة الاتزان إلى المعروض.
وأوضح الدكتور فهمي صبحة، المستشار الاقتصادي، أن سوق النفط سجلت انخفاضا في المعروض، وأحدث ذلك ردة فعل على الأسعار، وأخذت مسارا صاعدا عند مستويات 60 دولارا، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى تجاوز السوق عنق الزجاجة والعودة إلى الارتفاع مجددا جاءت نتيجة لقدرة دول العالم على إنتاج نحو 84 مليون يوميا، فيما بلغ في ذروة الأزمة نحو 90 مليون برميل.
وأوضح فهمي أن الكميات التي أدت إلى إغراق السوق نحو 2.4 مليون برميل فائض مسرب من منظمات غير حكومية، مشيرا إلى أن نتائج إعادة التوازن إلى الأسواق ستصبح أكثر وضوحا مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا أن تواصل الأسعار صعودها إلى 80 دولارا.
وقال إن الارتفاع في الأسعار سوف يساعد السوق الأوروبي والأميركي في التغلب على الأزمات الاقتصادية التي يواجهانها، بحيث يجري الاستفادة من الأسعار المرتفعة مجددا من بيع الكميات التي تم شراؤها خلال الهبوط الحاد للأسعار عند مستويات 40 و45 دولارا للبرميل.
من جهته، أوضح معتصم الأحمد، خبير اقتصادي، أن أسواق النفط عادت إلى مسار التوازن الذي سعت إليه منظمة أوبك خلال الفترة الماضية التي واجهت فيه ضغوطا كبيرة بخفض الإنتاج، إلا أن ما يحدث - حاليا - يؤكد اعتمادها على حفظ الاستقرار للأسواق النفطية، مع تحقيق توازن في العرض والطلب بقدر الإمكان، مشيرا إلى أن الأسواق إضافة إلى تلك العوامل استطاعت أن تتخلص من المؤثرات السياسية، وتقلصت المخاوف من التأثيرات الفعلية لبعض التنظيمات المسلحة التي تمارس أعمال التخريب في مناطق قريبة من منابع النفط.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والأرقام الأولية تؤكد استمرار صعود الأسعار باعتبار الحاجة الملحة للنفط، واعتماد أغلب الاقتصادية عليه، لافتا إلى أن العقود الآجلة تعكس تفاؤلا وإيجابية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع خفض سيطرة المضاربين على الأسواق بعد تمكن الدول المستهلك من طلب الكميات التي تحتاج إليها.
تجدر الإشارة إلى أن الدول المنتجة تراهن في الوقت الحالي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأقصى، الذي يمثل العامل المحرك للاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة طبيعة لما تشهده تلك الدول من قيام صناعة عملاقة، يفرض عليها استخدام كميات كبيرة من الطاقة، الأمر الذي سوف يعوض الركود الاقتصادي من الدول الغربية.
ويقدر حجم استهلاك العالم من النفط بـ40 مليون برميل يوميا، يمثل الوقود الأحفوري ما نسبته 80 في المائة من الاستهلاك العالمي، إلى جانب العوامل التي تزيد الاستهلاك العالمي مثل زيادة السكان والحركة الاقتصادية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية لا يخدم مصلحة الدول المنتجة، بينما لا يخدم انخفاضها إلى مستويات منخفضة جدا خططها التنموية لتطوير الصناعة وزيادة الاكتشافات النفطية.