بن مبارك يؤكد أولوية وقف النار ويتهم الميليشيات بتسييس القضايا الإنسانية

اتهم وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك قادة الميليشيات الحوثية بأنهم يقومون بتسييس القضايا الإنسانية، مشددا على أهمية وضع حلول جذرية للمشكلة في بلاده وأن ذلك لن يتأتى إلا بوقف الحرب، بحسب قوله.
تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت خلال لقاء افتراضي جمعه أمس (السبت) مع كل من: نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الإيكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو.
وذكرت المصادر الرسمية أن اللقاء كرس لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو (حزيران) 2021.
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه «أكد على أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم». وأنه «أشار إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى، وأن ميليشيا الحوثي الانقلابية في تسييسها للقضايا الإنسانية وخلق الأزمات تتسبب في تعميق حجم الكارثة دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني».
ولفت الوزير اليمني إلى السلوك غير المسؤول الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في التعامل مع ملف خزان النفط (صافر) وعرقلتها وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقييم حالته، معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.
كما تطرق للعدوان الحوثي المستمر على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية ودعا للضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها ووقف عدوانها.
إلى ذلك، حمل بن مبارك ميليشيا الحوثي «مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها نتيجة للإخلال بالآلية المتفق عليها في استوكهولم ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية للوقود للتربح وتمويل آلة الحرب الحوثية».
وأوضح الوزير اليمني للمسؤولين الأوروبيين، أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة في بلاده لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار إلى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل ميليشيا الحوثي.
وأكد أن الحكومة تراقب مستويات المشتقات النفطية في السوق وتسمح للسفن بشكل استثنائي بتفريغ حمولتها من النفط في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين.
ودعا وزير الخارجية اليمني لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وقال بن مبارك إن الحكومة في بلاده ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى كل مناطق الجمهورية اليمنية.
تصريحات الوزير اليمني جاءت عقب زيارة له إلى روسيا تزامن معها حراك أممي وأميركي في المنطقة في سياق المساعي الرامية إلى إقناع الحوثيين بالموافقة على الخطة التي وضعها المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنهاء القتال ووقف الهجوم على مأرب وتخفيف القيود عن المنافذ الخاضعة للجماعة، وتنظيم عائدات الوقود الوارد إلى الحديدة، وصولا إلى العودة إلى مفاوضات من أجل حل نهائي للأزمة.