محكمة ليبية تعيد النظر في حكم بإعدام سيف القذافي

سيف القذافي (جيتي)
سيف القذافي (جيتي)
TT

محكمة ليبية تعيد النظر في حكم بإعدام سيف القذافي

سيف القذافي (جيتي)
سيف القذافي (جيتي)

قال حقوقيون ومقربون من أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، إن المحكمة العليا في البلاد أسقطت حكما سابقا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي المقرحي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، وأحد أكثر المقربين من رأس النظام السابق، وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.
وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، في تصريح صحافي أمس، إن المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس قبل قرابة خمسة أعوام بالإعدام على كليهما، وقبلت النقض.
وفي نهاية يوليو (تموز) عام 2015 قضت محكمة استئناف طرابلس - دائرة الجنايات، في وسط العاصمة بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين من النظام السابق. وشملت الأحكام حينها البغدادي المحمودي، رئيس آخر وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي.
ويواجه سيف القذافي، المختفي عن الأنظار منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» في مدينة الزنتان في يونيو (حزيران) 2017، تهما تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 من فبراير (شباط) عام 2011، وإصدار أوامر بقتلهم، فضلا عن تهم الإضرار بالمال العام.
ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بضرورة مثول سيف الإسلام القذافي أمامها، وتوجه إليه تهم «ارتكاب جرائم حرب». علما بأنه سبق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن دانت أحكام الإعدام، وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني آنذاك إن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة، وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح، ندين فرض عقوبة الإعدام».



خسائر حوثية متلاحقة تحت ضربات الطيران وفي الجبهات

مواكب مستمرة في صنعاء لتشييع قتلى الحوثيين في الجبهات مع القوات الحكومية اليمنية (أ.ف.ب)
مواكب مستمرة في صنعاء لتشييع قتلى الحوثيين في الجبهات مع القوات الحكومية اليمنية (أ.ف.ب)
TT

خسائر حوثية متلاحقة تحت ضربات الطيران وفي الجبهات

مواكب مستمرة في صنعاء لتشييع قتلى الحوثيين في الجبهات مع القوات الحكومية اليمنية (أ.ف.ب)
مواكب مستمرة في صنعاء لتشييع قتلى الحوثيين في الجبهات مع القوات الحكومية اليمنية (أ.ف.ب)

تكبّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الساعات الماضية، جرّاء الغارات الجوية التي استهدفت مواقعها في الساحل الغربي وغرب محافظة تعز، والمواجهات الدائرة في جبهات غرب مأرب والجوف، وفق إفادات ميدانية.

وفي حين تتواصل المعارك على أكثر من محور، تشهد صنعاء استمرار مواكب تشييع قتلى الجماعة، في مؤشر على حجم الاستنزاف الذي تواجهه قواتها.

وتزامنت الضربات الجوية مع اشتباكات عنيفة في جبهات متفرقة، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية اليمنية إعادة ترتيب انتشارها وتعزيز جاهزيتها على خطوط التماس، خصوصاً في المناطق المحاذية لباب المندب، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات إلى مواقع استراتيجية جديدة.

واستهدف الطيران الحربي اليمني، خلال الساعات الماضية، تجمعات وثكنات وآليات تابعة للحوثيين في مناطق غربي محافظة تعز، وفق ما أفاد به موقع «سبتمبر نت»، التابع للقوات المسلحة اليمنية.

معارك محتدمة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في غرب تعز (أ.ف.ب)

وطالت الغارات تجمعات ومواقع عسكرية في منطقة الرحبة بمديرية جبل حبشي، إضافة إلى معسكر تابع للجماعة قرب كسارة الربيعي على خط الستين في منطقة هجدة. وأدّت الضربات، وفق المعلومات الميدانية، إلى تدمير عدد من العربات العسكرية، فيما انفجر مخزن للأسلحة داخل المعسكر المستهدف.

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مقار وعتاداً حوثياً في منطقة المخا والجبهات الشمالية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الضغوط العسكرية على الجماعة في الساحل الغربي؛ حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تغيرات ميدانية واسعة، دفعت القوات الحكومية إلى إعادة تقييم انتشارها وخططها العملياتية في المناطق القريبة من البحر الأحمر وباب المندب.

معارك باب المندب

في الجبهة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز، تجددت الاشتباكات العنيفة بين «قوات العمالقة» و«درع الوطن» من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، عقب هجوم شنّته الجماعة باتجاه مواقع القوات في المنطقة المحاذية لمديرية المضاربة ورأس العارة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات المرابطة، مسنودة بقبائل الصبيحة، تصدّت للهجوم، وأفشلت محاولة التقدم الحوثية، وسط قصف متبادل واستخدام مختلف أنواع الأسلحة. وأضافت المصادر أن المواجهات أوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين، كما أسفرت عن أسر اثنين من عناصرهم.

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني محمود الصبيحي يتفقد جبهات باب المندب (إعلام حكومي)

وتطابقت هذه المعطيات مع إفادة دائرة الإعلام في «قوات درع الوطن» بشأن إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بالوازعية، وأسر عنصرين وإصابة آخرين.

وجاءت المواجهات بالتزامن مع تحركات وتعزيزات حوثية في المناطق الحدودية بين لحج وتعز، في حين أفادت مصادر ميدانية بتصدي القوات الحكومية لهجوم آخر في جبهة الخزم، إلى جانب إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للجماعة في جبهة المنصورة.

وتشهد جبهات المضاربة ورأس العارة والمنصورة تصعيداً متزامناً، مع استمرار القصف والاشتباكات في المناطق المحاذية لباب المندب، فيما تعمل القوات المرابطة على رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي محاولات تسلل أو هجمات جديدة.

وفي هذا الإطار، تفقّد عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني، الفريق الركن محمود الصبيحي، القوات المسلحة في الخطوط الأمامية بجبهتي باب المندب وطور الباحة، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية، وأوضاع المرابطين وسير العمليات.

واستمع الصبيحي، برفقة مستشار رئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن أحمد تركي، إلى شرح من القيادات الميدانية حول الوضع العسكري، وخطط التعامل مع أي تحركات حوثية.

وشدد خلال الزيارة على رفع اليقظة وتعزيز التنسيق بين الوحدات، مؤكداً أهمية حماية خطوط التماس والمناطق الاستراتيجية وتأمين حركة الملاحة الدولية في الممر البحري.

جبهة صعدة

في الشمال، زار عضو «مجلس القيادة الرئاسي»، الشيخ عثمان مجلي، الفرقة السادسة طوارئ ومحور مران - الملاحيظ - رازح، في محافظة صعدة، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المنتشرة في خطوط التماس مع الحوثيين.

وتعرّف مجلي، خلال الزيارة، من قائد الفرقة السادسة، اللواء عبد الكريم السدعي، على أوضاع الجبهة وقدراتها ومركز العمليات والرصد، فضلاً عن انتشار القوات على امتداد السلسلة الجبلية والوديان التي تُسيطر عليها القوات الحكومية.

كما تفقّد وحدات المهام الخاصة وسرية الاستهداف والطيران المسيّر، ومرافق التدريب ومركز قيادة الفرقة والعمليات، وشاهد استعراضاً عسكرياً عكس، وفق البيانات الرسمية، مستوى التدريب والتأهيل والجاهزية.

عناصر من قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف خلال المواجهات مع الحوثيين (أ.ف.ب)

وترأّس مجلي، في ختام الزيارة، اجتماعاً بقيادة الفرقة السادسة ومحور مران الملاحيظ رازح، بحضور قادة الألوية والوحدات والضباط والجنود. وأشاد بالانضباط العسكري، ودعا إلى مواصلة الاستعداد لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي كلمته، حمّل مجلي الجماعة مسؤولية تدمير مؤسسات الدولة والبنية التحتية في صعدة، واتهمها بفرض المشاركة في فعالياتها على السكان، والزج بالأطفال في أنشطتها. كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الجماعة.


العليمي يوجه بالتحرك الميداني لتوثيق الانتهاكات الحوثية

 مسن يمني يجلس على كرسي متحرك بجوار امرأة بمركز إيواء مؤقت للنازحين في عدن (أ.ف.ب)
مسن يمني يجلس على كرسي متحرك بجوار امرأة بمركز إيواء مؤقت للنازحين في عدن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يوجه بالتحرك الميداني لتوثيق الانتهاكات الحوثية

 مسن يمني يجلس على كرسي متحرك بجوار امرأة بمركز إيواء مؤقت للنازحين في عدن (أ.ف.ب)
مسن يمني يجلس على كرسي متحرك بجوار امرأة بمركز إيواء مؤقت للنازحين في عدن (أ.ف.ب)

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بتكثيف الرصد والتحقيق الميداني في تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتأثرة بالهجمات الحوثية، في وقت وثَّقت شبكة حقوقية يمنية مقتل وإصابة عشرات المدنيين ووقوع مئات الانتهاكات في محافظة تعز خلال أقل من أسبوعين.

وقال العليمي، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، إن التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، خصوصاً في تعز والحديدة والساحل الغربي، رافقتها حركة نزوح واسعة واعتداءات على منشآت وأعيان مدنية محمية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن من بين المواقع المتضررة مستودعات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ودعا اللجنة، في إطار ولايتها واستقلاليتها، إلى تكثيف أعمال الرصد والتحقيق بشأن الوقائع المرتبطة بالأحداث الأخيرة؛ بما في ذلك قتل المدنيين وتجويعهم، والنزوح، والتهجير، واستهداف المنازل والمنشآت المدنية والطبية والتعليمية، والأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين، وزرع الألغام، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.

العليمي استقبل رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان (إعلام حكومي)

وشدد العليمي في حديثه أمام لجنة التحقيق على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لما يتعرض له المدنيون خلال عمليات النزوح، بما في ذلك أي اعتداءات على طرق النزوح أو القوافل المدنية، وتوثيق الظروف التي دفعت الأسر إلى مغادرة مناطقها.

وقال إن الدولة معنية بخوض معركتها وهي متمسكة بالقانون، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان الطرف المنسوبة إليه، مؤكداً أن الحرب لا تبرر تعليق القانون، وأن اتساع دائرة الاعتداءات يزيد مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن معركة استعادة مؤسسات الدولة هي، في جوهرها، معركة لاستعادة القانون وحماية حقوق الإنسان، قائلاً إن الدولة التي يسعى اليمنيون إلى استعادة مؤسساتها «يجب أن تكون أول من يحتكم إلى القانون».

661 انتهاكاً

في تقرير منفصل، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثَّقت 661 جريمة وانتهاكاً قالت إن جماعة الحوثيين ارتكبتها بحق المدنيين في محافظة تعز خلال الفترة من 3 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ووفق التقرير، شملت الوقائع: القتل، والإصابة، والتصفية الميدانية، وقصف الأعيان المدنية، والاختطاف، والاعتقال، ومداهمة المنازل، وتدمير الممتلكات، واستهداف المنشآت والمرافق الحيوية.

وأفادت الشبكة بمقتل 51 مدنياً وإصابة 62 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة القنص والقصف المدفعي وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

طبيبة تفحص طفلاً يمنياً نازحاً جراء تصعيد الحوثيين العسكري (أ.ب)

كما قالت إن الحوثيين أقدموا على تصفية 9 عسكريين ميدانياً أمام أطفالهم في مديريات الوازعية ومقبنة والكدحة.

وحسب التقرير، شملت الانتهاكات 167 حالة اختطاف واعتقال، غالبيتها في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافةً إلى مداهمة 213 منزلاً في الوازعية ومقبنة والكدحة.

ووثقت الشبكة كذلك استهداف 5 مساجد و6 مرافق صحية و16 محطة ومولد كهرباء و9 شبكات ومحطات اتصال، إلى جانب جسرين وطريقين رئيسيين، من بينهما طريق هيجة العبد الذي يربط عدن بتعز، فضلاً عن 34 وسيلة نقل مدنية.

النزوح والفئات الهشة

إلى ذلك، قالت الشبكة الحقوقية إن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الانتهاكات خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرة أن استهداف المساكن والمرافق الصحية والمساجد وشبكات الاتصال والكهرباء والطرق ووسائل النقل لا يقتصر أثره على الأفراد، بل يطول مقومات الحياة المدنية ويزيد صعوبة الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتنقل.

وأضافت أن المواجهات الأخيرة أدت إلى تدهور الوضع الإنساني في تعز، مع نزوح آلاف الأسر من مناطق مختلفة ونقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه.

نساء يمنيات يُعددن الطعام للنازحين الفارين من الهجمات الحوثية في غرب اليمن (رويترز)

وفي ملف آخر، قال فريق الرصد الميداني التابع للشبكة إنه وثَّق عمليات تجنيد واسعة قالت إنها طالت عدداً كبيراً من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، إلى جانب أطفال يمنيين.

وذكرت الشبكة أن بعض هؤلاء جرى استدراجهم أو إجبارهم على الانخراط في صفوف الحوثيين والدفع بهم إلى جبهات القتال في محافظة تعز، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً للقواعد الدولية المتعلقة بحماية الأطفال والمدنيين، ويعرِّض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر مباشرة.

وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من استمرار تدهور الوضع الإنساني في تعز، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق الانتهاكات وحماية المدنيين والضغط لوقف استهداف السكان والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى المتضررين والنازحين.


الأمم المتحدة: الوضع في اليمن سريع التغير... وقيود تعرقل الوصول إلى الساحل الغربي

قالت الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر (أ.ب)
قالت الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: الوضع في اليمن سريع التغير... وقيود تعرقل الوصول إلى الساحل الغربي

قالت الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر (أ.ب)
قالت الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر (أ.ب)

قالت الأمم المتحدة إن وتيرة النزوح في اليمن تصاعدت بشكل ملحوظ منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، كاشفةً عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر، توجّه معظمهم إلى محافظتي تعز ولحج.

قالت الأمم المتحدة إن الأحداث الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر (أ.ب)

وأكد لوران بوكيرا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، استعداد الأمم المتحدة لمواجهة موجات نزوح إضافية وارتفاع متوقع في الاحتياجات الإنسانية باليمن، في ظل استمرار القتال على امتداد الساحل الغربي، مبيناً تلقي أكثر من 60 ألف نازح مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة حتى 15 سبتمبر.

وقال بوكيرا إن حركة العاملين في المجال الإنساني تأثرت في عدد من مناطق الساحل الغربي، محذراً من أن انعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة وانقطاعات الاتصالات لا تزال تعوق الوصول إلى بعض المواقع.

لوران بوكيرا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

وشدد المسؤول الأممي على الحاجة العاجلة إلى ضمان وصول إنساني آمن ومستدام، وتأمين ممرات آمنة للفارين من القتال، وتوفير الموارد اللازمة للاستجابة السريعة، مع استمرار تصاعد الاحتياجات.

نزوح أكثر من 100 ألف

وأوضح أن وتيرة النزوح في اليمن ارتفعت بصورة كبيرة منذ الثالث من سبتمبر، مشيراً إلى أن أحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة تُظهر نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الشهر.

وأضاف أن الوضع لا يزال سريع التغير، وسط توقعات بارتفاع أعداد النازحين داخلياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني يقدمون الدعم للفئات الأشد ضعفاً في مختلف أنحاء اليمن، ولا سيما النازحين، حيثما تسمح اعتبارات السلامة وإمكانات الوصول والموارد المتاحة.

كانت منظمة «يونيسف» قد أفادت بأن القتال الدائر في اليمن تسبَّب في نزوح ما يزيد على 57 ألف طفل في غضون أسبوعين فقط، وحرمان الأطفال من الخدمات الأساسية، محذرةً من أن التصعيد يفاقم أزمة 12.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

حسب منظمة «يونيسف» تسبب القتال في نزوح ما يزيد على 57 ألف طفل في غضون أسبوعين (أ.ف.ب)

احتياجات عاجلة ومخزونات مستنزفة

وحسب المنسق الأممي، تشمل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً: المأوى الطارئ، والمستلزمات المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه الآمنة، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية الطارئة، والحماية، والمساعدات النقدية.

ولفت إلى أن كثيراً من النازحين كانوا يعيشون أصلاً في أوضاع بالغة الهشاشة، فيما اضطر بعضهم إلى النزوح أكثر من مرة.

وأكد بوكيرا أن قدرات الاستجابة الإنسانية تتعرض لضغوط شديدة، مع استنزاف المخزونات بسرعة واستمرار نقص التمويل، فضلاً عن التحديات الأمنية والقيود التي تجعل الوصول السريع إلى المحتاجين أكثر صعوبة.

وأضاف أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة في قطاعات المأوى، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والصحة، والتغذية، والحماية، والمساعدات النقدية، موضحاً أن آلية الاستجابة السريعة تعتمد سيناريو تخطيطياً للتعامل مع أي زيادة كبيرة في الاحتياجات.

مخاوف على العاملين والمستودعات

وفي شأن تغير السيطرة على مدينة المخا، قال بوكيرا إن الشاغل المباشر للأمم المتحدة وشركائها يتمثل في سلامة السكان ورفاهيتهم، خصوصاً من اضطروا إلى النزوح أو تأثر وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية جراء القتال الأخير.

وأضاف أن الوكالات الأممية تعمل على تقييم الاحتياجات وتكييف استجابتها لضمان استمرار وصول المساعدات، مشيراً إلى أن سلامة العاملين في المجال الإنساني وأمن المقرات والمستودعات وغيرها من الأصول الإنسانية تمثل «مصدر قلق بالغ».

وأكد ضرورة احترام العاملين والمنشآت والأصول الإنسانية وحمايتها في جميع الأوقات، وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومن دون عوائق، بما يسمح باستمرار وصول الإغاثة المنقذة للحياة إلى المحتاجين.

أكد بوكيرا أن قيود الحركة بسبب القتال تُعرقل الوصول إلى مناطق الساحل الغربي (أ.ف.ب)

تعز ولحج تستقبلان العدد الأكبر

وأفاد المسؤول الأممي بأن الشركاء الإنسانيين يقدمون مساعدات فورية في المناطق المتضررة والمستقبلة للنازحين، بما فيها تعز ولحج، اللتان تستقبلان الأعداد الأكبر منهم.

وأوضح أن تسجيل النازحين لا يزال مستمراً بالتزامن مع ارتفاع أعدادهم وازدياد احتياجاتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 60 ألف نازح داخلياً تلقوا، حتى 15 سبتمبر، مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم المقدم للأسر النازحة.

وقال إن الوصول لا يزال صعباً في بعض المواقع بسبب انعدام الأمن وقيود الحركة وانقطاع الاتصالات، مؤكداً استمرار تواصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات المعنية لتسهيل إيصال المساعدات وضمان المرور الآمن للمدنيين.

تلقى أكثر من 60 ألف نازح مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة حتى 15 سبتمبر حسب بوكيرا (أ.ب)

سيناريوهات لتوسع الأزمة

وأكد بوكيرا أن الأمم المتحدة تستجيب للأوضاع الحالية، بالتوازي مع الاستعداد لموجات نزوح إضافية وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن الشركاء يعملون على إعداد سيناريوهات تخطيطية تشمل آليات الاستجابة السريعة، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والمساعدات متعددة القطاعات، بما فيها الإمدادات الغذائية، لتلبية احتياجات أعداد كبيرة من السكان.

نساء وأطفال في محافظة تعز فرّوا من منازلهم بسبب تجدد القتال في اليمن (الأمم المتحدة)

ودعا المنسق الأممي إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، بما يشمل مواقع النزوح والطرق والمدارس والمستشفيات، مجدداً المطالبة بتأمين ممرات آمنة للفارين من القتال وتوفير الموارد الضرورية لمواكبة الاحتياجات المتصاعدة.