صيدليات لبنان تقفل احتجاجاً على آلية توزيع الأدوية

صيدلية مقفلة أمس في منطقة المتن (الوطنية)

عادت قضية نقص الأدوية إلى الواجهة في لبنان مع العشوائية المعتمدة في توزيعها وارتباطها بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من المصرف المركزي.
وأمس أعلنت صيدليات في عدد من المناطق عن تنفيذ إضراب تحذيري، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «أصحاب عدد كبير من الصيدليات في المتن نفذوا إضرابا تحذيريا وأقفلوا أبواب صيدلياتهم احتجاجا على آلية توزيع الأدوية وللمطالبة بتسلمها بشكل منصف وعادل»، وأكدوا «وصلنا إلى مرحلة دقيقة جدا، حيث إن صحة المريض أصبحت على المحك ولأن الاستمرار بالعمل في الصيدليات أضحى صعبا نظرا لشح الأدوية، وفي ظل غياب سياسة دوائية تؤمن الدواء للمواطن وتؤمن استمرارية عمل الصيدليات، لم يعد أمامنا سوى إطلاق صرخة مدوية علها تلقى آذانا صاغية لدى المعنيين».
وشددوا على أن «إضراب الصيدليات اليوم سيكون بمثابة جرس إنذار أخير لحث المسؤولين على إيجاد حلول للأزمة، ويعبر عن معاناة قطاع الدواء، وللمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول لأن الأزمة باتت شاملة وتهدد الأمن الصحي للمواطن».
والقرار نفسه اتخذته صيدليات في منطقة مرجعيون في الجنوب، حيث أفادت الوكالة بـ«أن معظم الصيدليات في قضاء مرجعيون أقفلت أبوابها احتجاجا على سياسة مصرف لبنان بعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لمستوردي الأدوية، واعتراضا على آلية توزيع الأدوية والمطالبة بتسلمها بشكل منصف وعادل، بخاصة أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري». وطالبوا وزارة الصحة بـ«إيجاد حل لهذه المشكلة».
وكما معظم المواد الغذائية والاستهلاكية يعاني قطاع الدواء من شحّ في السوق اللبنانية نتيجة تهريبه إلى الخارج أو تخزينه في المنازل أو لدى التجار في ظل الحديث عن التوجه إلى رفع الدعم عن أنواع عدة منه ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره أضعافا، هذا إضافة إلى المشكلات التي تواجه مستوردي الأدوية في مسار تأمين وشراء الدواء انطلاقا من مشكلة الحصول على الاعتمادات من المصرف المركزي وفق سعر الصرف الرسمي.