الصين: نمو الإنتاج الصناعي يتباطأ ومبيعات التجزئة دون التوقعات

مصنع قطع غيار سيارات في مقاطعة صينية (أ.ف.ب)

تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل (نيسان) الماضي عن القفزة التي شهدها في الشهر السابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، أمس (الاثنين)، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1 في المائة عن مارس (آذار)، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، في مؤتمر صحافي في بكين أمس، إن الاقتصاد الصيني شهد تحسناً قوياً في أبريل (نيسان)، لكن مشكلات جديدة ظهرت أيضاً، وأشار إلى أن «أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد».
وزادت مبيعات التجزئة 17.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، وهي أضعف بكثير من نمو 24.9 في المائة توقعه المحللون، ونزولاً من القفزة البالغة 34.2 في المائة في مارس (آذار).
كانت إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة التي شملت إغلاق مصانع وشركات، بالإضافة إلى فرض قيود قوية على دخول الصين، قد أسفرت عن تسجيل حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا، بخلاف بؤر تفشٍ محدودة، خلال العام الماضي.
ويسير الاقتصاد الصيني في طريق التعافي، ولكن بعض المجالات لم تصل بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا. وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 8.1 في المائة هذا العام. والتزمت الحكومة الصينية بمزيد من الحذر، وحددت هدف النمو بنسبة «أعلى من 6 في المائة».
وفي الأثناء، قالت وزارة المالية الصينية، في مذكرة نشرت أمس، إن الصين ستمدد الإعفاءات من الرسوم الجمركية على 79 منتجاً أميركياً كان من المقرر حلول آجالها في 18 مايو (أيار) الحالي.
وأمام التغيرات الديموغرافية في الصين، قالت مصادر مطلعة على السياسة السكانية في البلاد إن بكين ستخطو بحذر نحو تخفيف سياساتها المتعلقة بتحديد النسل خشية الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، على الرغم من أن أحدث تعداد يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة نسب المواليد المتدنية في البلاد، وتزايد أعداد المسنين من السكان.
وتتزايد التوقعات بشأن إصلاح السياسة الإنجابية، بعدما أظهر تعداد 2020 الأسبوع الماضي أن عدد سكان الصين نما بأقل معدل خلال العقد الماضي منذ الخمسينيات، مع انخفاض المواليد وارتفاع أعداد كبار السن.
وينذر معدل الخصوبة البالغ 1.3 طفل لكل امرأة في 2020، وهو ما يتساوى مع المجتمعات المسنة مثل اليابان وإيطاليا، بخطر على الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ يجعلها عرضة لانخفاض لا تراجع عنه في السكان، في حين لم تجمع بعد ثروات أسرية مثل الموجودة في مجموعة الدول الصناعية الكبرى.
وقالت المصادر إن كبار القادة يعملون على خطة واسعة لمواكبة التحديات السكانية، تشمل سبلاً أكثر فاعلية للتشجيع على الإنجاب، من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية للمتزوجين، بدلاً من رفع قيود الإنجاب.
وقالوا إن رفع سن التقاعد الذي قالت بكين إنه سيتم تدريجياً، سيساعد في إبطاء تراجع القوة العاملة، وسيؤدي في النهاية إلى تخفيف الضغوط عن نظام المعاشات الذي يعاني من نقص التمويل.
وفرضت الصين نهاية السبعينيات سياسة «الطفل الواحد» المثيرة للجدل، لكنها خففت القيود في 2016، لتسمح لجميع المتزوجين بإنجاب طفلين، في محاولة لإعادة التوازن السكاني مع تزايد مطرد في نسبة كبار السن من السكان، لكن التغيير لم ينجح في وقف تراجع المواليد.
وقالت المصادر إنها تتوقع أن تشجع بكين على إنجاب مزيد من الأطفال في إطار السياسة الحالية، قبل أن ترفع القيود على الإنجاب بشكل كامل خلال ما بين 3 و5 سنوات.