تكاليف الحرب على غزة في أربعة أيام

TT

تكاليف الحرب على غزة في أربعة أيام

بالإضافة إلى الرعب الذي يصيب ملايين الناس في قطاع غزة وفي المدن الإسرائيلية، من جراء القصف الصاروخي المتبادل، وما يسببه هذا من صدمات نفسية وجروح يصعب دملها وتعقيدات يصعب تقدير ثمنها، تكلف الحرب على غزة خسائر فادحة بالأرواح وغيرها من الأضرار المادية.
وكانت هذه الحرب قد نشبت في العاشر من مايو (أيار) الجاري، عندما أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس، «كتائب عز الدين القسام»، في بيان لها صدر في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من بعد الظهر، أنها تمهل إسرائيل حتى السادسة مساءً لسحب جنودها من المسجد الأقصى في القدس وإطلاق سراح المعتقلين من المرابطين. وقد ردت إسرائيل بتفجير عبوات ناسفة قرب الحدود مع شمال قطاع غزة. وفي السادسة مساء نفذت حماس تهديدها وأطلقت خمسة صواريخ باتجاه مدينة القدس. وقد تصدت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لهذه الصواريخ فدمرت أربعة منها لكن الخامس نفد منها وسقط على مقربة من القدس. وتسبب ذلك في وقف المسيرة الاستيطانية الاستفزازية في القدس. وقالت حماس: «صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيداً وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا». وزادت إسرائيل فزادوا. وحتى الآن كانت النتيجة على النحو التالي:
- قطاع غزة
حتى مساء أمس الجمعة، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين للغارات الإسرائيلية 119 شخصاً، بينهم 31 طفلاً و19 امرأة وعدد الجرحى نحو 830. وتدعي إسرائيل أن حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل تتحمل مسؤولية مقتل غالبية المدنيين الفلسطينيين وأنهم سقطوا لأن هذه الفصائل تستخدم المدنيين دروعاً بشرية أو سقطوا بصواريخ حماس، التي وقع ثلثها في قطاع غزة. فيما يدحض الفلسطينيون هذا الادعاء ويعرضون صور الضحايا وهم ينتشلونهم من ردم العمارات التي دمرها القصف الإسرائيلي. ويؤكدون أن القصف البحري والبري بالمدفعية العمياء هو السبب لوقوع ضحايا بين المدنيين. إسرائيل وحماس تؤكدان أن بين الضحايا في غزة 60 قائداً عسكرياً للفصائل بينهم 16 قائداً كبيراً، أربعة منهم ضباط يحملون رتبة لواء.
إسرائيل تعلن أنها قصفت نحو 800 هدف في قطاع غزة، خلال الأيام الأربعة شملت: تدمير أربعة أبراج، مهاجمة 33 نفقاً تحت الأرض تستخدمها قوات الفصائل الفلسطينية كمواقع محصنة وتدمير 160 بطارية إطلاق صواريخ وعشرة بيوت لقادة ميدانيين بارزين. وحسب إسرائيل فإنها دمرت البنى التحتية للفصائل الفلسطينية بما سيجعلها تحتاج إلى سنين طويلة حتى ترمم قوتها، ولكنها ألحقت أضراراً أيضاً بالبنى التحتية للسكان الفلسطينيين، إذ ضربت شبكة المياه والمجاري وتسببت في تقليص عمل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات في اليوم كما كان الحال في زمن حرب 2014. وأما التكاليف المالية فتقدر في غزة بنحو 100 مليون دولار حتى الآن، لكن هذا لا يشمل حساب الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها دمرتها.
- إسرائيل
قتل في إسرائيل ثمانية أشخاص من جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة، بينهم رجل عربي وابنته في مدينة اللد وعاملة فلبينية، وأصيب نحو 400 شخص بجراح، 60 منهم جاءت إصابتهم قاسية غالبيتها في الرأس، و70 منهم تم تشخيص حالاتهم كمصابين بالصدمة النفسية. وغالبية المصابين في إسرائيل مدنيون، حيث أعلن عن مقتل جندي واحد وإصابة ستة جنود آخرين بجراح. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تخفي حقيقة عدد خسائرها.
من مجموع نحو 2000 صاروخ وقذيفة، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض المئات وسقطت مئات أخرى في مناطق مفتوحة من دون إحداث ضرر، لكن نحو 150 صاروخاً تجاوزت رادارات القبة الحديدية وسقطت في مدن وقرى إسرائيلية في مناطق مأهولة، تمتد من شمال مرج ابن عامر في الشمال، وحتى القدس وبئر السبع شرقاً، وتل أبيب ومنطقتها، وهذا بالإضافة إلى البلدات المحيطة والقريبة بقطاع غزة مثل مدينتي أسدود وأشكلون الكبيرتين ومدينة سدروت الصغيرة. وأحدثت هلعاً بين المواطنين وتركت هدماً ودماراً في نحو 200 بيت ومبنى وفرضت على أكثر من 4 ملايين مواطن إمضاء ساعات طويلة في الملاجئ. ومن الأضرار البارزة في إسرائيل تعطيل حركة مطار بن غوريون الدولي وتحويل الطائرات القادمة لإسرائيل نحو مطار رامون في إيلات، وضرب مخازن وقود في ميناء أسدود، وتدمير سيارة عسكرية.
وكانت أحداث القدس قد فجرت حركة احتجاج واسعة للعرب في إسرائيل، قد تفاقمت لاحقاً عندما تحولت إلى صدامات دامية في المدن المختلطة بين اليهود والعرب مع اندلاع حرب الصواريخ مع قطاع غزة، كما اندلعت صدامات أخذت في التصاعد في الضفة الغربية. وتسبب ذلك في تجنيد 16 ألف جندي من الاحتياط للجيش الإسرائيلي حتى يوم أمس.
وأما التكاليف الاقتصادية في إسرائيل، فلم يتم إحصاؤها بعد، لكن إذا أخذنا بالاعتبار أن كل صاروخ للقبة الحديدية يكلف 50 ألف دولار وكل طلعة جوية للطائرات الحربية تكلف 100 ألف دولار وكل صاروخ يقصف نحو غزة 30 ألف دولار، فإن الحرب حتى الآن تكلفت نحو نصف مليار دولار،



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».