السعودية تشدد عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

غرامات تصل إلى 100 ألف ريال للمخالفين من الأفراد والمنشآت

شددت السعودية العقوبات على مخالفي التجمع في المولات دون أخذ الاحترازات الصحية (تصوير: بشير صالح)

شددت وزارة الداخلية السعودية عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وأعلن مصدر في الوزارة تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والعقوبات المقررة لتشمل مخالفات إضافية.
وقال المصدر، إنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي:
التجمعات
يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة بغرامة مالية 10 آلاف ريال إذا كان التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
فيما يعاقب بمخالفة 15 ألف ريال التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.
وحددت الوزارة غرامة 40 ألف ريال لتجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، و50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من «5» أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
*المنشآت
مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بوضع الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.
حيث تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي: المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1 - 5) تعاقب بـ10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، أما المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من (6 - 49) تعاقب بـ20 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، والمنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 - 249) تعاقب بـ50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
فيما تعاقب المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) بـ100 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200 ألف ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
واستثنت العقوبات المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
*مخالفة الأفراد
وحددت العقوبات الجديدة بخصوص الأفراد بعقوبات 1000 ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ«عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، والامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك»، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.
كما أعلن المصدر في وزارة الداخلية أن عقوبة 1000 ريال، لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح، أو أي شخص يحضر التجمعات للأفراد أو المنشآت بـ5 آلاف ريال.
وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
كما قررت التعليمات الجديدة إيقاع غرامة 10 آلاف ريال في حال الدعوة لأي تجمع سواء للأفراد أو المنشآت أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.