مضاعفة تخصيص الأراضي السكنية شمال الرياض تعزز توازن الأسعار

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: القرار يدعم تعدد المنتجات العقارية ويتواكب مع زيادة نمو سكان العاصمة

يرى مختصون، أن توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة تخصيص الأراضي السكنية الجديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يتوافق مع استراتيجية الرياض المعلنة مؤخراً لرفع معدل المنتجات العقارية تواكباً مع النمو السكاني المتسارع في العاصمة، ويعزز توازن أسعار العقار ويدعم تنوع المنتجات العقارية المقدمة.
ويهدف التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية – شمال الرياض - من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
وأشار الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية القرار كونه ينعكس على قطاعات عدة مرتبطة بالإٍسكان من المقاولات والمواد الخام، ويحفز نمو مناطق شمال الرياض غير المؤهلة ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة باستقرار الأسر السعودية ويزيد نسبة التملك.
وأوضح محمد المرشد، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السعودية» استطاعت خلال الأعوام الخمسة الماضية من تحقيق قفزة كبيرة في قطاع الإسكان، مستطرداً «الآن مع استراتيجية الرياض المعلنة مؤخراً يتواصل النمو في القطاع لتتواكب مع تطلعات المملكة في المرحلة المقبلة لتستوعب حجم السكان في العاصمة السعودية».
وقال المرشد، إن قرار ولي العهد السعودي، بتخصيص 20 مليون متر مربع أراضٍ سكنية جديدة شمال الرياض يساهم في توازن أسعار العقار؛ نظراً لارتفاع حجم المعروض مقابل الطلب، مبيناً أن القرار سيتيح وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل ويلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ما يؤدي إلى توازن السوق ويوفر المعروض.
وزاد نائب «غرفة الرياض»، «يعتبر التوجيه فرصة للمطورين من أجل الدخول في تلك المشاريع وتقديم منتجات ذات جودة عالية تتناسب مع المواطن السعودي».
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن مضاعفة عدد الوحدات السكنية سيكون له أثر إيجابي وسيشمل قطاعات مرتبطة تتجاوز الـ100 قطاع مثل المقاولات ومواد البناء، مبيناً أن القرار يحفز نمو مناطق شمال الرياض غير المؤهلة.
وأبان المبيض، أن توجيه ولي العهد يعزز الطلب على القطاع التجاري والخدمات من مواد البناء والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية بصفة عامة؛ مما يعطي مؤشراً إيجابياً للمنطقة التي يسكنها أكثر من 53 ألف عائلة مستقبلاً.
وارتفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي.
وتتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرين العقاريين، كما تراعي جودة الحياة، في وقت من المنتظر أن تسهم الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وكذلك المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ تماشياً مع مستهدف العاصمة الرياض للوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.