تجميد الجيش الإسرائيلي مناوراته وتوقعات بعملية حربية

جلسة حكومية توافق على تغيير مسار مظاهرة يهودية

TT

تجميد الجيش الإسرائيلي مناوراته وتوقعات بعملية حربية

قرر الجيش الإسرائيلي تجميد التدريب الضخم، الذي أطلقه قبل يوم واحد، واستهدف إجراءه على طول شهر كامل. وفي الوقت الذي نسب هذا القرار إلى الأحداث في مدينة القدس، أعلن، أمس، عن قصف جديد في وضح النهار على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا. ورصدت تحركات غير عادية في الجنوب وتم إرسال حشود عسكرية كبيرة حول قطاع غزة.
واعتبر خبراء عسكريون من القادة السابقين للجيش الإسرائيلي، هذه التحركات «بوادر عملية حربية كبيرة». ويعود ذلك إلى سلسلة إجراءات مفاجئة، في مركزها وقف حركة القطارات من منطقة تل أبيب إلى الجنوب، ونشر حواجز عسكرية عديدة على الطرق وحشد قوات كبيرة حول قطاع غزة، وإطلاق طائرات مسيّرة وأخرى مقاتلة تحوم فوق قطاع غزة. وأضيف إلى ذلك، القصف الإسرائيلي الذي جرى بعد ظهر أمس الاثنين، لمواقع تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا إلى جلسة طارئة لرؤساء الأجهزة الأمنية؛ الجيش والمخابرات والشرطة ومجلس الأمن القومي، ومعهم وزراء الأمن، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي وغيرهم. وقد تداولوا في التطورات في القدس، وقرروا قبول نصيحة الجيش والمخابرات بتغيير مسار مظاهرة يوم القدس اليهودية ومنع وصولها إلى باب العامود، تفادياً للاحتكاك مع الفلسطينيين. وحاول الوزير أوحانا وقادة الشرطة، إقناع الحاضرين بأن التراجع سيفسر على أنه انتصار للفلسطينيين وسيشجعهم على عمليات مقاومة أخرى في المستقبل، وأن «حماس» التي دعت إلى التصعيد في القدس هي التي ستجني ثمار هذا القرار.
لكن قادة الجيش والمخابرات رأوا الأمر بشكل مختلف، وقال أحدهم إن «حماس لن تتمتع بهذا النصر لأنها ستنشغل في لعق جراحها». وفسر الأمر على أنه تمهيد لضربة ستوجه إلى «حماس». وقال أحد الخبراء العسكريين إن «حماس وفرت الذريعة عندما أعادت إطلاق بالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية، وعليها أن تجبي الثمن». وحسم نتنياهو الأمر بقبول رأي الجيش والمخابرات.
تزامن هذا مع قصف موقع في قرية الحضر السورية في الجزء الشرقي من الجولان، تم في وضح النهار، أمس. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الموقع الذي قصف تابع لحزب الله اللبناني الذي كان أعلن عن حالة تأهب قصوى، خوفاً من أن يتحول التدريب الكبير للجيش الإسرائيلي إلى حرب فعلية. ومع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية رجحت أن القصف قد استهدف خلية من حزب الله أو ميليشيا أخرى تابعة لإيران خططت لتنفيذ عملية قرب الحدود مع الجولان المحتل، إلا أنها لم تستبعد أن يكون الهدف التحرش بحزب الله لفحص مدى جدية تأهبه أو ربما جره إلى معركة.
المعروف أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق، الأحد، تدريبات مقررة منذ نحو السنة، لتحاكي هجمات صاروخية تغمر إسرائيل طيلة شهر كامل من عدة جبهات في الشمال والجنوب في آن واحد. وأطلق عليها اسم «شهر الحرب». ومع أنها كانت قد خططت لإدخال الضفة الغربية في هذه التدريبات، فإنها لم تتوقع أن يتحول الخيال إلى واقع وتنشب فعلاً أحداث كبيرة في القدس تمتد إلى الضفة الغربية والبلدات العربية في إسرائيل. ولهذا قررت إحداث تغييرات في المخطط المسبق، ثم قررت تجميده فجأة بعد ظهر أمس. وكان مقرراً أن تجري التدريبات طيلة شهر كامل، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي. وتم تضمينها مخططات دفاعية وأخرى هجومية «تنقل المعركة إلى قلب أرض العدو وتأخذ في حسابها حرباً داخل المدن»، وفقاً للمصادر. وتشارك فيها قوات من سلاح الجو وسلاح البحرية وقوات اليابسة، التي ستواجه خطر حرب شاملة تتعرض فيها إسرائيل إلى زخات من ألوف الصواريخ في كل يوم، على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.