الجزائر تحيي «اليوم الوطني للذاكرة»

في ذكرى مذابح ارتكبتها القوات الفرنسية ضد المطالبين بالاستقلال عام 1945

TT

الجزائر تحيي «اليوم الوطني للذاكرة»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجزائر ستحيي، اليوم (السبت)، للمرة الأولى، «اليوم الوطني للذاكرة» المصادف للذكرى الـ76 لمجازر الثامن مايو (أيار) 1945، عندما قمعت القوات الفرنسية الاستعمارية مظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما أسفر عن آلاف القتلى في شرق البلاد، بينما تنتظر الجزائر اعتذار فرنسا عن «جرائمها الاستعمارية».
وتجري المراسم الرسمية تحت شعار «الذاكرة تأبى النسيان» في مدينة سطيف (300 كلم شرق الجزائر العاصمة) التي شهدت قمع القوات الاستعمارية لمظاهرة تطالب باستقلال الجزائر بمناسبة احتفال الحلفاء بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتم إقرار تخليد الذكرى الأليمة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ثم صدر في يونيو (حزيران) مرسومها في الجريدة الرسمية «عرفاناً للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري في مجازر 8 مايو 1945 وخلال اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954». وأشارت الوكالة الفرنسية، في تقريرها، إلى أن الرئيس تبون اعتبر حينها أن ما تعرض له الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاستعمار (1830 - 1962) ومنها مجازر سطيف وقالمة وخراطة «جرائم ضد الإنسانية» لا تسقط بالتقادم.
كما أعلن بمناسبة إحياء الذكرى في 2020 عن «إطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سنداً للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمر حية مع كل الأجيال». وفي نوفمبر بدأ فعلاً بث قناة الذاكرة المتخصصة في تاريخ الجزائر.
ويتضمن برنامج اليوم الوطني للذاكرة ندوة بعنوان «الجرائم الاستعمارية في العالم... جريمة 8 مايو 1945 نموذجاً»، بالإضافة إلى معرض تاريخي من تنظيم «متحف المجاهد» بسطيف.
وبحسب وزارة المجاهدين، سيتم تنظيم مسيرة تجوب شوارع مدينة سطيف تحاكي المسيرة التاريخية ليوم 8 مايو 1945 وصولاً إلى المعلم التذكاري المخلد لمكان سقوط الكشاف بوزيد سعال أول ضحية في الأحداث. وفي هذا اليوم تحولت الاحتفالات بانتصار الحلفاء على النازية إلى مظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، تعرضت لقمع دموي على أيدي القوات الاستعمارية، ما أسفر عن آلاف القتلى. وبينما يتحدث الجزائريون عن 45 ألف قتيل، ذكر المؤرخون الفرنسيون أن عدد القتلى يتراوح بين بضعة آلاف و20 ألفاً، منهم 103 من الأوروبيين.
وبعيداً عن الخلاف حول الأرقام، فإن تدريس تاريخ الجزائر من بداية الاستعمار إلى الاستقلال مروراً بكل المقاومات حتى حرب التحرير (1954 - 1962)، يبقى من اختصاص الدولة.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن إحياء «اليوم الوطني للذاكرة» يأتي في وقت بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأشهر الأخيرة سلسلة «إجراءات رمزية»، في محاولة لـ«مصالحة الذاكرة» بين ضفتي البحر المتوسط، خصوصاً مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
وكلف ماكرون المؤرخ الفرنسي المتخصص في حرب الجزائر بنجامان ستورا إعداد تقرير سلمه له في يناير (كانون الثاني)، وتضمن عدة اقتراحات في هذا المجال. لكن التقرير لم يلق الترحيب في الجزائر. وبحسب مصدر فرنسي مقرب من الملف، فإن «سياسة الاعتراف التي التزم بها الرئيس ماكرون ستستمر، وسيتم تنفيذ توصيات عدة جاء بها تقرير ستورا».
وتبقى مسألة الذاكرة من أهم الملفات في العلاقات بين المستعمر السابق والجزائر.
وتعرضت هذه العلاقات لضربة جديدة بعد أن ألغت الجزائر الزيارة التي كانت مقررة في أبريل (نيسان) لرئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، في اللحظة الأخيرة. وفي الأيام التي تلت إلغاء الزيارة، وصف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب فرنسا بأنها «العدو التقليدي والأبدي للجزائر». واعتبر إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسي مولود بعد نهاية الحرب الجزائرية، تعليقاً على هذا التصريح، أن إرادة المصالحة بين الفرنسيين والجزائريين «مشتركة بشكل واسع»، رغم وجود «بعض المقاومة» في الجزائر.
وفي فبراير (شباط) 2017، عندما كان مرشحاً لرئاسة فرنسا، زار ماكرون الجزائر ووصف، في تصريح للصحافة، احتلال الجزائر بأنه «جريمة ضد الإنسانية» و«بربرية حقيقية»، ما تسبب له في انتقادات واسعة من اليمين الفرنسي.



هجوم عنيف وعقوبات على قناة مصرية استضافت صحافياً إسرائيلياً

الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن يتعانقان بعد توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض في مارس 1979 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن يتعانقان بعد توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض في مارس 1979 (أ.ف.ب)
TT

هجوم عنيف وعقوبات على قناة مصرية استضافت صحافياً إسرائيلياً

الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن يتعانقان بعد توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض في مارس 1979 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن يتعانقان بعد توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض في مارس 1979 (أ.ف.ب)

تعرضت فضائية «القاهرة والناس» المصرية، والإعلامي بها إيهاب قاسم، لهجوم وانتقادات عنيفة، عقب استضافة صحافي إسرائيلي، في مداخلة هاتفية؛ ما دفع القناة لسحب الحلقة من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما منعت نقابة الإعلاميين قاسم من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيقات.

واستضاف قاسم، الذي يقدم فقرة تحليلية مخصصة له ضمن برنامج «التوك شو» الشهير «حديث القاهرة»، الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي، والذي تحدث بدوره في عدة موضوعات مرتبطة بالشأن السياسي، ونظرة الإسرائيليين إلى سيناء المصرية.

وتعرض قاسم، وهو أحد المصرفيين الذين احترفوا الكتابة، واعتادوا الظهور في الإعلام، لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور بث الفقرة، مع انطلاق مطالبات بمقاطعة القناة التي سارعت بعد ساعات لإصدار بيان أكدت فيه سحب الفقرة من شاشتها ومنصاتها الرقمية. بينما أكد قاسم بتصريحات لوسائل إعلام محلية أن «الضيف يظهر في قنوات عالمية وعربية، وتحدث بشكل سلبي عن إسرائيل»، معتبراً أن ما حدث «تشويه للفقرة من دون التطرق للمحتوى».

إيهاب قاسم - لقطة مثبتة من إحدى حلقاته على قناة «القاهرة والناس» (يوتيوب)

وقالت قناة «القاهرة والناس» في بيان، الأحد، إن قرارها بحذف الفقرة يأتي لحين «استكمال مراجعة جميع الجوانب المتعلقة بإعدادها وعرضها»، مؤكدة «تقديرها لجميع الآراء والملاحظات التي تلقتها وحرصها على التفاعل معها بروح من المسؤولية والاحترام».

وجاء بيان القناة بعد وقت قصير من قرار «نقابة الإعلاميين المصريين» بمنع ظهور مقدم البرنامج إيهاب قاسم وإحالته للتحقيق على خلفية «مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني»، ولكونه «استضاف صحافياً إسرائيلياً وتركه يدلي تصريحات تتضمن أخطاء دون مراجعة أو تصحيح في أثناء الحوار».

الرئيس الأسبق لـ«اتحاد الإذاعة والتليفزيون» وأستاذ الإعلام سامي الشريف، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «عدم جواز استضافة شخصيات إسرائيلية في القنوات التليفزيونية المصرية بموجب المدونات الإعلامية المطبقة داخل البلاد»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ليس فقط مقتصراً على القنوات التليفزيونية لكن أيضاً على الجامعات وغيرها من الجهات».

وعد ما حدث بمنزلة «سقطة كبيرة من شاشة (القاهرة والناس)؛ نظراً لما تمتع به المحطة من انتشار، الأمر الذي يستوجب محاسبة ليس فقط مقدم البرنامج، ولكن أيضاً القناة، حتى لا يسمح بتكرار الأمر عبر أي شاشة أخرى».

ورغم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، ظلت التعاملات مقتصرة على العلاقات الرسمية، دون أن تمتد إلى «تطبيع شعبي» في الشارع المصري، بل إن بعض النقابات في مصر تعدّ التطبيع جريمة تُعاقِب عليها.

ولذا ترى العميد الأسبق لكلية الإعلام بـ«جامعة القاهرة» ليلى عبد المجيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما حدث بمنزلة «خرق للمواثيق الإعلامية المتبعة في القنوات المصرية؛ ما يستوجب المحاسبة على ما حدث؛ لأن الجمهور شاهده بالفعل حتى لو تم الحذف بعد الإذاعة».

ويؤكد سامي الشريف، «المسؤولية المشتركة بشأن ظهور الضيف الإسرائيلي، بين القناة والإعلامي الذي أدار الحوار معه»، لافتاً إلى أن «العقوبات يجب ألا تقتصر على تحركات من نقابة الإعلاميين، لكن أيضاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى يدرك جميع من يفكر في تكرار الأمر، العقوبات المتوقعة».

وتشير ليلى عبد المجيد، إلى إمكانية عدم علم المحطة بهوية الضيوف، قائلة: «بعض البرامج يشتري مقدموها مدة بث على الهواء مباشرة، ولا تكون للمحطة معرفة مسبقة بطبيعة الضيوف»، مطالبة بإلغاء هذا النوع من البرامج، لأن «مقدميها في الغالب ليس لديهم دراية بالمواثيق والأكواد».