الدبيبة يؤكد وجود «بشائر خير» لإخراج المرتزقة من ليبيا

قال إن حكومته تسعى لـ«تحقيق مصالحة وطنية وإنجاز الانتخابات في موعدها»

جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
TT

الدبيبة يؤكد وجود «بشائر خير» لإخراج المرتزقة من ليبيا

جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، إن الاتفاقية البحرية مع تركيا «تخدم الليبيين، ولن نفرط فيها»، واعتبر في المقابل أن هناك «بشائر خير لإخراج المرتزقة» من ليبيا من خلال ما أفرزته مناقشاته مع عدة دول. نافيا جود أي تنسيق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في مدينة بنغازي (شرق).
وقال الدبيبة في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومته تنسق في المقابل مع «عميد البلدية وأجهزة الشرطة هناك»، موضحا أنه يعتزم «عقد اجتماع لحكومته قريبا في بنغازي»، واعتبر أن ما وصفه بالأمور اللوجيستية منعته من عقد اجتماع كان مقررا هناك مؤخراً.
وأضاف الدبيبة أن حكومته تسعى إلى «تحقيق مصالحة وطنية، وتعمل على إنجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، وأكد أنه يريد «إقرار الدستور والانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية»، موضحا أن حكومته «وحدت 80 في المائة من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسة العسكرية، ولجنة (5+5) تعد نواة توحيدها».
في غضون ذلك تلقى محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تضمنت دعوته لزيارة الكويت.
وأشاد المنفي، الذي التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، بمستوى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد أنه سيقوم بزيارة الكويت في أقرب وقت ممكن. كما التقى المبعوث الكويتي مع الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.
بدورها، قدمت المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع نظيرها الكويتي في طرابلس، أمس، الشكر لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على دعم السلطة الجديدة في ليبيا منذ الأيام الأولى لمنحها ثقة مجلس النواب. وأعلنت الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ عام 2010، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا عودة السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.
من جهته، قال الشيخ أحمد الصباح إنه نقل للدبيبة «إشادة بلاده بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الحالي».
من جهة ثانية، اجتمع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أول من أمس مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، لبحث الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة، وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب المهم خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وخلال اللقاء أكد صالح على «ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات فإنه سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري».
وأشار صالح وفقا لبيان رسمي بأنه «في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية فسيتم العمل بقرار مجلس النواب، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب»، لافتا إلى أن «مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس».
كما ناقش صالح ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد، خطط وبرامج الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية، حيث أكد صالح على أهمية الوزارات الخدمية في خدمة المواطن، وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه. مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس ناقش أيضا خطط الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة.
في سياق ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة». في حين تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك.
وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية المؤقتة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام. وقال المتحدث «أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.