ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

مستشار للكاظمي لـ«الشرق الأوسط»: هناك مستشارون ومدربون وفنيون... والوحدات القتالية انسحبت

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
TT

ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}

الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)
الجنرال كينيث ماكنزي (أ.ب)

من جديد، يغرد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خارج سرب الاتفاقات والتصريحات والحوارات والتوقعات بشأن الانسحاب الأميركي من العراق. ماكنزي الذي أعلن قبل نحو أسبوعين أن الولايات المتحدة لن تنسحب انسحاباً وشيكاً من العراق برغم إعلان واشنطن عقب نهاية الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع بغداد انسحاب قواتها القتالية، عاد، أمس (الجمعة)، ليكرر في حديث تلفزيوني نفس ما أعلنه، وبدا غامضاً سواء للمراقبين والمتابعين أو لخصوم واشنطن وأصدقائها في العراق.
ومع أن العراق لا يرى تناقضاً بين ما أعلنته واشنطن كجزء مما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي وبين ما يقوله ماكنزي، فإن تصريحات الجنرال تشي بما يبدو تناقضاً داخل الإدارة الأميركية بشأن الوجود الأميركي في العراق، لا سيما أن القادة الميدانيين الأميركيين يربطون وجود قواتهم في العراق بما يمثله تنظيم داعش من خطر لا يزال مستمراً في مناطق مختلفة من البلاد.
وبالعودة إلى التصريحات الجديدة لماكنزي، فإنه قال إن «القوات الأميركية موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)»، مضيفاً أن «هذه المعركة لم تنتهِ بعد». وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى «موقعاً قيادياً»، على حد وصفه، وقال إن «العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحوّلت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر وتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال على الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور». وأوضح ماكنزي أن «مستقبل القوات الأميركية في العراق سيُحدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق»، مؤكداً: «لا أعتقد أننا سنغادر العراق قريباً».
ولفت الجنرال الأميركي إلى «دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف»، مضيفاً: «أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائماً».
من جهتها، ترى الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الدكتور حسين علاوي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك تناقض بين ما يقوله الجنرال ماكنزي وبين المفاوضات الجارية بخصوص جدولة انسحاب القوات الأميركية»، مبيناً أن «هناك لبساً في تحديد طبيعة هذا الوجود، هل هو قتالي أم استشاري، وبالتالي فإنه في الوقت الذي لم يعد ثمة وجود قتالي للأميركيين في العراق، وذلك بانسحاب قواتهم القتالية، فإن المتبقين هم المستشارون والمدربون والفنيون فقط». وأوضح علاوي أن «وجود هؤلاء هو غير قتالي منصوص عليه ضمن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن أن هذا الوجود مرتبط بالتحالف الدولي الذي يحارب (داعش) في العراق وسوريا». وأضاف علاوي أن «تصريحات قائد القيادة المركزية الوسطى تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم برامج التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية وسبل التعاون في الإسناد الجوي المحدد لضرب أهداف فلول التنظيم الإرهابي في المناطق الريفية النائية، التي تجد فيها القوات العراقية المشتركة وعورة في الجغرافيا عبر الكهوف أو الأنفاق التي تحتاج إلى صواريخ أو قنابل مركزة لتدميرها من خلال جهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بضرورة استخدام الجهد الجوي الساند لتدمير قدرات فلول داعش واستثمار موارد التحالف الدولي نتيجة الكلف المالية للطلعة الواحدة».
وبشأن الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي في مرحلته الثالثة، يقول علاوي إن «الحكومة العراقية قد أعلنت في البيان المشترك العراقي – الأميركي عدم وجود بعثة قتالية وتحويل البعثة من المستشارين الأميركان إلى بعثة غير قتالية لغرض التدريب، بعد تخفيض البعثة من 5200 إلى 2500، ويتزامن ذلك مع تشكيل الفريق الفني من القوات العراقية المشتركة لوضع جدول زمني لخفض عدد المستشارين والعودة بالعلاقات العراقية – الأميركية إلى مرحلة 9 يونيو (حزيران) 2014، ما قبل سقوط الموصل، التي تمتد إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والتي وقعت في 2008 وبدأ العمل بها عام 2011».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.