ظريف من الكويت: بوادر إيجابية لحلحلة ملفات المنطقة و{النووي}

ظريف من الكويت: بوادر إيجابية لحلحلة ملفات المنطقة و{النووي}
TT

ظريف من الكويت: بوادر إيجابية لحلحلة ملفات المنطقة و{النووي}

ظريف من الكويت: بوادر إيجابية لحلحلة ملفات المنطقة و{النووي}

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه لمس بوادر إيجابية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي في المنطقة، وبمسار عملية المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن الملف النووي الإيراني.
ووصل ظريف أمس إلى الكويت في ختام جولته العربية، التي شملت العراق وقطر وسلطنة عمان. وكتب ظريف على صفحته في «تويتر»: هناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بملفات المنطقة ومسار إنعاش خطة العمل المشتركة الشاملة «محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا».
وقبل وصوله إلى الكويت، التقى جواد ظريف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في مسقط، مساء الأربعاء، حيث أكد له موقف طهران المؤيد لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المدمرة في اليمن.
وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ ظريف جدد التأكيد على موقف إيران، بأن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية اليمنية».
والتقى الوزير الإيراني رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مساء بحضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف أمس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ووجهات النظر حولها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ذكر أن وزير الخارجية جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى الكويت حيث «ستتضمن الزيارة إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة».



السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
TT

السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس الماضي (رويترز)

أدان وزراء خارجية 18دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، السبت، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ومواقع إيواء النازحين، مؤكدين أن ذلك يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وشدد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والجزائر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ولبنان وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا، عبر البيان، على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنتهك الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، مؤكدين أن هذه العوائق تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذّر الوزراء، في البيان المشترك، من نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية اللذين يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جرّاء التعرض لطقس شديد البرودة.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «رقم 2803» لعام 2025.

وأكدوا ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق.

وشدد وزراء الخارجية، عبر البيان المشترك، على وجوب تنفيذ إسرائيل التزامات المرحلة الأولى دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، نظراً لأن دخولها حيّز التنفيذ كان مقرراً فور التوقيع على الاتفاق، مؤكدين أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تظل مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل هذه الالتزامات، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات، ويعزز وقف إطلاق النار.

وجدد الوزراء، عبر البيان، عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.


اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.