الجزائر تحبط «مؤامرة» أعدتها حركة انفصالية

جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تحبط «مؤامرة» أعدتها حركة انفصالية

جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنها اكتشفت «مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف حركة استقلال منطقة القبائل» (المعروفة باسم الماك) التي تنشط بمناطق شرق العاصمة، وتسعى لانفصال الولايات التي ينطق سكانها باللغة الأمازيغية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أمس، أن «عضوا سابقا في الحركة التخريبية قدم اعترافات خطيرة لمصالح الأمن، عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية». وأشار البيان إلى أن الشخص يدعى «نور الدين»، من دون توضيح إن كان اعتقل أو سلَم نفسه لأجهزة الأمن.
وأكد البيان أن «عدة عناصر ينتمون للحركة الانفصالية تورطوا في هذا المخطط»، وأنهم «تلقوا تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية».
وأضاف البيان، أن «المؤامرة» تأتي في سياق تحقيقات أمنية أطلقها جهاز الاستخبارات الشهر الماضي وأفضت إلى «تفكيك خلية إجرامية مكونة من منتسبين للحركة الانفصالية، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية، وسط مظاهرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية»، في إشارة ضمنا، إلى أن التفجيرات المفترضة كانت ستنفذ في مظاهرات الحراك الشعبي، التي تجري كل يوم جمعة.
وتابع البيان أن العملية الأمنية، «تعكس مدى يقظة المصالح الأمنية لوزارة الدفاع، وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية، وهي لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد».
ويرأس تنظيم استقلال القبائل، المطرب الأمازيغي فرحات مهني، يقيم بفرنسا منذ سنوات طويلة. أما في الداخل فلا يعرف له قادة بارزون، لكنه يملك أنصارا كثيرين يتميزون بحمل راية الانفصال، ويشاركون بكثرة في الاحتجاجات الأسبوعية بولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة شرق العاصمة. واللافت أن السلطات تتحاشى الدخول في مواجهة مع الحركة التي ظهرت في 2011.
وقد أثار وجود أفرادها المكثف في ذكرى إحياء «الربيع البربري»، 20 أبريل (نيسان) من كل سنة الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا. وطالب محامون بتصنيفها «حركة إرهابية».
وفي سياق ذي صلة، انتقد يوسف أوشيش السكرتير الأول، لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض يملك قاعدة شعبية واسعة في القبائل، التنظيم الانفصالي بمناسبة اجتماع لكوادر الحزب أول من أمس بالعاصمة.
وقال أوشيش إن الجزائر «رسمت حدودها مترا مترا، وحررت أراضيها شبرا شبرا بسيول من دماء الشهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن، وعليه فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسعى لتفتيت هذه الأرض المقدسة تحت أي اسم كان»، وهي إشارة ضمنا إلى التنظيم المثير للجدل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».