زعماء «آسيان» يبحثون مع قائد الانقلاب أزمة ميانمار

قائد المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ يصل إلى مكان انعقاد قمة «آسيان» أمس (أ.ب)
قائد المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ يصل إلى مكان انعقاد قمة «آسيان» أمس (أ.ب)
TT

زعماء «آسيان» يبحثون مع قائد الانقلاب أزمة ميانمار

قائد المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ يصل إلى مكان انعقاد قمة «آسيان» أمس (أ.ب)
قائد المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ يصل إلى مكان انعقاد قمة «آسيان» أمس (أ.ب)

في أول جهد دولي منسق لتخفيف الأزمة في ميانمار بدأ زعماء دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) اجتماع أزمة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس السبت بهدف إقناع الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي قاد انقلاباً عسكرياً أشعل فتيل الاضطرابات في ميانمار، إيجاد سبيل لإنهاء العنف في البلاد. وتنعقد القمة بحضور المشاركين بشخصهم رغم جائحة «كوفيد». ولن يحضر رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان - أوتشا ورئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي الاجتماع وسيتم تمثيلهما من قبل وزيري خارجية البلدين. وإلى جانب إندونيسيا وبروناي، تضم الرابطة ثماني دول أخرى هي ميانمار وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا وفيتنام والفلبين ولاوس. وهذه أول زيارة يقوم بها مين أونغ هلاينغ للخارج منذ الانقلاب، وسيدلي بكلمة أمام القمة هو وكل من المشاركين قبل بدء مناقشات غير رسمية. وكان قرار «آسيان» لدعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة قد تعرض لانتقادات من قبل مجموعات من المجتمع المدني وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتألف من برلمانيين فازوا في الانتخابات التي جرت العام الماضي في ميانمار. وقالت خين أوهمار، وهي ناشطة مؤيدة للديمقراطية في ميانمار في نقاش عبر الإنترنت الخميس «حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية، التي يحتاج زعماء (آسيان) لمصافحتها، وليس المجلس العسكري الحاكم». وأضافت، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «منذ أن تم استقبال ميانمار كعضو، لطالما التزمت (آسيان) الصمت حيال كل ما يحدث، بما في ذلك الإبادة الجماعية للروهينغا عام 2017».
وقتل مئات المدنيين على يد جنود في ميانمار خلال احتجاجات شبه يومية منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط). ودعا قادة إندونيسيا وماليزيا إلى عقد قمة للرابطة بسبب عدم استجابة المجلس العسكري لدعوات إنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن بينهم الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن «اجتماع قادة آسيان هذا يعقد فقط من أجل مصلحة شعب ميانمار». وأضافت: «نأمل أن يسفر الاجتماع عن اتفاق أفضل لشعب ميانمار». ومن غير المعتاد أن يحضر زعيم حكومة عسكرية في ميانمار قمة «آسيان»، إذ يمثل هذا البلد في العادة ضابط برتبة أقل أو مدني.
وأظهرت لقطات بثتها القناة الرسمية للرئاسة الإندونيسية نزول رئيس المجلس العسكري من طائرة بعد وصوله على متن رحلة خاصة من نايبيداو عاصمة ميانمار. وتزامناً مع القمة خرجت عدة احتجاجات في مدن ميانمار الرئيسية لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أعمال عنف. وقال دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن العديد من قادة «آسيان» يريدون التزاماً من الجنرال مين أونغ هلاينغ بكبح قواته الأمنية التي يقول المراقبون إنها قتلت 745 شخصاً منذ بدء حركة عصيان مدني جماعية لتحدي انقلاب الأول من فبراير على حكومة سو تشي المنتخبة. وكتب وزير خارجية الفلبين تيدي لوكسين على «تويتر»: «هذا ما ينبغي لميانمار تجنبه: التفكك الجيوغرافي والسياسي والاجتماعي والوطني والتحول لأجزاء عرقية متحاربة...لا بد لميانمار أن تجنح للسلم مرة أخرى بنفسها».
وفي سياق متصل، أطلق جيش ميانمار طلقات تحذيرية باتجاه قارب مدني يحمل مسؤولي دوريات حدودية من تايلاند وسط تصاعد للتوتر في المناطق الحدودية منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة، لكن تايلاند قالت أمس السبت إن الحادث نجم عن سوء تفاهم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانجرات إن الطلقات التحذيرية يوم الخميس استخدمت للإشارة إلى القوارب للتفتيش بسبب الافتقار إلى طريقة تنسيق رسمية في قطاع نهر سالوين، حيث تشترك تايلاند وميانمار في الحدود. ووقع إطلاق النار قرب قرية في ماي هونغ سون، بالقرب من مكان فر إليه الآلاف من عرقية كارين من ميانمار من ضربات جوية للجيش الشهر الماضي. وقالت وزارة الدفاع التايلاندية إن جميع الوكالات التابعة للوزارة والقوات المسلحة تلقت تعليمات «بالاستعداد للتعامل مع المشكلات وتأثير الوضع العنيف والقتال في المناطق الحدودية». وقال مصدران أمنيان إنه لم يصب أحد في إطلاق النار على القارب الذي كان يرفع العلم التايلاندي. وقال أحد المصدرين لـ«رويترز»: «كانت الوحدة العسكرية في ميانمار قلقة بشأن إرسال القوارب إمدادات لخصومها على الجانب الآخر، لذا أرسلوا إشارة إلى القارب للتفتيش»، مضيفاً أن عسكريين من ميانمار فتشوا القارب.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.