إدانات واسعة للاعتداءات العنصرية الدامية في القدس والأقصى

الأزهر عدّها «محاولة لطمس الهوية العربية»... واستنكار البرلمان العربي وحكومتي فلسطين والأردن

عنصران من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس أمس (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس أمس (رويترز)
TT

إدانات واسعة للاعتداءات العنصرية الدامية في القدس والأقصى

عنصران من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس أمس (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس أمس (رويترز)

على أثر ليلة دامية أخرى من الاعتداءات العنصرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي وألوف المستوطنين، ووسط نشر عشرات الحواجز العسكرية الجديدة وإجراءات القمع لمنع عشرات الوف المصلين من دخول القدس، تقلص عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك بشكل كبير. وأقيمت صلاة الجمعة الثانية لشهر رمضان المبارك في أجواء رعب وتخويف. ونقل عشرت الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات أو المعتقلات.
وصرح الدكتور عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الأردنية في القدس، بأن عدد المصلين يتجاوز عادة 200 ألف شخص في الجمعة الثانية من رمضان، لكن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في تقليصه إلى 60 ألفاً، أمس، وهو أقل بعشرة آلاف من عدد المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان. وأثارت إجراءات الاحتلال موجة استنكار عربية وإسلامية واسعة. فاستنكرها البرلمان العربي بشدة وحمّل، في بيان له أمس، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المواجهات الخطيرة وما سينتج منها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.
وأصدر الأزهر الشريف بياناً أدان فيه المساعي الصهيونية الجائرة التي يسعى بها إلى طمس الهوية العربية لمدينة القدس ومحاولة سلخها وعزلها عن باقي مدن دولة فلسطين، وهي ممارسات جائرة تقوم على منطق استخدام القوة والتعامل فوق القانون الدولي. وطالب الأزهر المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في كل المدن الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، وردع الاحتلال الإسرائيلي عن التمادي في مثل تلك الإجراءات الجائرة التي لن تكون إلا سبباً في ازدياد حالة التوتر والاحتقان في مدينة القدس والمدن الفلسطينية الأخرى
وفي الصباح وساعات الظهيرة شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى واستفزت المصلين وعرقلت وصولهم للأقصى من خلال الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إن «أبناء شعبنا وصلوا للمسجد الأقصى رغم كل إجراءات الاحتلال التي ترفضها كل الديانات السماوية وكل الأعراف الدولية والإنسانية وكل القوانين الدولية». وتساءل «هل يعقل أن يحال بين عباد الله وبين أماكن عبادتهم، وهل يعقل أو يقبل أن توضع الحواجز ويعتدي الاحتلال وجنوده على الصائمين والمصلين الخارجين من المسجد الأقصى بعد أداء صلواتهم، فيعتدي عليهم رجال أجهزة أمنه، ويتغالى المتطرفون اليهود والمستوطنون بدعوات حاقدة ماكرة واضحة بالدعوة لقتل المسلمين أو قتل العرب بشكل عام؟ فما هذا التماهي والتواطؤ من الاحتلال مع قطعان المستوطنين وشذاذ المتطرفين الذين يعتدون على أبناء شعبنا من الصائمين والراكعين والساجدين والعابدين الذين يئمون المسجد الأقصى المبارك لأداء الفرائض واستماع دروس العلم وتلاوة القرآن وإعمار المسجد الأقصى المبارك».
وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التحريض والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة ليلة أمس في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إن «السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، تتحمل كامل المسؤولية لسماحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية والاعتداء على المقدسيين».
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اعتداءات المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية على المواطنين المقدسيين «إرهاب دولة منظماً، يستهدف تهويد المدينة المقدسة، وفرض وقائع زائفة فيها، والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها». وأشاد أشتية بشجاعة المقدسيين وتصديهم البطولي للمستوطنين وجنود الاحتلال، وقال «إن مشاهد البطولة الطالعة من شوارع وحارات مدينة القدس هذه الليلة للشبان المقدسين العزل النابعة من قوة إرادتهم ومضاء عزيمتهم، وهم يتصدون لاعتداءات المستوطنين، تؤكد من جديد فشل المخططات الإسرائيلية في تهويد المدينة المقدسة».
وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً قال فيه، «إن ما يجري في القدس جاء رداً على الجرائم العنصرية اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعاته الإرهابية من المستوطنين بحق المواطنين المقدسيين والتي تصاعدت خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك». ودعا المجلس الوطني إلى «توحيد الطاقات والإمكانات الفلسطينية كافة، ونبذ كل ما من شأنه إضعاف جبهة المواجهة والتصدي للاحتلال وجرائمه، والانخراط في الدفاع عن القدس»، كما دعا إلى «موقف عربي وإسلامي عملي لدعم وإسناد المدافعين عن مدينة القدس وعروبتها وإسلاميتها في مواجهة آلة الإرهاب والتهويد وعدوان المنظمات الإرهابية المحمية والمدعومة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة».
وكانت ليلة الخميس/الجمعة هي الليلة الثانية عشرة التي تتعرض فيها القدس العربية لهجمات من المستوطنين والمتطرفين العنصريين، تحت حماية جنود الاحتلال. وفي الليلة الأخيرة، دهم أكثر من ألف مستوطن باب العامود، المدخل الرئيسي للقدس القديمة، بغرض استعراض العضلات البرهنة على أن «القدس لليهود» و«عاصمة أبدية لإسرائيل». وأصيب أكثر من 130 مقدسياً في المواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء البلدة القديمة في القدس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة. وفي حي الشيخ جرّاح، حاول عشرات المتطرفين اليهود، فجر الجمعة، الاعتداء على منازل الفلسطينيين، برمي الحجارة عليها، لكن السكان المتواجدين تصدوا لهم، بحسب شهود عيان. وقد تمكنوا من تحطيم زجاج عشرات السيارات في شارع «المُطران» بالحي وأعطبوا إطارات أخرى. كما اعتدوا على مقدسيين في حي التلة الفرنسية في القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأنّ رقعة المواجهات شملت أحياء الصوانة والطور ووادي الجوز، القريبة لمركز مدينة القدس، بعد أن امتدت من باب العامود وباب الساهرة وشارع السلطان سليمان وشارع نابلس المحاذيان للبلدة القديمة. واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والمياه العادمة، واعتدت قوات الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال على الشبان الفلسطينيين، منذ صلاة التراويح وحتى صلاة الجمعة.
وكما في كل أسبوع، شهدت مناطق عدة من الضفة الغربية مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجند الاحتلال. فهاجم مستوطنون، أمس الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس. وتجددت الاعتداءات في شتى أحياء القدس.
أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل، أمس (الجمعة)، بياناً نشرته في حسابها في «تويتر»، عبّرت فيه عن أسفها إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة القدس المحتلة. جاء في البيان، باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية «نعبّر عن أسفنا الشديد إزاء أحداث العنف في القدس خلال الأيام العديدة الماضية. نأمل من جميع الأصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء التحريض، والعودة إلى الهدوء، واحترام سلامة وكرامة الجميع في القدس».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.