السعودية تزيد وتيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة عبر مشاريع متعددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: توفير مليون برميل مكافئ يعادل مستويات تصدير دول منتجة للنفط

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تزيد وتيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة عبر مشاريع متعددة

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (الشرق الأوسط)

تخطط السعودية لإضافة مزيد من المشاريع من مصادر متنوعة، وذلك ضمن مساعي تستهدف الوصول بحصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل.
وأظهرت الرياض خططها في هذا الجانب بعد أن وقعت اتفاقات شراء كهرباء تتعلق بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك لإمداد أكثر من 600 ألف منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع الجديدة أكثر من 3600 ميغاواط، وتنضم إلى مشاريع أخرى في سكاكا‎ ودومة الجندل.
ويأتي الحراك الأخير ضمن مساعي السعودية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن «اتفاقيات المشروعات الجديدة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمناطق المملكة، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، ستسهم في خفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».
وأضاف: «السعودية ستصبح خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها»، لافتاً إلى أن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تمثلان استكمالاً لجهود تبني مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وستكون الطاقة الشمسية محوراً للمشاريع الجديدة التي ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، الذي أشار خلال تصريحات على هامش تدشين مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أن «أغلب المشاريع المقبلة في السعودية ستكون لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «حققت المشروعات أرقاماً قياسية جديدة، تمثلت في تسجيل أقل تكلفة في شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء 1.04 سنت أميركي لكل كيلوواط في الساعة»، مشيراً إلى أن السعودية هي الأرخص والأقدر والأكفأ لأن تكون وطناً للطاقة.
وأوضح أن «القطاع الخاص في السعودية يسهم بدور جوهري في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث عملت شركة (أكوا باور) على تطوير مشروع سكاكا». وبين وزير الطاقة السعودي أن المشاريع ستزيح ما يقارب مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، لافتاً إلى أن «هذه الكمية كانت تحرق وتهدر من دون استخدام أمثل، وتباع بسعر محلي منخفض»، مؤكداً أن توفير هذه الكمية وتصديرها سيكون كأنما أوجدت دولة مصدرة للنفط في الأسواق العالمية، في إشارة إلى مقاربة الكمية لمستويات تصدير بعض الدول.
وأضاف: «السعودية لن تكتفي فقط بتوفير الاحتياجات المحلية من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وإنما أيضاً تسعي في عدة مجالات وطرق إلى أن توصل الكهرباء إلى دول أخرى في الإقليم، ولعلنا نتجاوز يوماً ما الإقليم، ونوصل الكهرباء إلى العالم»، مشيراً إلى أن إكمال المشروعات، وربطها بالشبكة الوطنية، يسهم في رفع قدرات البلاد في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط السعودية الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسية في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وتابع: «يدعم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار التي بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج، فيما يجري العمل على الربط الكهربائي مع مصر والأردن والعراق».
ومن جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، إن مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يعد باكورة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيراً إلى السعودية ستكون رائدة في قطاع الطاقة المتجددة والخضراء على مستوى العالم.
وأضاف أبونيان، خلال حفل تدشين مشروع سكاكا، أن «الشركات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة بدأت تنافس الشركات العالمية على مستوى التصنيع والتطوير والتأهيل»، مشيراً إلى أن التوطين في مشروع سكاكا بلغ نحو 100 في المائة، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ المشروع على مستوى عالٍ من التأهيل، من دون أي إصابة عمل، وفي وقت قياسي.
وتابع: «على الرغم من أن العالم يمر بجائحة تسببت بتداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية، فإن اقتصاد السعودية يعيش حالة من التنامي من خلال الإعلان عن مشاريع متعددة»، متوقعاً أن يكون الاقتصاد السعودي أقوى مما كان عليه قبل الجائحة.
ويذكر أن مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الذي يطوره تحالف «مصدر» الإماراتية و«إي دي إف» و«نسما»، سينتج نحو 400 ميغاواط، فيما تشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها: مشروع سدير بسعة 1500 ميغاواط، ومشروع القريات بسعة 200 ميغاواط، والشعيبة بسعة 600 ميغاواط، وجدة بسعة 300 ميغاواط، ورابغ بسعة 300 ميغاواط، ورفحاء بسعة 20 ميغاواط، والمدينة المنورة بسعة 50 ميغاواط. ويبلغ إجمالي سعاتها، إضافة إلى مشروعي منطقة الجوف (وهما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح)، 3670 ميغاواط.
وسيتم تنفيذها عبر الإنتاج المستقل (آي بي بي)، وسيكون شراء الطاقة التي سوف تنتجها هذه المشروعات في إطار اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.