بدء تسلم ملفات المرشحين لـ«الوظائف السيادية» في ليبيا

دبيبة يدعو لإنشاء «جيش موحد»... والمنفي يشدد على «ترسيخ قيم التسامح»

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اعتبرت أمس إفراج الجيش الوطني عن أسرى «خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية» (أ.ف.ب)
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اعتبرت أمس إفراج الجيش الوطني عن أسرى «خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية» (أ.ف.ب)
TT

بدء تسلم ملفات المرشحين لـ«الوظائف السيادية» في ليبيا

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اعتبرت أمس إفراج الجيش الوطني عن أسرى «خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية» (أ.ف.ب)
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اعتبرت أمس إفراج الجيش الوطني عن أسرى «خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية» (أ.ف.ب)

بدأت لجنة تابعة لمجلس النواب الليبي، أمس، تسلم ملفات المرشحين لـ«المناصب السيادية»، بينما أشاد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والبعثة الأممية في ليبيا بإطلاق سراح أسرى «الجيش الوطني»، بمبادرة لجنة حوار بمدينة الزاوية (غرب)، ووصفها بـ«الخطوة المهمة» في إطار المصالحة الوطنية، التي أطلقها منذ تسلمه السلطة.
وشرعت اللجنة البرلمانية في تسلم وفرز ملفات المرشحين لـ12، المتنافسين على «المناصب السيادية» حتى الأسبوع المقبل، تنفيذاً لاتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مؤخراً على وضع معايير وضوابط للاختيار. ومن المقرر أن تخضع عملية انتقاء المرشحين لتوافق بين الطرفين، وفقاً لـ«محاصصة متفق عليها».
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المنفي، مساء أول من أمس، أن تحقيق «المصالحة الوطنية» الشاملة يحتل أعلى سلم أولويات مجلسه الرئاسي، باعتبارها حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، داعياً إلى ضرورة «ترسيخ قيم العفو والتسامح».
كما رحب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإفراج السلطات الأمنية في مدينة الزاوية عن أسرى «الجيش الوطني»، مشيدة بالجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة» بشأن «المصالحة الوطنية»، التي انطلقت، حسبها بـ«إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين في الزاوية». معربة عن أملها في «أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة، واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي»، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.
بدوره، اعتبر عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة، أن مستقبل ليبيا وتقدمها «مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة». وقال إن إطلاق سراح الأسرى «يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار».
في غضون ذلك، دعا دبيبة خلال أول زيارة له كرئيس للحكومة إلى مقر وزارة الدفاع، واجتماعه بعدد من مسؤولي الوزارة، إلى «ضرورة رفع مستوى الأداء للوصول إلى جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة، يكون ولاؤه لله ثم للوطن». وقالت الوزارة إن اللقاء شدد على ضرورة تكثيف الجهود، وتقديم المقترحات للدراسة، وتنفيذ ما هو صالح للوطن.
كما ناقش دبيبة مع رؤساء مجالس إدارة شركات «الخدمات العامة»، بمختلف المدن الليبية، المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليلها ومعالجتها، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات، والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية. وطالب بإطلاق حملات للنظافة، يشارك فيها القطاع الخاص لتشمل مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر على المراقبة والتنظيم.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، دعمه التام للمفوضية، وعلى الدور المناط بها في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقبلة، معربا عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية، التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ومثمنًا دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.
من جهته، أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على ضرورة الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، دون تأخير. وشدد أمام الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا، مساء أول من أمس، على ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين والخارجين عن القانون، مهما كانت انتماءاتهم، مشددا على أنه «لا يمكن السكوت أو السماح بالعبث بالأمن الاجتماعي في البلاد». وقال إن قوات الجيش «تراقب عن كثب كل التحركات والتصرفات، التي يقوم بها الخارجون عن القانون، ومحاولاتهم اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المواطنين الآمنين».
مؤكدا على أهمية فتح الطريق الساحلي قبل حلول شهر رمضان، من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، والحركة التجارية، مع التشديد على ضرورة منع أي خروقات أمنية، مبرزا أن «هذا حق أصيل للجنة العسكرية «5+ 5»، التي قامت بدور وطني متميز». كما طالب حفتر الحكومة بضرورة توفير لقاح فعال ضد فيروس «كورونا» المستجد، وحل مشكلات المواطنين الخدمية قبل حلول شهر رمضان.
وقال «إنه من المهم الوصول إلى الانتخابات في موعدها، وهذه ضرورة حتمية، ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، ونطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالالتزام وتنفيذ خارطة الطريق».



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.