إيران ترهن الامتثال لالتزامات «النووي» برفع العقوبات الأميركية

طهران: تحفظات صينية تمنع نشر تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجي

وزراء خارجية مجموعة «5+1» وإيران عشية إعلان التوصل للاتفاق النووي في فيينا 14 يوليو 2015 (رويترز)

رفضت إيران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات؛ وذلك رداً على تقرير إعلامي أميركي، يفيد بأن واشنطن ستقدم اقتراحاً جديداً لبدء المحادثات، في حين رأى وزير الخارجية الإيراني، تأكيد إدارة جو بايدن عودة طهران لالتزام الاتفاق النووي الذي تخلى عنه دونالد ترمب من «المفارقات».
وأفادت قناة «برس تي في» الناطقة بالإنجليزية، عن مسؤول إيراني كبير قوله «طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها على إيران أولاً». وأضاف «ستخفض طهران بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات»، محذراً من أن «الوقت ينفد بسرعة»، حسب «رويترز».
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دفع إيران للدخول في محادثات؛ بهدف استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق، الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.
جاء الموقف الإيراني كرد سريع على تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي بأن اقتراحاً أميركياً، ما زال يجري العمل على تفاصيله، سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية.
بدورها، عقلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على التقرير، قائلة «ليس المطلوب من واشنطن تقديم مقترحات بشأن العودة للاتفاق النووي، المطلوب فقط قرار سياسي بتنفيذ كامل وفوري لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق».
غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، نفت في مؤتمرها الصحافي مساء الاثنين، أن يكون بايدن يفكر في رفع جزئي للعقوبات، لحض طهران على العودة إلى التزاماتها النووية، مؤكدة أن هذا الأمر «ليس وارداً بتاتاً»، ونوهت بأن الإدارة الأميركية، «لا تزال متفائلة بإمكانية العودة إلى المفاوضات، عبر التركيز على النهج الدبلوماسي بالشراكة مع أعضاء مجموعة (5 + 1)».
وجاء تقرير «بوليتيكو»، بعد اتفاق بين وزير الخارجية إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ونظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على انتظار «مقترح» إيراني، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وعد، في وقت سابق من هذا الشهر، بتقديمه عبر «القنوات الدبلوماسية المناسبة».
وقد أكد بلينكن مع حلفائه الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي، أن العرض الذي قدمته للعودة إلى طاولة المفاوضات، «لا يزال كما هو، وأن الكرة الآن هي في الملعب الإيراني».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران؛ بهدف التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً يتصدى لأنشطة إيران الإقليمية، ويقيد توسع ترسانتها الصاروخية. وردت إيران، بعد عام، بخرق بعض شروط الاتفاق ومنها تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المائة، قبل أن ترفعه في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 20 في المائة، في محاولة للضغط على بايدن.
من جانبه، اعتبر ظريف في تغريدة، أمس، أن دعوة بلاده إلى الالتزام بالاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترمب من «المفارقات»، متهماً الإدارة الحالية بأنه تواصل استخدام العقوبات كـ«عامل ضغط».
والجمعة، نقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي، اشترط عدم نشر اسمه، قوله «من يتحرك أولاً ليست المشكلة... المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل».
وسعى المسؤول الأميركي، بحسب «رويترز»، إلى تصحيح ما قال إنه «فهم خاطئ» بأن الولايات المتحدة تصرّ على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أي خطوات لاستئناف التزاماتها، مضيفاً أن بلاده «لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء». وأضاف «لا نصر مطلقاً أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء... إذا اتفقنا على خطوات متبادلة... فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة».
في طهران، اعترف المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بوجود انتقادات داخلية، لعدم نشر تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجي، لكنه رمى الكرة في ملعب بكين. وقال في مؤتمر صحافي، إن الوثيقة «خريطة طريق للتعاون والاستثمار والتجارة على مدى 25 عاماً»، معرباً عن أمله بتوقيع اتفاقيات مكملة خلال الشهور المقبلة لاتخاذ خطوة عملية. وأشار ربيعي إلى نشر الخطوط العريضة، لكنه، قال إن نشر النص الكامل «مرهون بموافقة الطرفين»، وأضاف «ليس لدينا أي تحفظ للنشر، لكن ربما الموقف الصيني يختلف». وقال «جزء من الانتقادات، مخاوف من النخب والناشطين السياسيين الذين لا يرغبون في أي عقد بعيداً عن أنظار الرأي العام». وقال «الحكومة تحترم هواجس هؤلاء الذين يخشون على استقلال البلاد».
لكن ربيعي رأى أن جزءاً من الانتقادات، «افتعال أجواء» و«أكاذيب» يقف وراءها «تيار الحملة النفسية الكبيرة»، ومن يحملون «سجلاً من الاستسلام مقابل الأجانب».
في شأن موازٍ، اتهم رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي «الأعداء» بأنهم «يسعون وراء إثارة مشكلات اقتصادية»، قائلاً «يجب أن نسعى وراء الإدارة الصحيحة للطاقة الداخلية، بدلاً من المفاوضات».
ودعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، خصومه إلى عدم تضخيم المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده جراء العقوبات الأميركية، بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو أو «الثأر» من الانتخابات السابقة.