حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

اللواء إبراهيم نصح بصرف النظر عن «الجداول»

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
TT

حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)

ما إن دخل تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة شهره السادس حتى انفجر الخلاف على مصراعيه بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتحريض من وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والذي أقحم البلد في أزمة سياسية غير مسبوقة أين منها الأزمات التي عصفت به على مر العهود الرئاسية السابقة، خصوصاً أنها أقفلت الأبواب في وجه محاولات إخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم، ما يعني أن أزمة الحكم ستطغى على ما عداها ولن تخفف من وطأتها إعادة الروح إلى الحكومة المستقيلة من خلال تفعيلها استجابة لطلب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
فبصمة باسيل كانت حاضرة على الجداول التي أرسلها عون إلى الحريري وتتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية على قاعدة إصرار «العهد القوي» على أن يكون له الثلث المعطّل في جميع التشكيلات الوزارية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عُقد في بعبدا سبق إرسال الجداول إلى الحريري بواسطة دراج في قوى الأمن الداخلي بعد اتصال تلقّاه الأخير من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من دون أن يبادر عون للاتصال به حسب الأصول المعتمدة للتخاطب بين أركان الدولة، ضم إضافة إلى عون باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يتأكد ما إذا كان المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بين المشاركين فيه.
وبحسب المعلومات فإن إبراهيم حضر إلى بعبدا أثناء التداول بالجداول المزمع إرسالها إلى عون، ونصح بعد اطلاعه عليها بصرف النظر عنها، ليس لأنها تتضمن تخصيص عون بالثلث الضامن فحسب، وإنما لأنها تؤدي إلى تسميم الأجواء مع استعداد الحريري للتوجُّه للقاء عون في اجتماع جديد للبحث بتشكيل الحكومة، وبالتالي لا مصلحة لرئيس الجمهورية في إرسال هذه الجداول.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن عون أبدى للوهلة الأولى تفهُّما لوجهة نظر إبراهيم وطلب صرف النظر عنها، لكن المفاجأة كانت بتراجع عون عن موقفه واستجاب لطلب باسيل وقرر بعد انتهاء الاجتماع إرسال الجداول «المفخّخة» إلى «بيت الوسط» بخلاف ما تعهد به.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن إبراهيم فوجئ لاحقاً بتفاصيل ما تضمنته هذه الجداول التي كانت وراء تسميم الأجواء بين عون والحريري، وقالت إن رئاسة الجمهورية قررت عن سابق تصوّر وتصميم تبنّي وجهة نظر باسيل، وإلا لماذا أحجمت عن تكليف اللواء إبراهيم بمهمة التوسُّط بين بعبدا وبيت الوسط، مع أن عون كان يراهن على نجاحه في مهمته ليلقي اللوم على الحريري بذريعة عدم التجاوب مع وساطته؟
وأكدت أن اللواء إبراهيم، الذي يوصف بـ«وسيط الجمهورية» ليس من الذين يُطلب منهم تسليم جداول لا يطّلع عليها سلفاً ويبدي رأيه فيها، وقالت إن الرئاسة الأولى أخطأت في تقدير رد فعل الحريري وكانت تراهن على أنه سيمتنع عن التوجُّه إلى بعبدا للقاء عون، لكن الحريري بادر إلى تعطيل الأفخاخ بإعادة «كرة النار» إلى مرسلها.
وكشفت أن الحريري بادر فور تسلُّمه الجداول للاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أوفد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في محاولة لتهدئته ونصحه بعدم الرد، وقالت إن الأخير فوجئ برد فعل الحريري الذي بقي تحت سقف التوجُّه إلى بعبدا ليس لحشر عون فقط وإنما لتبيان الأفخاخ التي زرعها في الجداول المرسلة إليه.
وقالت إن بري لم يكتفِ بالتضامن مع الحريري، وإنما عبّر عنه بموقف لافت تمثّل في البيان الذي صدر عن اجتماع قيادة حركة «أمل» وفيه التأييد الكامل لموقف الرئيس المكلّف حيال تشكيل الحكومة، واعتبرت أنه جاء في الوقت المناسب لقطع الطريق على إقحام الشارعين السنّي والشيعي في دورة من الاحتقان على خلفية موقف «حزب الله» الداعم لعون والذي لم يفلح المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل في إقناع الحريري بأن نصر الله لم يستهدفه في خطابه الأخير.
ورأت أن إصرار عون على تفخيخ مشاورات التأليف يكمن في الضغط على الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وصولاً للإطاحة باتفاق الطائف والأصول الدستورية المتبعة في تأليف الحكومة، وقالت إن ذلك يأتي في سياق «تمرير» مشاريع عون الانقلابية بإلغاء من يخالفه في الموقف، مستفيداً من دعم «حزب الله» الذي أنعشه وأعاد الاعتبار لباسيل.
وقالت إن «حزب الله» أتاح لعون تحسين شروطه في التسوية السياسية، لكنه فوجئ باستغلال عون لطروحات نصر الله في محاولة لكسر الحريري، وهذا ما أدى إلى إرباكه، خصوصاً أن الحزب وإن كان يملك فائض القوة، فإنه ليس مرتاحاً لأن خصومه يتعاملون معه على أنه يربط تشكيل الحكومة بمصير المفاوضات الأميركية - الإيرانية إفساحاً في المجال أمام طهران لجني الأرباح السياسية، مع أن عدداً من السفراء الأوروبيين يؤكدون أمام زوارهم بأن لا قدرة لبلد يتهاوى على دفع الأثمان لإيران.
ورأت أن باسيل انتعش من الخطاب الأخير لنصر الله، وقالت إنه على تنسيق دائم مع الحزب وهو كان وراء إصراره على المعادلة التي طرحها عون في كلمته إلى اللبنانيين، إما أن يشكل الحريري الحكومة بشروطه وإما يعتذر إفساحاً في المجال أمام شخص قادر على تشكيلها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن عون يسعى لتوظيف لقائه برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في إطار الضغط على الرئيس المكلّف مع أن «التقدّمي» بحسب مصادره ليس في هذا الوارد، علماً بأن الحريري حرص قبل أن يتوجه للقاء عون على التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر موفده إلى بكركي الذي وضع الراعي في أجواء الموقف الذي سيتخذه رداً على الجداول التي تسلّمها من عون.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.