حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

اللواء إبراهيم نصح بصرف النظر عن «الجداول»

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
TT

حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)

ما إن دخل تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة شهره السادس حتى انفجر الخلاف على مصراعيه بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتحريض من وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والذي أقحم البلد في أزمة سياسية غير مسبوقة أين منها الأزمات التي عصفت به على مر العهود الرئاسية السابقة، خصوصاً أنها أقفلت الأبواب في وجه محاولات إخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم، ما يعني أن أزمة الحكم ستطغى على ما عداها ولن تخفف من وطأتها إعادة الروح إلى الحكومة المستقيلة من خلال تفعيلها استجابة لطلب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
فبصمة باسيل كانت حاضرة على الجداول التي أرسلها عون إلى الحريري وتتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية على قاعدة إصرار «العهد القوي» على أن يكون له الثلث المعطّل في جميع التشكيلات الوزارية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عُقد في بعبدا سبق إرسال الجداول إلى الحريري بواسطة دراج في قوى الأمن الداخلي بعد اتصال تلقّاه الأخير من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من دون أن يبادر عون للاتصال به حسب الأصول المعتمدة للتخاطب بين أركان الدولة، ضم إضافة إلى عون باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يتأكد ما إذا كان المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بين المشاركين فيه.
وبحسب المعلومات فإن إبراهيم حضر إلى بعبدا أثناء التداول بالجداول المزمع إرسالها إلى عون، ونصح بعد اطلاعه عليها بصرف النظر عنها، ليس لأنها تتضمن تخصيص عون بالثلث الضامن فحسب، وإنما لأنها تؤدي إلى تسميم الأجواء مع استعداد الحريري للتوجُّه للقاء عون في اجتماع جديد للبحث بتشكيل الحكومة، وبالتالي لا مصلحة لرئيس الجمهورية في إرسال هذه الجداول.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن عون أبدى للوهلة الأولى تفهُّما لوجهة نظر إبراهيم وطلب صرف النظر عنها، لكن المفاجأة كانت بتراجع عون عن موقفه واستجاب لطلب باسيل وقرر بعد انتهاء الاجتماع إرسال الجداول «المفخّخة» إلى «بيت الوسط» بخلاف ما تعهد به.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن إبراهيم فوجئ لاحقاً بتفاصيل ما تضمنته هذه الجداول التي كانت وراء تسميم الأجواء بين عون والحريري، وقالت إن رئاسة الجمهورية قررت عن سابق تصوّر وتصميم تبنّي وجهة نظر باسيل، وإلا لماذا أحجمت عن تكليف اللواء إبراهيم بمهمة التوسُّط بين بعبدا وبيت الوسط، مع أن عون كان يراهن على نجاحه في مهمته ليلقي اللوم على الحريري بذريعة عدم التجاوب مع وساطته؟
وأكدت أن اللواء إبراهيم، الذي يوصف بـ«وسيط الجمهورية» ليس من الذين يُطلب منهم تسليم جداول لا يطّلع عليها سلفاً ويبدي رأيه فيها، وقالت إن الرئاسة الأولى أخطأت في تقدير رد فعل الحريري وكانت تراهن على أنه سيمتنع عن التوجُّه إلى بعبدا للقاء عون، لكن الحريري بادر إلى تعطيل الأفخاخ بإعادة «كرة النار» إلى مرسلها.
وكشفت أن الحريري بادر فور تسلُّمه الجداول للاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أوفد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في محاولة لتهدئته ونصحه بعدم الرد، وقالت إن الأخير فوجئ برد فعل الحريري الذي بقي تحت سقف التوجُّه إلى بعبدا ليس لحشر عون فقط وإنما لتبيان الأفخاخ التي زرعها في الجداول المرسلة إليه.
وقالت إن بري لم يكتفِ بالتضامن مع الحريري، وإنما عبّر عنه بموقف لافت تمثّل في البيان الذي صدر عن اجتماع قيادة حركة «أمل» وفيه التأييد الكامل لموقف الرئيس المكلّف حيال تشكيل الحكومة، واعتبرت أنه جاء في الوقت المناسب لقطع الطريق على إقحام الشارعين السنّي والشيعي في دورة من الاحتقان على خلفية موقف «حزب الله» الداعم لعون والذي لم يفلح المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل في إقناع الحريري بأن نصر الله لم يستهدفه في خطابه الأخير.
ورأت أن إصرار عون على تفخيخ مشاورات التأليف يكمن في الضغط على الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وصولاً للإطاحة باتفاق الطائف والأصول الدستورية المتبعة في تأليف الحكومة، وقالت إن ذلك يأتي في سياق «تمرير» مشاريع عون الانقلابية بإلغاء من يخالفه في الموقف، مستفيداً من دعم «حزب الله» الذي أنعشه وأعاد الاعتبار لباسيل.
وقالت إن «حزب الله» أتاح لعون تحسين شروطه في التسوية السياسية، لكنه فوجئ باستغلال عون لطروحات نصر الله في محاولة لكسر الحريري، وهذا ما أدى إلى إرباكه، خصوصاً أن الحزب وإن كان يملك فائض القوة، فإنه ليس مرتاحاً لأن خصومه يتعاملون معه على أنه يربط تشكيل الحكومة بمصير المفاوضات الأميركية - الإيرانية إفساحاً في المجال أمام طهران لجني الأرباح السياسية، مع أن عدداً من السفراء الأوروبيين يؤكدون أمام زوارهم بأن لا قدرة لبلد يتهاوى على دفع الأثمان لإيران.
ورأت أن باسيل انتعش من الخطاب الأخير لنصر الله، وقالت إنه على تنسيق دائم مع الحزب وهو كان وراء إصراره على المعادلة التي طرحها عون في كلمته إلى اللبنانيين، إما أن يشكل الحريري الحكومة بشروطه وإما يعتذر إفساحاً في المجال أمام شخص قادر على تشكيلها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن عون يسعى لتوظيف لقائه برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في إطار الضغط على الرئيس المكلّف مع أن «التقدّمي» بحسب مصادره ليس في هذا الوارد، علماً بأن الحريري حرص قبل أن يتوجه للقاء عون على التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر موفده إلى بكركي الذي وضع الراعي في أجواء الموقف الذي سيتخذه رداً على الجداول التي تسلّمها من عون.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.