لبنان يتهيأ لامتحان استفحال الغلاء خارج منظومة الدعم

حماية تمويل القمح والأدوية بعد نضوب احتياط الدولار

حماية تمويل القمح والأدوية مطالب ضرورية في الاقتصاد اللبناني بعد نضوب احتياط الدولار (أ.ب)

تفاعلت أسواق الاستهلاك تلقائياً، وبسلبية تامة، مع الإشارات الرسمية الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال فيها غازي وزني، التي أكدت التوجه لتقليص الدعم عن المواد الأساسية ورفعه تدريجاً عن حزمة السلع الغذائية والمواد الأولية الخاصة بقطاعي الصناعة والزراعة. لتضاعف بذلك سرعة ارتفاع التضخم صوب أرقام قياسية جديدة بدفع مزدوج من فوارق إعادة هيكلة الدعم وتواصل انهيار سعر صرف الليرة.
وتتفق الهيئات والأوساط المحلية بكل أطيافها على إعلاء المخاوف من «الآتي أعظم»، من باب ترقب جماعي لموجات غلاء متطرفة بحدتها وصعودها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث صار مؤكداً اصطدام الحكومة بحقيقة قرب نفاد الأموال المخصصة للدعم والاضطرار إلى اتخاذ قرارات عاجلة بتقليصه تمهيداً لرفعه نهائياً، على أن يتم الإبقاء على دعم القمح الذي تبلغ نحو 150 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لتقرير رسمي موثق، وتمويل دعم مجموعات الأدوية الضرورية والخاصة بالأمراض المزمنة بمتوسط يقارب 500 مليون دولار. إضافة إلى تمرير السلفة بقيمة 200 مليون دولار المتصلة بتأخير الانقطاع التام للكهرباء لثلاثة أشهر بالحد الأقصى.
وتشكل كلفة الخدمات الحكومية كالاتصالات والكهرباء والمياه والرسوم المتنوعة المعتمدة بالسعر الرسمي للدولار عند 1515 ليرة، الخط الثاني للدعم الذي منع حتى الساعة انفلات التضخم على كامل مكونات الأكلاف الاستهلاكية. بينما تخضع سائر البنود الاستهلاكية، خصوصاً المستوردة بينها، لسعر الدولار الواقعي في الأسواق الموازية، الذي بلغ أخيراً مستوى 10 أضعاف السعر الرسمي. وهنا تكمن الموجة المستترة التي يمكن ترسي عملياً معادلة التسعير بالدولار وفق السعر اليومي، علماً بأن الحد الأدنى للأجور اتحدر إلى ما دون الدولارين يومياً (45 دولار شهرياً بسعر 15 ألف ليرة). وهو المعدل المعتمد دولياً لتصنيف الفئات الأكثر فقراً.
وبالفعل، فقد جاهرت نقابة أصحاب «السوبر ماركت» بتداول خيار التسعير بالدولار بذريعة استيعاب فوضى وضغوط إعادة التسعير بالليرة التي باتت تتغير من ساعة إلى ساعة. فيما تقود ارتفاعات أسعار المحروقات الأسبوعية، والمتوقع اندفاعها بوتيرة أعلى بدءاً من أول الشهر المقبل، لا سيما مادة البنزين، مسيرة الغلاء الجديدة التي تمددت سريعاً إلى قطاع النقل وأسواق الخضار والفواكه والسلع المحلية الصنع، بما يشمل مياه الشرب التي اعتاد غالبية اللبنانيين شراءها معبأة من قبل شركات خاصة. مع اقتضاء الإشارة إلى أن تأثير تقليص الدعم أو رفعه المزمعين، لم يصب حتى الآن أسعار المشتقات النفطية كافة، حيث تؤكد المديرية العامة للنفط أن الارتفاعات الحاصلة ترتبط حالياً بسعر النفط عالمياً، وبالارتفاع الحاد لسعر الدولار الأميركي الذي يعكس 10 في المائة فقط من القيمة الكلية للسعر المعلن.
وبدا واضحاً، حسب مصادر متابعة، أن الخسائر النقدية المحققة وتبعاتها الاقتصادية الاجتماعية مرشحة لتوليد مؤشرات كارثية في مجمل القطاعات، وبما يتناقض مع الأهداف المتوخاة للدعم بالحد من الخلل الكبير في التوازن المعيشي الهش، حيث اقتضى حسابياً إنفاق نحو 8.5 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي لتمويل استيراد المواد المدعومة منذ اندلاع أول الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهراً، من دون تسجيل نتائج مؤثرة في كبح الغلاء. علماً بأن عمليات التهريب عبر الحدود البرية وحتى الجوية والاحتكارات الداخلية تتكفلان بتبديد الجزء الأكبر من أموال الدعم التي تتعدى 6 مليارات دولار سنوياً، بالأخص بالنسبة لدعم المحروقات الذي يستزف أكثر من 3 مليارات دولار، أي نصف إجمالي تمويل الدعم.
ووفق إقرار وزير المال بصرف نحو 500 مليون دولار شهرياً على الدعم، يلاحظ مسؤول اقتصادي في مداخلة مع «الشرق الأوسط»، أن البديل الموضوعي كان سيتحقق بصورة فعالة وذات فوائد مباشرة للمواطنين وللاقتصاد ولسنوات أطول، ومن دون دفع احتياط العملات الصعبة إلى الوضع الحرج، في حال اعتماد المنهجية التي قررها البنك الدولي عبر قرضه الميسر للبنان البالغ نحو 245 مليون دولار، الذي خصصه لتقديم معونات نقدية مباشرة لمدة عام كامل لصالح 147 ألف أسرة أو نحو 800 ألف نسمة.
إلى جانب انحراف توجهات الدعم عن الأهداف المحددة، لفت المسؤول الاقتصادي إلى أن تقسيط هذا الإنفاق الضخم من خلال حصره بالمستحقين عبر التمويل النقدي للأسر، كان سينقذ احتياط مصرف لبنان من بلوغ مستوى الجفاف شبه التام، حيث تظهر أحدث الإحصاءات الموقوفة منتصف الشهر الحالي أن مخزون العملات الصعبة اتحدر إلى 17.5 مليار دولار، بينها نحو 16.5 مليار دولار كاحتياطات إلزامية على الودائع الدولارية في الجهاز المصرفي، مما يعني أن المبالغ القابلة للاستخدام تنحصر بمليار دولار فقط إذا لم يتم المس بحقوق المودعين، الذين يعانون أساساً من فرض سعر المنصة بالليرة (3900 ليرة للدولار) ومن تحديد سقوف شهرية عند حاجتهم للسحب من مدخراتهم.
ورغم الإقرار الحكومي بموجب إعادة النظر بكامل منظومة الدعم، أبدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» خشيتها من المماطلة المعهودة في اتخاذ القرارات وتنفيذها واحتمال الشروع بالسحب من احتياطات الودائع بذريعة ضيق الخيارات المتاحة والاحتواء المسبق لاضطرابات أمنية مرجحة في حال اعتماد «السقوط الحر»، الذي سيحاكي حكماً مستويات انحدار سعر صرف الليرة. بينما يدرك الجميع أن تبديد المزيد من المدخرات الوطنية سيرتد كوارث وتأجيجاً لمسببات الفوضى العارمة، فيما الخيار الموضوعي الوحيد يكمن في تيسير الحلول السياسية وولادة الحكومة الجديدة وعقد اتفاق معونة عاجل مع صندوق النقد الدولي.