الرباط تردّ على قرار الجزائر إخلاء منطقة حدودية من الفلاحين المغاربة

قالت إنه «ظرفي ومؤقت»

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (ماب)

على أثر احتجاجات فلاحين مغاربة في منطقة العرجة بإقليم فجيج (شرق المغرب)، بعد إبلاغهم من طرف الجيش الجزائري بضرورة إخلاء الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات على الحدود، أفادت السلطات المحلية في فجيج، مساء أول من أمس، بأن عامل الإقليم (المحافظ) عقد أول من أمس لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة العرجة (شمال شرقي فجيج)، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية (أرض جماعية) «أولاد سليمان»، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي للأراضي، خصص لتدارس «التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية، الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة على الحدود المغربية - الجزائرية»، وذلك على أثر اتخاذ سلطات الجزائر قراراً، وصفته السلطات المغربية بأنه «مؤقت وظرفي»، يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من 18 مارس (آذار) الحالي.
وأشار بيان سلطات الإقليم إلى أن عامل إقليم فجيج أوضح أن اللقاء خصص لتدارس «الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية»، مؤكداً أن السلطة الإقليمية ستواصل التنسيق والتشاور مع «الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية، ومستغلي الأراضي الفلاحية، المعنية بقرار السلطات الجزائرية»، وأنها ستبقى «منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول، تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات».
ويعدّ هذا أول رد فعل رسمي مغربي على الضجة التي أثارتها مطالبة الجيش الجزائري فلاحين مغاربة بإخلاء المنطقة، رغم أنهم يستغلونها منذ السبعينات، حيث جرى إمهال هؤلاء مدة تنتهي في 18 مارس الحالي من أجل «إخلاء المنطقة نهائياً»، باعتبارها «أراضي جزائرية».
يأتي ذلك في وقت تداول فيه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما وصفوها بـ«تحركات عسكرية» مغربية في اتجاه فجيج، في سياق التوتر الحاصل. لكن موقع «فار ماروك» المغربي أفاد بأن مختلف مقاطع الفيديو، التي يجري تداولها على أنها تحرك عسكري مغربي نحو فجيج، «هي فيديوهات قديمة جرى تعديل الصوت فيها». كما أفاد الموقع ذاته بأن بعض الأوساط «تحاول تصوير الوضع على أنه مس بأراض مغربية»، مشيراً إلى أن هذا المشكل «لا يمس بأي شكل من الأشكال حدود المملكة».
ويجري الحديث في المنطقة عن سعي السلطات الجزائرية لاستعادة أراض تابعة لها، بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في السبعينات، والتي نصت على أن منطقة العرجة أرض جزائرية، رغم أن مستغليها منذ 50 سنة هم مواطنون مغاربة. ويرى مراقبون أن تحرك السلطات الجزائرية في هذا التوقيت جاء في سياق الضغط على المغرب، بعد تدخل القوات المغربية في الكركارات على الحدود مع موريتانيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتحريرها من عناصر جبهة البوليساريو. كما يأتي بعد قيام القوات المغربية بتمديد الجدار العازل في الصحراء المغربية ليصل بالقرب من الحدود مع الجزائر.