الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
TT

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية السلمية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة التي تصدرها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقال حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة أمس «يأتي قرار إصدار الترخيص تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية».
وأضاف «بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم (السياسة النووية)».
وقال «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة (نواة) للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة، وفقاً لقوانين الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة». ويعد بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الإمارات ضمن أهداف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة «براكة» بالكامل.
من جانبها، استعرضت سارة السعدي، مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية، وقالت «نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل».
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوّضة تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عاماً. وأشارت السعدي إلى أنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة «نواة» للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير (شباط) 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.
ويذكر أن الإمارات تبني أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95 في المائة، حيث إن المحطة الأولى تعمل، في حين تم استكمال عمليات البناء في المحطة الثانية، والمحطة الثالثة وصل نسبة الإنجاز 94 في المائة، المحطة الرابعة 88 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.