مطار العلا {الدولي} يعزز تقدم السعودية في مؤشر التنافس السياحي

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: تسهيل وصول المسافرين يرفع معدل استقطاب الزوار إلى المناطق التراثية بالمملكة

مطار مدينة العلا سيستقطب ملايين الزوار للاطلاع على الآثار الإنسانية القديمة (الشرق الأوسط)
مطار مدينة العلا سيستقطب ملايين الزوار للاطلاع على الآثار الإنسانية القديمة (الشرق الأوسط)
TT

مطار العلا {الدولي} يعزز تقدم السعودية في مؤشر التنافس السياحي

مطار مدينة العلا سيستقطب ملايين الزوار للاطلاع على الآثار الإنسانية القديمة (الشرق الأوسط)
مطار مدينة العلا سيستقطب ملايين الزوار للاطلاع على الآثار الإنسانية القديمة (الشرق الأوسط)

في حين وافقت هيئة الطيران المدني السعودي مؤخراً على انضمام مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا إلى قائمة مطارات المملكة الدولية، يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار المملكة في إنشاء وتطوير المشاريع السياحية الكبرى نحو خطة استراتيجية لجذب الزوار والوصول إلى مستهدفات تطلعات البلاد من شأنها أن تسهم في تقدم السعودية إلى مراكز متقدمة في مؤشر السياحة التنافسية.
وأكد الخبراء، أن تسهيل وصول المسافرين إلى المناطق التراثية والسياحية سوف يرفع معدلات القطاع السياحي في السعودية والوصول إلى استقطاب مليوني مسافر سنوياً وفقاً لمستهدفات المنطقة بحلول العام 2035.
وأوضح مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي» ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تعمل بخطة استراتيجية لجعل السعودية مقصدا سياحيا عالميا ومنطقة جذب سياحي للوصول إلى 100 مليون سائح، إضافةً إلى التقدم في مراكز مؤشر السياحة التنافسية، كاشفاً عن أن بلاده تحتل الآن المرتبة 69 عالميا بحسب مركز الإحصاء السياحي السعودي.
وقال إن انضمام مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا إلى قائمة مطارات المملكة الدولية لجذب مليوني زائر، سينتج عنه إسهام في الناتج المحلي التراكمي بنحو 120 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، فضلاً عن توفير 38 ألف وظيفة بحلول العام 2035، مبيناً أن المنطقة تعتبر من أقدم المحافظات في شبه الجزيرة العربية وموطن الحجر وأحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.
وذكر ناصر الغيلان، أن العلا عرفت بأهميتها التاريخية والجيولوجية والجغرافية نظرا لوقوعها على مفترق الطرق الواقع في طريق الحرير وطريق البخور، قائلاً «العلا واجهة مشرفة للسياحة السعودية أسوة لما نشاهده في باريس وروما وجنيف وشنغهاي والتايم سكوير وعدد من العواصم العالمية والعربية، وتم ضخ الملايين لتسويقها مع مليارات الريالات لتطويرها وتشغيلها وكان من ضمنها إنشاء مشاريع تراثية وسياحية في العلا باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار ريال».
من جهته، أكد مهيدب المهيدب، الخبير السياحي ومدير عام شريك في الصرح للسياحة والسفر لـ«الشرق الأوسط»، أن التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المشاريع السياحية أصبحت تتطلب المزيد من المطارات الدولية للوصول الأسهل إلى تلك المناطق الجاذبة للزوار، مبيناً أن مطار خليج نيوم يعد النافذة الجديدة على البحر الأحمر الذي أصبح واقعا ملموسا وأحد الروافد الأساسية لنجاح المشروع بعد اعتماده من منظمة الاتحاد الدولي كمطار دولي ويعتبر نقلة نوعية وعالمية للمنطقة الشمالية، علاوةً على أن انضمام مطار العلا مؤخراً سيسهم في تحقيق مستهدفات الدولة.
وبين المهيدب، أن نجاح المشاريع تكتمل بمساهمة القطاع الخاص ودعمه من الحكومة وصندوق التنمية السياحي بإنشاء فنادق فاخرة مطلة على البحر مباشرة وأماكن ترفيه من شواطئ تنافس الدول المجاورة، كاشفاً عن إنفاق السعوديين ما يقارب 30 مليون دولار سنويا في رحلاتهم إلى خارج المملكة، وأن مثل هذه المشاريع الكبرى تبقي هذا الإنفاق داخل البلاد.
وأضاف «بعد إنشاء هذه المشاريع الضخمة بجميع مقوماتها ستكون هناك سياحة للعوائل السعودية وتطبيق مراحل التوطين تبدأ من ١٠ في المائة وتتجاوز الـ٥٠ في المائة خلال السنوات القادمة وبذلك سيكون هذا دعما للاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات».


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.