«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخhttps://aawsat.com/home/article/2845321/%C2%AB%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ
تمكن الديمقراطيون المعتدلون من فرض تعديلات على خطة الإنقاذ الاقتصادي التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعدما هدد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ جو مانشين من ولاية ويست فيرجينيا، بالانشقاق عن الحزب، في جلسة ليل الجمعة/ السبت، والتي شهدت سلسلة طويلة من التعديلات.
تهديد كاد يطيح عملياً بهامش الغالبية الضيق للديمقراطيين في المجلس، في ظل تقاسم الأصوات مناصفة مع الجمهوريين.
وتعطلت مناقشات مجلس الشيوخ لمدة ساعتين، بعد رفض مانشين الموافقة على مدة خطة الإنقاذ وقيمتها والجهات المستفيدة منها، ورفضه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، بسبب مخاوفه مع عدد من الديمقراطيين المعتدلين وغالبية الجمهوريين بشأن العجز في الموازنة والنفقات، وحرصه على وصول المساعدات إلى مستحقيها بالفعل.
وقال السيناتور أنغوس كينغ، وهو أيضاً من المعتدلين المستقلين عن ولاية ماين: «كان هذا نوعاً من مجموعة فضفاضة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين ما زالوا قلقين بشكل أساسي بشأن العجز، إنهم قلقون بشأن النفقات، ويحاولون التأكد مما إذا كان إنفاق 1.9 تريليون دولار موجهاً للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، أم لا».
ومع هذا التطور تمكن الوسطيون في الحزب الديمقراطي من فرض أجندتهم الاقتصادية على الرئيس بايدن، الذي لا يبدو أنه في تعارض معهم، في مواجهة التقدميين الذين يسعون إلى إصلاحات وتقديمات أكثر راديكالية، تتناسب وأجندتهم السياسية، لاستغلال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب.
لكن التغييرات التي طرأت على المشروع الذي يناقشه مجلس الشيوخ مثلت خروجاً عن مشروع قانون الإغاثة الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب. فقد سعى الديمقراطيون إلى استغلال نتائج انتخابات عام 2020 في ظل تقديرات بأن لديهم تفويضاً يسمح لهم بإجراء إصلاحات شاملة كانوا قد طالبوا بها خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتحمل التسوية التي تم التوصل إليها أهمية سياسية كبيرة حول مستقبل أجندة بايدن الذي يسعى إلى التقدم بمشروع متكامل لإصلاح البنية التحتية وتغيير قوانين الضرائب وتغيير قوانين الهجرة في الأشهر المقبلة. وتعطي التسوية دوراً كبيراً للمعتدلين في التأثير على القرارات التي ستصدر لاحقاً، في ظل مجلس شيوخ منقسم بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقال السيناتور الديمقراطي جون تيستر وهو أحد الأعضاء المعتدلين: «إنه مجلس شيوخ 50 - 50، يعلم الجميع من بيرني ساندرز إلى جو مانشين ما إذا كانوا يريدون تفجير وحدة الحزب، يمكنهم تفجير هذا الشيء». وأضاف أن العرقلة ليست هي الهدف، مشدداً على أن الحاجة الملحة لمساعدة فيروس كورونا والإغاثة الاقتصادية الأخرى دفعت الديمقراطيين إلى التمسك بالوحدة، لكنه أقر بأن حسابات التفاضل والتكامل قد تتغير بالنسبة لبعض المشرعين.
وقال تيستر: «أتوقع أن تكون فترة شهر العسل أقل بعد ذلك، لذلك من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الأصوات الصريحة».
وفي إشارة إلى صعودهم السياسي، طرح الديمقراطيون الوسطيون الأسبوع الماضي، خطة لخفض كبير في مشروع قانون تحفيز فيروس كورونا في مجلس الشيوخ. وتتضمن الحزمة دفعة جديدة من الشيكات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار للعائلات التي تعاني من ضائقة مالية، والتي يسعى من خلالها الديمقراطيون إلى الوفاء بوعد انتخابي قبل انتخابات 2020.
وناقش المعتدلون تقليص حجم الإعانة، والحد من عدد الأميركيين الذين يمكنهم الحصول عليها، وخفض المبالغ الإضافية المخصصة للعائلات التي لديها أطفال.
ويتوقع أن يؤدي الاقتراح إلى خفض قيمة المساعدات للعائلات التي كانت تتوقع الحصول على 1400 دولار عن كل طفل إلى 400 دولار فقط. وكان مانشين قد دعا أيضاً إلى خفض عدد المستفيدين من المساعدات عبر تخصيصها فقط لمن يكسبون أقل من 50 ألف دولار وليس 100 ألف.
لكن تسوية تدخل فيها بايدن شخصياً، أدت إلى توافق الديمقراطيين على تغيير أضيق في تقديم شيكات التحفيز، ما يسمح لمعظم الأميركيين الذين تلقوا مدفوعات في ديسمبر الماضي الحصول على تلك الشيكات مرة أخرى.
وتشمل خطة التحفيز التي يدعو الديمقراطيون إليها، جولة أخرى من المدفوعات لمرة واحدة، وتعزيز مساعدات البطالة، وتقديم مليارات الدولارات لمساعدة العائلات في دفع تكاليف رعاية الأطفال، ومساعدة الحكومات المحلية ودفع تكاليف توزيع لقاح فيروس كورونا.
أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085671-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2025-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.
وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.
رحلة «رؤية 2030»
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».
سمو #ولي_العهد: الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج...
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.
سمو #ولي_العهد يشير إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدّيْن...
وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».
وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.
كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.
المملكة تسير على نهجٍ واضح
ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
زيادة الإنفاق التحولي
وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.
وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.
كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
التوسع في الإنفاق الاستثماري
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.
وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».
وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.
وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد النفط.
وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».
ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».