توافق مصري ـ سوداني على أعلى تنسيق حول «السد الإثيوبي»

البرهان والسيسي رفضا سيطرة أديس أبابا على النيل الأزرق واتفقا على مظلة دولية رباعية لمفاوضات السد

البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
TT

توافق مصري ـ سوداني على أعلى تنسيق حول «السد الإثيوبي»

البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)
البرهان خلال لقائه الرئيس السيسي في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (سونا)

في أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، اتفقت مصر والسودان، أمس، على أقصى درجات التنسيق حول ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، ورفضتا «سياسة فرض الأمر الواقع» والإجراءات الأحادية» التي تحاول أديس أبابا فرضها. كما وافقت القاهرة على مقترح سوداني، بتوسيع مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جلسة محادثات مع ضيفه الرئيس السيسي، أكدا بعدها على «حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة» بهدف التوصل «إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي) في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل»، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة وشعوبها.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين وقيادات البلدين. وأضاف: «ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك، وتوصلنا فيها إلى رؤى موحدة، تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين الشقيقين، وتسهم في استقرار الدولتين».
وقال البرهان إن السودان بمرحلة انتقال تواجهه الكثير من الصعاب، ويحتاج إلى تضافر الجهود ووقفة من جميع الأشقاء والأصدقاء. وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري، تمثل دعماً حقيقياً للسودان وسنداً لثورة شعبه، وتصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين البلدين، التي تنعكس على مجريات الانتقال.
وأثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على المواقف المشرفة لمصر حكومة وشعباً الداعمة والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودانيون إلى الوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة.
وأكد البرهان «حرص السودان وتطلعه على تفعيل المشروعات المشتركة، وتعزيز آفاق التعاون على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري». كما تطرقت المباحثات إلى «تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود، وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف».
من جانبه، قال السيسي: «اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور في هذا الشأن، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، دعياً إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف».
وفي إطار العلاقات الثنائية، أكد السيسي على التوافق مع الفريق البرهان على «الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وسعياً لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية».
وقال السيسي: «أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلباً وقالباً، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي»، ومضيفاً: «العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخماً يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، والمتمثل في ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر، وهو الجهد الذي يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين».
كما أعرب الرئيس السيسي عن تهنئته للسودانيين بـ«الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص جميع الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل جميع أبناء السودان».
وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الخرطوم، وقال إن ما يجمع الشعبين السوداني والمصري روابط ووحدة المصير على مدى تاريخ البلدين، الذي سيستمر ويبقى.
وأجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات منفصلة مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وقال السيسي: «تباحثت مع الرئيس عبد الفتاح البرهان حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والسعي لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين، لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية». وأشار إلى أن هذه الخطوات تصب في تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، وتنفيذ منشآت في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات.
واستغرقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق، للخرطوم، ساعات، أجرى خلالها لقاءات مع قادة الحكومة الانتقالية في السودان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.