روسيا والصين تمنعان مجلس الأمن من إصدار بيان حول تيغراي

نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)

تخلى مجلس الأمن الدولي عن مسودة بيان تطالب بـ«إنهاء أعمال العنف» في إقليم تيغراي الإثيوبي بعد يومين من المفاوضات بين أعضاء المجلس بسبب معارضة روسيا والصين. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد إجماع» و«ليست هناك خطط للذهاب أبعد من ذلك». وأكد دبلوماسي ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «لن يكون هناك بيان». وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين عطلت مسودة البيان التي جرى تعديلها مراراً الخميس مطالبة بإزالة عبارة «إنهاء أعمال العنف في تيغراي». لكنّ طلب الصين هذا رفضته دول غربية في المجلس بما في ذلك آيرلندا التي صاغت الوثيقة. ودعمت روسيا موقف الصين المعارض.
الصين وروسيا تعتبران النزاع المسلح في تيغراي منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) هو «شأن داخلي» إثيوبي. وقال دبلوماسي إن البلدين كانا سيوافقان على النص لو أنه ركّز على الوضع الإنساني فقط في هذه المنطقة الواقعة بشمال إثيوبيا. وصباح الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي مؤتمراً مغلقاً بالفيديو حول تيغراي، من دون أن يتمكن من الاتفاق على إعلان مشترك. ومع ذلك تقرر مواصلة المفاوضات.
وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، أكدت الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس - كينيا والنيجر وتونس - موافقتها على اعتماد إعلانٍ في مجلس الأمن، في وقتٍ كانت تفضل في السابق حل الأزمة من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع «لم يعد قابلاً للاستمرار» بالنسبة للأفارقة، في ظل تفاقم الأزمة.
دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي. وشدد على أن «قوات الدفاع الإريترية يجب أن تغادر إثيوبيا ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها». وما زالت أديس أبابا وأسمرة تنفيان وجود قوات إريترية في تيغراي.
واتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجيش الإريتري بارتكاب فظائع في تيغراي. ودعت إلى «تحقيق موضوعي ومستقل» بعد أن «تأكدت من وقوع انتهاكات جسيمة» يُحتمل أن تشكل «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في تيغراي. من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة أن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر في مجزرة بتيغراي. وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم. وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على «قتل منهجي لمئات المدنيين بدمٍ بارد». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، في مطلع نوفمبر، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش أن القوات الإثيوبية والإريترية دخلت في 20 نوفمبر إلى أكسوم التي تعد من أهم مواقع الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
وقال التقرير إن الجنود الإريتريين قاموا بعد ذلك «بعمليات نهب واسعة» أمام أنظار نظرائهم الإثيوبيين الذين لم يتحركوا. وبدأت المجزرة في 28 نوفمبر بعد أن هاجم مقاتلون من تيغراي جنوداً إريتريين بمساعدة السكان المحليين، حسب هيومن رايتس ووتش.
ومثل منظمة العفو الدولية، تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه من المستحيل تحديد حصيلة دقيقة للضحايا. لكن حسب تقديراتها «قُتل أكثر من مائتي مدني بالتأكيد خلال 28 و29 نوفمبر وحده».
وزارت وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي قرية دنقولات في تيغراي، حيث قال زعماء دينيون إن القوات الإريترية أعدمت 164 مدنياً.