تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتجاه ترجمة الدعوات إلى توحيد المؤسسات الأمنية، وإصلاح القطاع الأمني إلى «خطوات عملية»، في وقت لا يزال فيه الانقسام المؤسسي والعسكري الممتد منذ سنوات يلقي بظلاله على جهود تثبيت الاستقرار وبناء مؤسسة أمنية موحدة.
وفي اجتماع عقده في العاصمة طرابلس، مطلع الأسبوع، وضع «فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، التابع للأمم المتحدة، الأمن المجتمعي والحد من العنف في صدارة أولوياته، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى توحيد القطاعين العسكري والأمني وإصلاحهما، وفق بيان للبعثة صدر الأربعاء.
وركزت المناقشات، التي شارك فيها شركاء دوليون ومجلس الأمن القومي الليبي ووسيط محلي، لم تكشف البعثة أسماءهم، على إجراءات قالت البعثة إنها يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار، بينها الوساطة المحلية وآليات «الإنذار المبكر»، والنهج الوقائي لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن التصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وسبق أن عقد فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج التابع للبعثة الأممية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية اجتماعات دورية داخل ليبيا وفي تونس، لبحث نزع السلاح وإعادة الإدماج، وتوحيد المؤسسات الأمنية وإصلاح القطاع الأمني، لكن - وبحسب مراقبين - فإن نتائج هذه الاجتماعات ظلت محدودة، ولم تُعلن مخرجات عملية واضحة بشأن هذه الملفات.
وتعاقبت خلال السنوات الماضية مبادرات أممية ومحلية، هدفت إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودمج العناصر المسلحة، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية، واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة حالت دون الوصول إلى مؤسسة أمنية موحدة، قادرة على العمل تحت سلطة تنفيذية واحدة.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة ممتدة من الفوضى السياسية والأمنية، تفاقمت مع الانقسام العسكري الذي ترسخ منذ عام 2014 بين قوى الشرق والغرب. ويمثل هذا الانقسام راهناً «الجيش الوطني الليبي» في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات وتشكيلات عسكرية وأمنية موالية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، إلى جانب مجموعات مسلحة متعددة النفوذ، ما جعل توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية أحد أعقد ملفات تسوية الأزمة.
وبالتوازي، خلفت سنوات الصراع انتشاراً واسعاً للأسلحة والذخائر، بما في ذلك وجود مخازن عسكرية في مناطق قريبة من التجمعات السكانية، الأمر الذي يفاقم المخاطر الأمنية ويعقد جهود نزع السلاح.
وتقدر تقارير أممية وجود نحو 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا، بما يعكس حجم التحدي، الذي يواجه أي مسار جاد لإعادة تنظيم القطاع الأمني وحصر السلاح في مؤسسات الدولة.
وفي مقابل هذه التحديات أكد المشاركون في اجتماع طرابلس أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمعية، ومواصلة دعم الجهود الليبية، الرامية إلى توحيد القطاع العسكري والأمني، وترسيخ الاستقرار وحماية المدنيين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ودائماً ما تكرر الأمم المتحدة الحاجة إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية ومحايدة، وموحدة في ليبيا التي أنهكتها الصراعات، وهو ما أعادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تأكيده في إحاطة أمام مجلس الأمن هذا الشهر، مستندة إلى أعمال العنف التي طالت منشآت نفطية ومرافق حيوية في مدينة الزاوية غرب البلاد.
وتدعم الأمم المتحدة برامج نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بينها ليبيا، إلى جانب دول أفريقية وآسيوية وأميركية لاتينية، بهدف معالجة أوضاع الجماعات المسلحة وتعزيز الاستقرار.
وتقدم البعثة الأممية هذا البرنامج في ليبيا، باعتباره «منصةً تنسيقية واستشارية فنية» لدعم الجهود الليبية في مواجهة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة والعنف المجتمعي، وإصلاح القطاع الأمني على المدى الطويل، مع التركيز على تعزيز «الملكية الوطنية» لهذه المساعي.
