الصين تطمح لنمو يفوق 6 % خلال السنة الحالية

أعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تطمح لعودة النمو الاقتصادي القوي (رويترز)
أعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تطمح لعودة النمو الاقتصادي القوي (رويترز)
TT

الصين تطمح لنمو يفوق 6 % خلال السنة الحالية

أعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تطمح لعودة النمو الاقتصادي القوي (رويترز)
أعلن رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تطمح لعودة النمو الاقتصادي القوي (رويترز)

سبب الغموض الذي يلف جائحة «كوفيد - 19»، تطمح الصين ثاني اقتصاد عالمي إلى تسجيل نمو تتخطى نسبته 6 في المائة خلال السنة الحالية، في وقت يستمر اقتصادها في التعافي من صدمة الوباء في 2020. على ما أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان الذي يتوقع أن يزيد الضغوط على هونغ كونغ.
وامتنعت الصين، وهي أول بلد ضربه فيروس «كورنا» وشل اقتصاده، في عام 2020 عن تحديد توقعات لنموها السنوي، في قرار نادر الحدوث في تاريخ البلد الآسيوي العملاق.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في خطاب مطول ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان إنه خلال هذا العام «ستواصل الصين مواجهة العديد من المخاطر والتحديات في مجال التنمية». وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف نائب يتألف منهم البرلمان وضع معظمهم كمامات زرقاء أن «الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل الأمد لم تتغير».
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق العملاق الآسيوي هذا العام نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وهو رقم مضخم حسابياً بعد سنة 2020 التي كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
وفي خضم الانتعاش الاقتصادي، قد تبدو توقعات النمو التي تقل عن 8 في المائة مخيبة لآمال المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق على ما حذر منه المحلل كين تشونغ من مصرف «ميزوهو».
وشدد المحلل على أن تحديد هدف نمو «طموح جداً قد تكون له آثار سلبية»، مع ميل مسؤولين صينيين للقيام «باستثمارات مبالغ بها» تؤدي إلى مزيد من المديونية «لتضخيم إجمالي الناتج المحلي».
وبعدما لجأت إلى إجراءات إغلاق غير مسبوقة، انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، شهدت الصين تراجعاً تاريخياً لمعدل النمو خلال الربع الأول من 2020 إلى سالب 6.8 في المائة. غير أن التحسن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد اعتباراً من الربيع، سمح لإجمال الناتج المحلي بالانتعاش.
وخلافاً لغالبية دول العالم التي غرقت في الركود، أنهت الصين العام الماضي على معدل نمو إيجابي نسبته 2.3 في المائة، لكن هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو التي اعتادها منذ 1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وامتنع رئيس الوزراء أيضاً عن تحديد هدف للنمو في السنوات الخمس المقبلة، في حين أن التوجهات الرئيسية للخطة الخمسية المقبلة يجب أن تُعرض بحلول الخميس المقبل في البرلمان.
وتطمح بكين إلى أن تصبح الصين «اقتصاداً ذا مداخيل عالية»، بحلول 2025، من خلال تطوير أوسع للصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة أكبر مثل التكنولوجيات الجديدة، على ما شدد المحلل راجيف بيسواس من «آي إتش إس ماركت» في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المحلل إن هذه الاستراتيجية ستسمح للصين «بالمحافظة على قدرتها التنافسية رغم ارتفاع كلفة الأجور في قطاع الصناعات».
وتتوقع السلطات الصينية أن «يضطلع الاستهلاك الداخلي بدور أكبر» في الاقتصاد. وهو لا يزال اليوم رهناً بالصادرات ما يشكل نقطة ضعف، إذ إن زبائن الصين الرئيسيين، أي الولايات المتحدة وأوروبا، لا يزالون متضررين جداً من الوباء.
من جهة أخرى، حددت بكين هدفاً يقوم على استحداث نحو 11 مليون وظيفة خلال العام الحالي، وهو عدد مماثل للعام 2019 قبل الجائحة. وهذا المعيار لا يوفر أي معلومات حول عدد الوظائف التي ألغيت جراء الأزمة الصحية.
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن الحكومة ترمي أيضاً إلى خفض مستوى البطالة إلى 5.5 في المائة في 2021 بعدما وصل إلى 5.6 في المائة في 2020، السنة التي شهدت أعلى مستوى بطالة شهري على الإطلاق (6.2 في المائة في فبراير «شباط»، في ذروة تفشي الوباء).
لكن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي في البلاد، إذ إن نسبة البطالة في الصين تأخذ في الحسبان سكان المدن فقط، أي أنها لا تأخذ في الاعتبار ما يقرب من 300 مليون عامل مهاجر ينزحون من الأرياف للعمل في المدن، وكثير من هؤلاء فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
وعشية الدورة البرلمانية السنوية، أعلنت بكين مشروع إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ الذي يفتح الباب أمام استبعاد مرشحين معارضين مؤيدين للديمقراطية.
وأتى هذا الإعلان بعد عام تقريباً على دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ حيز التنفيذ، الذي فرضته بكين إثر مظاهرات ضخمة في 2019 احتجاجاً على قانون تسليم موقوفين وضد النظام الشيوعي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.