ترقب لتمديد أو انتهاء الإجراءات الاحترازية في السعودية

الكويت تفرض حظراً جزئياً لمدة شهر بعد تخطي «كورونا» أرقاماً قياسية

أحد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا» في السعودية (واس)
أحد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا» في السعودية (واس)
TT

ترقب لتمديد أو انتهاء الإجراءات الاحترازية في السعودية

أحد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا» في السعودية (واس)
أحد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا» في السعودية (واس)

في إطار عمليات التوزيع المتزايدة، التي تتم عبر أكثر من 405 مواقع تطعيم، موزعة على جميع مناطق السعودية، تم توزيع أكثر من مليون جرعة من لقاح «كوفيد – 19»، في وقت يتواصل فيه تذبذب معدلات الإصابات في البلاد.
يأتي ذلك قبل نهاية فترة الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها وزارة الداخلية، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تحديث بخصوصها خلال اليومين القادمين.
وأكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في المؤتمر الصحافي المخصص لمستجدات «كورونا» في السعودية، أمس، أن منحنى الإصابات يواصل تذبذبه في خريطة الإصابات في المملكة بالنسبة للحالات المؤكدة والحرجة، في حين تفاوتت الحالات بين ارتفاع وانخفاض في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى مرحلة الاستقرار.
في سياق ذلك، أشار الدكتور العبد العالي إلى أن هناك ارتفاعاً في منحنى الحالات المؤكدة؛ خصوصاً خلال اليومين الأخيرين، مؤكداً أن الأطر الصحية تواصل رصد بعض الحالات الحرجة، قائلاً إنها تعطي انعكاساً لنشاط الفيروس في المجتمع.
وبخصوص الجرعات المقدمة للسكان، أوضح المتحدث باسم «الصحة» أن المشرفين على القطاع يرصدون إقبالاً واسعاً في مختلف مناطق المملكة؛ حيث يتم توزيع اللقاح بوتيرة متزايدة، مبرزاً أن إجمالي الجرعات المعطاة بلغ 1093468 جرعة، موضحاً أنه لا يمكن لمن تلقى اللقاح مخالطة المصابين لاحتمال التعرض للمخاطر.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية السعودية، خلال اليومين القادمين، عن تحديثها، بخصوص تمديد أو انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها مطلع فبراير (شباط) الماضي لمنع تفشي الفيروس، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات.
وأكدت وزارة الصحة السعودية وجود تذبذب في منحنى الإصابات، لكن بمقارنتها بالأيام الأخيرة تبين أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعاً طفيفاً في البلاد، خصوصاً في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، حيث تتخذ وزارة الداخلية قراراتها بناء على تقييمات وزارة الصحة.
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت إجراءات احترازية مطلع فبراير الماضي لمدة 10 أيام، ثم مددتها 20 يوماً إضافية.
وعلى صعيد الإحصاءات، سجلت وزارة الصحة السعودية 375 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 378708 إصابات، في وقت سجلت فيه 336 حالة تعافٍ، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 369613 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 6514 وفاة، بعد أن سجلت 4 وفيات إضافية يوم أمس، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة زاد ليصل إلى 2581 حالة، منها 503 حالات حرجة.
من جهة ثانية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، تطبيق حظر جزئي في البلاد، اعتباراً من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ5 صباحاً، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال بيان صحافي صادر عن مركز التواصل الحكومي، أمس، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه فرض حظر جزئي في أرجاء البلاد كافة، لمدة شهر، اعتباراً من يوم الأحد المقبل. فيما قال الطيران المدني الكويتي، أمس، إن حركة المطار لن تتأثر بقرار الحظر.
وتشهد الكويت ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا لم تشهده منذ بداية الجائحة، حيث تخطت الأعداد سقف ألف حالة يومياً. وقد أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس الفتاك، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 1105 حالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، أمس، إنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفا و497، مشيراً إلى وجود 167 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، أمس، أن 1125 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 183 ألفاً و321 حالة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس، تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول، مع السماح بالخروج لأداء الصلاة سيراً على الأقدام. كما قرر المجلس إغلاق المتنزهات والحدائق، وجميع مناطق الجلوس في الأماكن العامة، واستمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين حتى إشعار آخر.
من جانبه، استعرض وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر السالم الصباح، أمس، في اجتماع لجنة الدفاع المدني، الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة، داعياً إياها إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة خطر الفيروس، كما حث على أهمية تفعيل الخطط التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين.


مقالات ذات صلة

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.