الدبيبة يؤكد «نزاهة» اختيار السلطة الليبية الجديدة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
TT

الدبيبة يؤكد «نزاهة» اختيار السلطة الليبية الجديدة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، المكلف من طرف ملتقى الحوار السياسي، اليوم (الاثنين)، أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية»، في بيان، إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الشائعات والأخبار الزائفة». كما شدد على «نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة بشفافية تامة شاهدها الليبيون عبر التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة».
وأضاف الدبيبة: «نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة».
وأكد أنه يعول على الليبيين واستيعابهم «لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة»، وفقاً للبيان.
يأتي إعلان رئيس الوزراء الليبي، بعد يوم من كشف خبراء بالأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم «شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية».
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن هذا الشهر، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء».
كانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم الرشوة.
وقدم عبد الحميد الدبيبة «رؤية» لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية. وحدد البرلمان موعد الثامن من مارس (آذار) موعداً لجلسة التصويت على الثقة.
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير (شباط) رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر حول اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.