اليمن يلتزم دعم مساعي السلام ويدعو إلى موقف دولي صارم مع الحوثيين

TT

اليمن يلتزم دعم مساعي السلام ويدعو إلى موقف دولي صارم مع الحوثيين

جددت الحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) التزامها بدعم مساعي السلام الأممية والدولية لإنهاء الحرب استنادا إلى المرجعيات الثلاث، داعية في الوقت نفسه إلى موقف دولي صارم يرغم الحوثيين على وقف القتال.
هذه التصريحات الواردة على لسان وزيري الخارجية والإعلام في الحكومة اليمنية جاءت غداة وصول المبعوثين الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيموثي ليندركينغ إلى الرياض في سياق السعي إلى حل مستدام ينهي انقلاب الميليشيات الحوثية.
ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك قوله أثناء اتصال مرئي مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام، إن الحكومة في بلاده «استجابت لدعوات المجتمع الدولي المنادية للسلام وأبدت انخراطها الإيجابي والبناء مع كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها»، لافتاً إلى تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار ممارساتها الإجرامية ورفضها لدعوات السلام.
وفي الوقت الذي قابلت الجماعة المدعومة من إيران الرسائل الدولية الأخيرة الرامية إلى إحلال السلام بالتجاهل «أوضح وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات مستمرة في تصعيدها العسكري على محافظة مأرب عبر الزج بالأطفال في حروبها العبثية دون الاكتراث للخسائر البشرية، وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء تصعيدها واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المحافظة».
وبينما تتصاعد الأصوات الإنسانية المحذرة من كارثة وشيكة في مأرب بسبب الهجمات الحوثية على المدينة ومخيمات النازحين، قال بن مبارك إن «عدد المواطنين المقيمين في مأرب تجاوز أربعة ملايين شخص جلهم ممن لجأ إليها هربا من بطش وقمع الميليشيات الحوثية».
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» الرسمية «شدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لأقصى درجات الضغط على الميليشيات الحوثية، وكذا على النظام الإيراني للكف عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واليمن على وجه الخصوص، وإيقاف الدعم عن الميليشيات الحوثية».
وكان بن مبارك أبلغ (الثلاثاء) كلا من المبعوثين الأممي مارتن غريفيث والأميركي تموثي ليندركينغ التزام الحكومة في بلاده بدعم مسار للسلام يستند إلى «المرجعيات الثلاث»، متهما الميليشيات الحوثية بعدم الجدية، وإدمان الحرب خدمة لأوامر إيران وأجندتها في المنطقة.
من جهته اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني النظام الإيراني بأنه «يستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي».
وأضاف الإرياني في تصريحات بثتها وكالة «سبأ» الرسمية أنه «بات من الواضح الضغط الإيراني على ميليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية في جبهات مأرب، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية».
وتأكيدا للأنباء الواردة عن تكبد الجماعة خسائر جمة خلال هجماتها المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، قال الإرياني إن الميليشيات «تمر بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، نظرا للاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب، وفي ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني، ومنع طهران للميليشيا من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر ذلك على موقفها التفاوضي». بحسب تعبيره.
‏وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن «بمواقف صارمة» إزاء ما وصفه بـ«دور إيران الخبيث في اليمن» الذي دفع ميليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة.
وفي حين يأمل المبعوثان الأميركي والأممي أن تؤدي جهودهما إلى وقف القتال في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية، يرجح الكثير من المراقبين أن تحقيق ذلك لا يزال أمرا بعيد المنال لجهة إصرار الجماعة الحوثية على خيار الحرب تنفيذا لأجندة إيران في المنطقة وهو ما عكسته أخيرا تصريحات قادة الجماعة وقادة أذرع طهران في المنطقة.
وكان قادة بارزون في الجماعة الحوثية صرحوا في الأيام الماضية بأن هدفهم من هذه الهجمات على مأرب هو السيطرة على نفطها وغازها، وذلك بالتزامن مع استمرار خروقهم للهدنة الأممية في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي لليمن.
كما زعم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه أن عناصره يقاتلون الأميركيين والإسرائيليين في مأرب، وهي الفكرة الأثيرة التي تحاول الجماعة دائما أن تستثير بها حمية صغار السن في مناطقها لجذبهم إلى القتال في صفوفها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.