«حماس» و«الجهاد» تلوّحان بالتصعيد {إذا لم يصل اللقاح}

السلطة تطلب تدخل «الصحة العالمية»... وإسرائيل تدرس خياراتها

لوحت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بتصعيد محتمل إذا لم تغير إسرائيل موقفها القاضي بمنع إدخال لقاحات «كورونا» إلى قطاع غزة، في وقت دعت فيه الحكومة الفلسطينية منظمة الصحة العالمية للتدخل من أجل تأمين نقل مجموعة من اللقاحات إلى القطاع.
وحملت حركة «حماس» إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات منع إدخال لقاح «كورونا»، واصفة ذلك بجريمة عنصرية وتمييز يمثل امتدادا للعدوان المتواصل على القطاع.
وقال القيادي في «حماس» عاطف عدوان: «قرار الاحتلال بمنع اللقاحات، جريمة تمييز عنصري ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه في أرضه وكأنه يريد أن يقول للعالم أن هذا الشعب غير موجود وأنا لست مسؤولا عنه». وأضاف: «منع الاحتلال لإدخال التطعيمات يؤكد على مدى وحشية هذا العدو المجرم، هذه الدولة اللقيطة». ودعا عدوان «المقاومة الفلسطينية للضغط على العدو الصهيوني من أجل إدخال لقاحات (كورونا) إلى سكان غزة».
ودعوة عدوان جاءت في سياق مفهوم بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين بعدما كادت مستلزمات «كورونا» تفجر مواجهة في السابق عندما لجأت الفصائل الفلسطينية إلى الضغط على إسرائيل عبر التصعيد وإطلاق الصواريخ من أجل الحصول على هذه المستلزمات.
وقال يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دخول لقاحات فيروس «كورونا» إلى قطاع غزة، «يكشف الوجه الوقح والبشع والحقيقي لهذا الكيان المجرم وجريمة حرب لا يمكن لشعبنا وقواه الحية أن يسكت عنها». وأضاف أن «مواصلة الحصار على قطاع غزة، وحرمان مواطنيه من مقومات الحياة والصحة العامة، جريمة حرب يرتكبها المحتل أمام نظر العالم وسمعه، ما ينذر بحدوث مأساة محققة ومضاعفة بحق أبناء شعبنا».
وتابع الحساينة: «أمام هذه الجريمة، فإن ما يسمى بالمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى لردع الكيان ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وإلا فإنها بذلك تتخلى عن دورها وقيمها ورسالتها، وتعتبر شريكاً في هذه الجريمة التي لا يمكن لشعبنا وقواه الحية أن تسكت عنها».
وتهديد «حماس» و«الجهاد» بتصعيد محتمل جاء بعد أن أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن سلطات الاحتلال منعت إدخال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضادة لفيروس «كورونا» إلى غزة.
وأوضحت الكيلة أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى «كورونا»، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.
وحمّلت الوزيرة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا «الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية». وكانت هذه الدفعة التي تم تجهيزها الاثنين هي الأولى من لقاحات «كورونا» إلى غزة التي يئن قطاعها الصحي تحت وطأة الحصار ونقص المستلزمات الطبية.
وأدانت الحكومة الفلسطينية منع إسرائيل سلطات الاحتلال إدخال الشاحنة المحملة باللقاحات إلى قطاع غزة الاثنين.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء): «يمثل ذلك انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني». وأضاف «ندعو منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لإدانة إسرائيل وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى القطاع والعمل مع المجتمع الدولي للسماح بإدخال اللقاحات لأهلنا في القطاع فورا».
ولم تعقب إسرائيل على الاتهامات الفلسطينية، لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا قال لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن الطلب يخضع لفحص مجلس الأمن القومي، وهو هيئة أمنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء.
ورفص مسؤولون إسرائيليون فعلا فكرة نقل اللقاحات، وقال عضو الكنيست تسفي هاوزر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إن «اللقاحات ستصل إلى قيادة (حماس) على الأرجح». وأضاف ساخرا: «لا أرى يحيى السنوار يعطي لقاحه لممرضة لطيفة في غزة».
وقال عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، آفي ديختر، إن هناك تفاعلا ضئيلا نسبيا بين الإسرائيليين وسكان غزة، رافضا وجود أي مصلحة إسرائيلية وبائية في توفير اللقاحات لقطاع غزة. وقال ديختر: «غزة انفصلت وعُزلت عن إسرائيل… الاعتبارات مختلفة تماما».
أما عضو الكنيست أليكس كوشنير، من حزب «يسرائيل بيتنو»، فقال إن «على الكنيست أن يضع شرطا واضحا بأن أي لقاح يمر إلى قطاع غزة يتطلب عودة الإسرائيليين الأربعة».
ورفض المسؤول في مجلس الأمن القومي ران بنياميني التعقيب على كل ذلك، كما رفض الإدلاء بتصريح بشأن ما إذا كان مجلس الأمن القومي سيوافق في النهاية على الطلب الفلسطيني أو لا.