بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم

TT

بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن «بعثة أمنية إسرائيلية زارت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الاثنين، وإنها وصلت مطارها عبر طائرة خاصة»، فيما لم يصدر تأكيد إسرائيلي أو سوداني رسمي، عن هذه الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو 3 أسابيع من زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة السودانية، وذلك بعد أشهر من اتفاق السودان​ وإسرائيل على تطبيع العلاقات.
ونسب عدد من وسائل الإعلام المحلية في السودان، إلى مصادر إسرائيلية، أن الطائرة الإسرائيلية الخاصة مملوكة لشركة «عايت»، حطت في مطار الخرطوم، أول من أمس، وهي تقل بعثة دبلوماسية إسرائيلية، ينتظر أن تجري مباحثات مع المسؤولين السودانيين. وذكرت أن الطائرة نفسها كان قد استخدمها وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في زيارته للسودان في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومنذ لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «عنتيبي» الأوغندية، فبراير (شباط) الماضي، زار أكثر من وفد إسرائيلي السودان، «سراً»، ولم تعلق الخرطوم الرسمية على تلك الزيارات التي يكشف عنها المسؤولون الإسرائيليون بعيد عودتهم إلى تل أبيب.
وتعد زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي (إيلي كوهين) للسودان، يناير الماضي، أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي للسودان، التقى فيها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كما سربت إسرائيل صورة جمعت بينه ووزير الدفاع السوداني. وقال كوهين عقب عودته، إن السودانيين معنيون بالتقدم في مسار التطبيع مع إسرائيل «بسرعة وفي كل المجالات»، مضيفاً: «وصلنا الخرطوم والمخاوف تسيطر علينا، وعدنا راضين تماماً، فقد تحول الأعداء إلى أصدقاء».
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن كوهين غداة عودته من الخرطوم، وصفه لزيارته للسودان، بأنها «ليست مجرد زيارة، إنها لحظة تاريخية، أنا المسؤول الأول الذي يصل الدولة التي أعلنت فيها اللاءات الثلاث، وشاركت في الحروب ضدنا». وأعلن المسؤول الإسرائيلي، أنه اتفق مع السودان على إعادة «لاجئي العمل السودانيين» في إسرائيل. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها وفد إسرائيلي علناً في الخرطوم، رغم وجود قانون سوداني يلزم الحكومة بمقاطعة إسرائيل.
ووقّع السودان رسمياً في 6 يناير الماضي، على «اتفاقيات إبراهام» مع الولايات المتحدة، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه عن الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
وأفادت قناة «الغد» بالخرطوم، بأن الإعلام الإسرائيلي، هو الذي أفصح عن الزيارة يوم الاثنين، وسط تجاهل حكومي وإعلامي سوداني للإعلان عن الزيارة، فيما تحدث موقع تلفزيون i24 الإسرائيلي، إلى أن المكونات السياسية السودانية، تشهد خلافات حول التطبيع مع إسرائيل، «مثل حزب الأمة، الذي دعا إلى أحقية مجلس النواب السوداني بعد تشكيله في الموافقة على التطبيع أو رفض».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.