المنفي يعلن بدء العمل من أجل «لمّ شمل» الليبيين

التقى حفتر في أول زيارة من نوعها بعد اختياره لقيادة المجلس الرئاسي

المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
TT

المنفي يعلن بدء العمل من أجل «لمّ شمل» الليبيين

المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أمس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل عبر مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق) قادما من اليونان، في أول زيارة من نوعها بعد اختياره رئيسا للمجلس.
وقال المكتب الإعلامي لحفتر في بيان إنه تم «طرح وجهات النظر بين الطرفين»، حيث أكد حفتر «على دعم القوات المسلحة لعملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) القادم».
وقبل ساعات من وصوله إلى بنغازي، أعلن المنفي، الذي حظي باستقبال حافل بقاعة كبار الزوار، بحضور عدد من الأعيان والنواب والضباط، وممثلي حفتر، في بيان عبر «تويتر» عن «بدء رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا»، وقال «سأحل ضيفا على مدينتنا بنغازي». مؤكدا أن «هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية، والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن»، وطالب الجميع بـ«تحمل مسؤولياتهم، وأن نرتقي لمستوى التحديات والتطلعات». وقال صحافيون ومصورون محليون إنهم اضطروا إلى الانسحاب، بعدما منعوا من تغطية لحظة وصول المنفي إلى المطار، رغم تلقيهم دعوة من مكتبه. وكان يفترض أن يوجه المنفي كلمة متلفزة إلى مواطنيه، عقب وصوله في أول زيارة من نوعها، بعد اختياره رئيسا لـ«ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة.
في سياق قريب، وفي محاولة لحسم الجدل حول الجلسة المقررة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، دعا النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حميد حومة وفوزي النويري لعقد جلسة كاملة النصاب للمجلس في مدينة تختارها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يضمن أمن وسلامة جميع النواب لمنح الثقة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها رئيسها عبد الحميد دبيبة. وفي تلميح إلى إمكانية الاستجابة لمطالب بعض النواب بالإطاحة برئيس المجلس، عقيلة صالح، من منصبه، قال بيان مشترك للنائبين إن جلسة البرلمان المقبلة «ستراجع لائحته الداخلية وإجراء كافة التعديلات، التي يرغب بها الأعضاء».
بدوره، حث بيان للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بالمدينة، مطالبا باختيار المدينة أيضا مقرا للسلطة التنفيذية الجديدة.
وكان عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد عزز التكهنات بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتأكيده في تغريدة مقتضبة على موقع «تويتر» أنه لن يكون «جسرا لأي أجندة سياسية»، وذلك بعد ساعات من تمنيه على اللجنة الدستورية، التي اختتمت أمس اجتماعها الثالث بمدينة الغردقة، أن تتعاطى مع الجوانب الفنية والزمانية لإجراء الاستحقاقات القادمة. ونقل أعضاء في اللجنة عن السائح قوله إن المفوضية تحتاج لسبعة شهور، من بينها ثلاثة أشهر على الأقل لتحضير الإجراءات اللازمة للانتخابات، وتجهيز البطاقة الانتخابية، وأربعة أشهر أخرى لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى وجود مشاكل لوجيستية تتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، في ظل عدم موافقة بعض الدول على إجراء عملية الاستفتاء مع تفشي وباء «كورونا».
وشدد السائح على أن يتم الانتخاب أولاً وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف الليبية، وتوفر التمويل الكافي، مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة، قبل الذهاب إلى الاستفتاء. وفي حالة رفض المقترعين سيتعين على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعادة طرح مشروع معدل، قبل إعلان موعد الاستفتاء الثاني.
في شأن آخر، استبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، زيارة يخطط للقيام بها إلى المنطقة الشرقية، بوقف قراراته السابقة بشأن إنهاء خدمة وإيقاف 31 من الضباط بوزارة الداخلية في الحكومة الموازية في شرق البلاد عن العمل.
وأدرج باشاغا، الذي أصدر بشكل مفاجئ مساء أول من أمس جملة من القرارات الوزارية، تتضمن وقف قرارات بإنهاء العمل، وسحب قرارات فصل أعضاء بهيئة الشرطة من الخدمة، وذلك في إطار «تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية».
وفي أول ظهور إعلامي له منذ اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تفقد المشير حفتر مرافق مقر أكاديمية العلوم الاستراتيجية والأمنية، التي أنشئت بمنطقة الرجمة، على مساحة 40 هكتارا، معتبراً أن هذه المرافق «مهمة لبناء قوات عصرية وجيش متطور».
كما استمع حفتر، بحسب بيان لشعبة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لضباط الشؤون الفنية بخصوص ما تم التوصل إليه من تطوير في عدد من الأسلحة والمعدات التقنية، ومن بينها الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية، ومعدات الحرب الإلكترونية الاستخباراتية الحديثة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».