التحالف الدولي يوسع نطاق تعاونه مع العراق

زوّد بغداد بكاميرات حرارية في مواجهة «داعش»

التحالف الدولي يوسع نطاق تعاونه مع العراق
TT

التحالف الدولي يوسع نطاق تعاونه مع العراق

التحالف الدولي يوسع نطاق تعاونه مع العراق

عزز التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم «داعش» تعاونه مع العراق في مختلف الميادين. ورغم تكرار الهجمات بالعبوات الناسفة التي تتعرض لها أرتاله للدعم اللوجيستي في مناطق مختلفة من العراق، فإنه لم يتأثر بمثل هذه الممارسات.
وأعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في الجيش العراقي أن التحالف الدولي جهز قوات حرس الحدود العراقية بكاميرات حرارية. وقال الناطق باسم «العمليات المشتركة» اللواء تحسين الخفاجي، في بيان له أمس الاثنين، إن «التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزها بالمعدات لبناء قدراتها». وأضاف أن «التحالف الدولي باشر تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية». 
وكان التحالف الدولي جهز العراق مؤخراً بمعدات مختلفة تصل قيمتها إلى نحو مليون دولار. وتعدّ قضية الحدود شبه المفتوحة بين العراق وسوريا من أهم العوامل التي تجعل تنظيم «داعش» قادراً على إعادة تنظيم نفسه وشن هجمات متواصلة؛ بما في ذلك توسيع نشاطه إلى الحد الذي بات يمثل معه تهديداً جديداً للعراق، خصوصا بعد تفجير «ساحة الطيران» وسط بغداد الشهر الماضي، والهجوم على أحد الألوية العسكرية التابعة لـ«الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين؛ حيث أوقع الهجومان عشرات القتلى ومئات الجرحى.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على 15 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، بمحافظة نينوى شمال العراق. وأوضحت الوزارة في بيان أن المعتقلين «مطلوبون للقضاء بتهمة الإرهاب» وأنهم «اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لعصابات (داعش) واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير في 2017». وأوضح البيان: «أحدهم يدعى (أبو أنس) كان ضمن كتيبة الانتحاريين، وآخر يدعى (أبو قتادة) كان عسكرياً، وثالث يسمى (أبو براء) كان ينشط في الهندسة العسكرية لدى التنظيم».
وبشأن الأهمية التي يوليها التحالف الدولي للعراق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «دول التحالف الدولي، وفي سياق اهتمامها بالملف العراقي، إنما تخطط للحفاظ على أمنها القومي»، مبيناً أن «أمن دول التحالف الدولي القومي يبدأ من العراق إلى أفغانستان؛ حيث إن التنظيم إذا نشأ ثانية في العراق وأقام (دولة التمكين)، فإنه سينطلق بدءاً من العراق إلى كل دول التحالف الدولي؛ بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والدول الحليفة لها».
وأضاف أبو رغيف: «الاهتمام يأتي أيضاً لحماية قواتهم ووجودهم وأبنيتهم في العراق؛ وفي بغداد خصوصاً». وأوضح أنهم «لجأوا إلى دعم العمليات الخاصة، وبالذات في الفرقة الخاصة بالمنطقة الخضراء، بمواد حساسة جداً، وبمعدات تناهز قيمتها 20 مليون دولار، فضلاً عن دفعة أخرى من المساعدات تلوح في الأفق تناهز أكثر من 50 مليون دولار»، مؤكداً أن «لديهم خطة لرفع المستوى القتالي لعديد القوات العراقية على كل المستويات؛ من تسليح وتدريب وتجهيز، بسبب المخاطر المتزايدة للتنظيم الإرهابي ومحاولته إعادة بعض العمليات النوعية هنا وهناك».
من جهته، أكد أستاذ الأمن الوطني في «كلية النهرين»، الدكتور حسين علاوي، أن «التعاون مع التحالف الدولي يعطي العراق أفضلية غير مسبوقة في محاربة الإرهاب، سيما أن التحالف يوجه ضربات منتخبة موجعة للدواعش». وأضاف علاوي أن «الاستغناء عن الجهد الدولي في الوقت الحالي والمطالبة بتخفيضه لا يصب في صالح العراق ومحاربة الإرهاب».
أما مستشار «المركز الأوروبي لمحاربة (داعش)»، اللواء الركن عماد علو، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الدولي بات اليوم على أعتاب مرحلة جديدة؛ أبرز تجلياتها امتداد لـ(القيادة المركزية الوسطى)، وذلك بضم إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى هذه القيادة، وهي إشارة واضحة إلى مسألة التطبيع التي ربما تشمل دولاً أخرى في المنطقة، ومن المحتمل أن يكون العراق بصورة غير مباشرة ضمن هذا التوجه». وأضاف علو أنه «بالتالي يمكن أن يكون هناك اتجاه لتعزيز القدرات العسكرية لهذا الاصطفاف الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط مقابل تحالف إيراني - تركي - روسي يتطلع هو الآخر إلى تقاسم النفوذ، خصوصاً في منطقة شرق المتوسط الزاخرة بالثروات». وأكد أن «كل طرف فاعل، خصوصاً في البادية الشرقية في سوريا والغربية في العراق، يريد أن يفرض نفوذه أو أوراقه في حالة الجلوس إلى طاولة تقاسم النفوذ في المنطقة».


مقالات ذات صلة

سوريا: توقيف عنصرين من «داعش» ضالعَين بتفجير مسجد في حمص

المشرق العربي أفراد من قوات الأمن العام السوري يحرسون في حي الأشرفية في حلب، سوريا 11 يناير 2026 (رويترز)

سوريا: توقيف عنصرين من «داعش» ضالعَين بتفجير مسجد في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، توقيف شخصين، قالت إنهما من تنظيم «داعش»، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد في مدينة حمص الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نضال علي سليمان أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق

بعد انسحاب آخر دفعة من «قسد»... حلب تستعيد أحياءها وتنظّفها من آثار الدمار

كشفت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق قالت إنه متورط بتهريب السلاح لـ«قسد».

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية دخان كثيف يتصاعد من منزل في يالوفا شهد اشتباكاً دامياً بين قوات الأمن التركية وخلية من «داعش» - 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

كيف عمل تنظيم «داعش» في 24 ولاية تركية؟

كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة في تركيا حول اشتباكٍ دامٍ دار بين الشرطة وخلية من «داعش» في شمال غربي البلاد أواخر 2025 عن بُنيته وخريطة انتشاره.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأردني (أ.ب - أرشيفية) play-circle

الأردن يؤكد مشاركته في الضربات الأميركية على «داعش» بسوريا

أكد الجيش الأردني مشارَكة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على مواقع تنظيم «داعش» في سوريا، رداً على هجوم أسفر عن مقتل 3 أميركيين في ديسمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز) play-circle

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

أكدت القيادة المركزية الأميركية، السبت، شن ضربات واسعة النطاق ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».