روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية

دُفنا مع آخرين في مقبرة مخيم اليرموك بعد معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في 7 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أفادت معلومات في دمشق بعودة القوات الروسية العاملة في سوريا إلى استئناف البحث في مقبرة مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب العاصمة السورية، عن رفات جنود إسرائيليين فقدوا أثناء المعارك في سهل البقاع اللبناني في عام 1982.
ونقل موقع «صوت العاصمة» السوري المعارض عن مصادر، أن القوات الروسية «بدأت قبل أيام عمليات النبش في مقبرة مخيم اليرموك بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين دُفنا فيها. بعد فرض طوق أمني في محيط المقبرة، ومنع جميع المدنيين من دخولها تحت أي ظرف كان». وأشار الموقع إلى أن «الروس يستخدمون عربة طبية لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل السلسلة الوراثية (دي إن إيه) في المقبرة ومحيطها، ومناطق أخرى داخل مخيم اليرموك، ضمن عمليات البحث»، علماً بأنه في عملية مماثلة سابقة قامت بها القوات الروسية كانت الرفات المشكوك في عائديتها للجنود الإسرائيليين ترسل إلى مخابر في إسرائيل لتحليلها.
وذكرت مصادر «صوت العاصمة» أن القوات الروسية قد أخرجت بالفعل من القبور العديد من الجثامين، وأجرت لها تحليل السلسلة الوراثية، قبل إعادتها إلى القبور مجدداً.
في «اليرموك» مقبرتان، واحدة تقع جنوبه في آخر منطقة «التقدم» التابعة إدارياً للمخيم، حيث ما زالت القبور على حالها مدمرة بسبب المعارك التي حصلت وتدمير «داعش» لها، لكن الوضع بدا طبيعياً مع ندرة الزوار. أما الثانية، وتسمى «مقبرة الشهداء» القديمة الواقعة جنوب شرقي منطقة «المخيم القديم» وإلى الشمال الشرقي من «مقبرة اليرموك»، فرضت حراسة أمنية على المنطقة المحيطة بـالمقبرة، حيث يمنع دخول أي شخص إلى تلك المنطقة والاقتراب منها.
من جهتها، أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة بالإنجليزية أن إسرائيل خسرت 20 جندياً وأصيب 30 آخرون، وفقدت 3 جنود في «معركة السلطان يعقوب» التي جرت مع القوات الإسرائيلية في يونيو (حزيران) 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ذلك العام، موضحة أن الجنديين الذين يجري البحث عن رفاتهما هما يهودا كاتس وكان عند اختفائه بعمر 25 عاماً، وتسفي فيلدمان وكان بعمر 23 عاماً.
ويشار إلى أنه في تلك المعركة استولت القوات السورية على 8 دبابات إسرائيلية، إحداها كانت تعرض في متحف بضواحي العاصمة الروسية. وفي عام 2016 قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادتها لإسرائيل استجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستعادة رفات الجنود الإسرائيليين الذي فقدوا في معركة السلطان يعقوب، وأن الدبابة هي الذكرى الوحيدة لأقرباء الجنود الإسرائيليين المفقودين.
وتعد عملية البحث في مقبرة مخيم اليرموك عن رفات جنود إسرائيليين، هي الثانية للقوات الروسية حيث سبق وعثرت فيها على جثة تعود لزكريا باومل الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب. وقامت وزارة الدفاع الروسية بتسليمها لإسرائيل في أبريل (نيسان) 2019. مع بدلة باومل وحذائه العسكريين في نعش مغطى بالعلم الإسرائيل في مراسيم أقيمت في موسكو.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن الأسيرين السوريين أحمد خميس وزياد الطويل. وأعلنت حينها وسائل الإعلام الإسرائيلي استعادة رفات الجندي زكريا باومل بعد 37 عاماً من اختفائه عبر عملية استخبارية سميت «مغني الحزن». وأفرج لاحقاً عن معتقل سوري آخر من سجون إسرائيل.
وبحسب موقع «صوت العاصمة»، حاولت مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، أثناء سيطرتها على مخيم اليرموك، استخراج جثامين الجنود الإسرائيليين، عبر نبش بعض القبور وفقاً لدلالات أشخاص من أبناء المنطقة، دون الإعلان عن نتيجة عمليات البحث حينها، فيما إن كان التنظيم استخرج جثة منها أم لا.
ويشار إلى أن عمليات البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين جاءت بعد مطالبة إسرائيل بتسليمها رفات جنودها الذين دفُنوا في مقبرة مخيم اليرموك، أحدها نقلته القيادة العامة عام 1979 إلى المقبرة، واثنتان تم نقلهم إلى المقبرة ذاتها عام 1983.
وتفيد معلومات الجيش الإسرائيلي، أن رفات باومل وفلدمان وكاتس، كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا بعد المعركة مباشرة. وفي عام 1993. سلم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إسحاق رابين، نصف قلادة معدنية تابعة لباومل، لكن عرفات قال حينها إنه لا يعرف موقع جثته بالتحديد.
ولا تزال إسرائيل تطالب باستعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في ساحة المرجة بدمشق عام 1965. حيث كان يعمل في دمشق متنكراً بصفة رجل الأعمال سوري باسم ثابت أمين كامل، وأحيطت قصته بكثير من الغموض والأسرار لدى تغلغله في المجتمع الدمشقي واختراقه الطبقة الحاكمة في الستينيات، وما يزال مكان دفنه مجهولاً، رغم الجهود الحثيثة لـ«الموساد» الإسرائيلي بالوصول إلى مكان دفنه، وإعلانها عام 2018 عن استعادتها للساعة التي كان يلبسها كوهين بيده لغاية يوم إلقاء القبض عليه.
كما لم تتمكن إسرائيل لغاية اليوم من حل الألغاز المحيطة بمصير الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد، الذي فقد بعد إسقاط طائرته في لبنان عام 1986. ولا تزال هناك شكوك حول مكان وجوده في سوريا أو في إيران رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية عام 2016 التأكد من موت أراد عام 1988.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت قد أعلن عام 2007 أن تل أبيب «تلقت رسالة يُعتقد أنها من الطيار الأسير». وفي عام 2008 نشرت صحيفة «معاريف» ما قالت إنه «تقرير سري رفعه حزب الله إلى السلطات الإسرائيلية بواسطة الأمم المتحدة يؤكد مقتل الملاح الإسرائيلي رون أراد الذي أسر في جنوب لبنان خلال عام 1986»، مضيفاً أنه «تم احتجازه في بادئ الأمر في بيروت، ثم تمّ نقله إلى قرية النبي الشيت الشرقية».
وأوضح التقرير أن أراد «تمكن من الفرار عقب مرور عامين على أسره بعد أن هرب مساء الخامس من يوليو (تموز) عام 1988 من الزنزانة التي كان محتجزاً فيها»، متجهاً إلى المنطقة الأمنية الإسرائيلية ومن المرجح أنه توفي في طريق عودته سيراً على الأقدام، نتيجة تعرضه لكسور ونزيف أو سقوطه قتيلاً إثر دخوله حقلاً للألغام.



إنهاء حظر التجوال في عدن... وتشغيل مطار سيئون الأحد

يمنيون يسيرون في سوق بمدينة عدن (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق بمدينة عدن (إ.ب.أ)
TT

إنهاء حظر التجوال في عدن... وتشغيل مطار سيئون الأحد

يمنيون يسيرون في سوق بمدينة عدن (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق بمدينة عدن (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية إنهاء حظر التجوال بعموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي، بدءاً من الجمعة.

ووجّه تعميم رسمي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، الجهات المختصة، باتخاذ ما يلزم تنفيذه بهذا التعميم وتنظيم حركة السير بما يضمن حفظ الأمن والنظام العام.

كانت الجهات الأمنية والعسكرية في عدن فرضت، الأربعاء الماضي، حظر تجوال في الليل يشمل المدينة، بالتزامن مع تعليق حركة السلاح، وانتشار الوحدات الأمنية، ضمن حزمة إجراءات احترازية تهدف إلى ضبط الأوضاع، ومنع أي اضطرابات محتملة في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة.

وأتى قرار الحظر على خلفية تطورات ميدانية تمثلت في انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي - المنحل الجمعة -، وسيطرة قوات العمالقة التابعة لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي على المواقع الحيوية، بالتزامن مع استعداد قوات من «درع الوطن» لدخول المدينة، والمشاركة في تأمينها.

وجاءت هذه الإجراءات عقب قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى»، في أعقاب تصعيد عسكري وتحركات مسلحة داخل العاصمة المؤقتة، قبل أن يعلن تحالف دعم الشرعية اختفاءه، وفراره إلى جهة غير معلومة.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية، الجمعة، استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، اعتباراً من صباح الأحد 11 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته الوكالة أن هذا الاستئناف يأتي عقب استكمال جميع الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.

وقدَّم رئيس الهيئة الكابتن صالح بن نهيد شكره إلى القيادة السياسية والحكومة، والسعودية، ومحافظ حضرموت، وجميع الجهات والكوادر التي أسهمت بجهودها في استئناف تشغيل المطار، وعودة انتظام الرحلات الجوية.


وزير الإعلام اليمني: القضية الجنوبية أعمق من التوظيف السياسي العابر

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: القضية الجنوبية أعمق من التوظيف السياسي العابر

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القضية الجنوبية «عادلة وحقيقية»، منوهاً بأنها «أكبر من الأشخاص، وأوسع من الكيانات، وأعمق من أي توظيف سياسي عابر، وتستحق أن تدار بعقل الدولة، وبروح المسؤولية، وبحوار يفتح الأبواب ولا يغلقها».

وقال الإرياني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «من هذا المنطلق، فإن القيادات والشخصيات الجنوبية التي لبَّت الدعوة إلى الرياض قدمت نموذجاً متقدماً في الشجاعة الوطنية، واختارت طريق الحوار كخيار عقلاني ومسؤول، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية جنوب اليمن ومستقبله تبدأ بتغليب المصلحة العامة، وبالشراكة، لا بالإقصاء، ولا بالانفراد بالرأي أو القرار».

وأضاف الوزير: «الذهاب إلى الرياض لا يُعبِّر عن اصطفاف، بقدر ما يعكس نضجاً سياسياً، وثقة واعية بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن عموماً، والجنوب على وجه الخصوص»، مبيناً أنه «دور قام دائماً على جمع الكلمة، وتهيئة مسارات متوازنة تعالج القضايا بروح من العدالة والاحترام المتبادل».

ولفت الإرياني إلى أن «الحوار القادم ليس خطوة شكلية ولا معالجة مؤقتة، بل مدخل تأسيسي لإدراج القضية الجنوبية كمسار رئيسي وأصيل ضمن الحوار السياسي اليمني الشامل، بما يضمن لها حضوراً دائماً، وحلولاً مستدامة، بعيدة عن منطق الغلبة أو فرض الوقائع بالقوة».

وواصل الوزير اليمني: «لقد أثبتت التجربة أن أي انقسام داخلي أو صراع جانبي لا يخدم إلا المشروع الحوثي المدعوم من إيران، ويؤخر استعادة الدولة، ويبدد تضحيات أبناء الجنوب وكل اليمنيين»، متابعاً: «كما أثبتت أن اختزال القضية أو احتكار تمثيلها يضعفها، ولا يخدم عدالتها ولا مستقبلها».

واختتم الإرياني بالقول: «القضية الجنوبية باقية بعدالة مطالبها، وستصل إلى حلها العادل عبر الحوار، وتحت مظلة الدولة، وبرعاية أشقاء صادقين، وبإرادة جنوبية واعية، منفتحة على الجميع، تؤمن بأن الوطن لا يبنى بالإقصاء، بل بالشراكة، ولا يحمى بالفوضى، بل بدولة عادلة تتسع لكل أبنائها».


«الانتقالي» يطوي صفحته... حلّ الهيئات والأجهزة والمكاتب في الداخل والخارج

الزبيدي رفض الانخراط في الحوار الجنوبي وهرب إلى أبو ظبي تغليباً لمصالحه الشخصية (رويترز)
الزبيدي رفض الانخراط في الحوار الجنوبي وهرب إلى أبو ظبي تغليباً لمصالحه الشخصية (رويترز)
TT

«الانتقالي» يطوي صفحته... حلّ الهيئات والأجهزة والمكاتب في الداخل والخارج

الزبيدي رفض الانخراط في الحوار الجنوبي وهرب إلى أبو ظبي تغليباً لمصالحه الشخصية (رويترز)
الزبيدي رفض الانخراط في الحوار الجنوبي وهرب إلى أبو ظبي تغليباً لمصالحه الشخصية (رويترز)

في تطور محوري على مسار الأحداث اليمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية، أعلنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، الجمعة، حل المجلس كل هيئاته وأجهزته، متبرئاً من التصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيسه الهارب عيدروس الزبيدي، واصفاً ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، ومؤكداً الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل برعاية السعودية.

وأعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة التنفيذية العليا، والأمانة العامة، وبقية الهيئات التابعة له، حلّ المجلس بشكل كامل، بما في ذلك حلّ جميع أجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كل مكاتبه في الداخل والخارج، في قرار غير مسبوق منذ تأسيسه.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن هذا القرار جاء عقب تقييم شامل «للأحداث الأخيرة المؤسفة» في محافظتي حضرموت والمهرة، وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

جندي في مدينة عدن يقف حارساً خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل (رويترز)

وأكدت قيادة المجلس السابقة أنها لم تكن طرفاً في قرار التصعيد العسكري تجاه المحافظتين، معتبرة أن تلك الخطوات ألحقت ضرراً بالغاً بوحدة الصف الجنوبي، وأسهمت في توتير العلاقة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وشدد البيان على أن المجلس تأسس أصلاً ليكون أداة لحمل قضية شعب الجنوب وتمثيله في سبيل استعادة دولته، وليس وسيلة للهيمنة أو الاستفراد بالقرار أو إقصاء بقية القوى، مشيراً إلى أن استمرار وجود المجلس بصيغته السابقة لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله.

انخراط في مسار برعاية سعودية

أكد البيان أن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يأتي استجابة للمبادرة السعودية المعلنة لرعاية حوار جنوبي شامل، وحرصاً على مستقبل قضية الجنوب، وصوناً للسلم والأمن الاجتماعي في المحافظات الجنوبية ودول الجوار والمنطقة عموماً.

وأشاد القائمون على البيان بما وصفوه «التزامات واضحة وصريحة» من جانب السعودية، وبما لمسوه من حرص بالغ على معالجة القضية الجنوبية ضمن إطار سياسي جامع، يضمن مشاركة جميع المكونات والشخصيات الفاعلة في الجنوب، بعيداً عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

ودعا البيان مختلف القيادات السياسية والاجتماعية الجنوبية إلى الانخراط الجاد والمسؤول في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة وتصور متكامل لحل قضية الجنوب، يعكس تطلعات أبنائه وإرادتهم الحرة، ويؤسس لإطار جنوبي جامع قادر على تمثيل القضية في أي مسارات سياسية مقبلة.

كما وجّهت قيادة المجلس المنحل دعوة إلى أبناء الجنوب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وكل المحافظات الجنوبية، لاستشعار حساسية المرحلة ودقة الظرف الراهن، والعمل على حماية المكتسبات وتفادي أي فوضى أو اختلالات أمنية قد تقوض الاستقرار.

وأكد البيان الالتزام بخدمة قضية الجنوب «العادلة والمشروعة»، وتقديم الشكر للسعودية، قيادةً وشعباً، على استضافتها للمؤتمر المرتقب، ودعمها السياسي والاقتصادي والعسكري المتواصل للجنوب في مختلف المراحل.

قرار تاريخي

يمثل إعلان حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وكل هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، حسب مراقبين، منعطفاً سياسياً بالغ الأهمية في مسار القضية الجنوبية، وقراراً شجاعاً ينسجم مع تعقيدات المرحلة وحساسية التطورات المتسارعة التي شهدها الجنوب واليمن عموماً خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في توقيت دقيق، أعقب مستجدات خطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تصعيد عسكري ورفض لجهود التهدئة، إضافة إلى فرار رئيس المجلس المنحل عيدروس الزبيدي إلى دولة الإمارات، بالتزامن مع دعوة السعودية لعقد مؤتمر «حوار جنوبي - جنوبي» شامل في الرياض، في إطار مساعيها لرعاية السلام في اليمن.

الزبيدي متهم باستغلال القضية الجنوبية لتحقيق أهدافه الشخصية بعيداً عن مصلحة الجنوبيين (أ.ب)

ويؤكد محللون أنه لا يمكن تناول إعلان حل المجلس الانتقالي بوصفه هزيمة سياسية أو انكساراً لأعضائه أو قياداته، بقدر ما ينبغي النظر إليه بوصفه قراراً تاريخياً يعكس مستوى عالياً من الوعي السياسي وإدراكاً عميقاً لحساسية المرحلة ومتطلباتها.

فالقيادات التي أقدمت على هذه الخطوة، طبقاً للمراقبين، اختارت تغليب مصلحة القضية الجنوبية على الاعتبارات التنظيمية أو الحسابات الفئوية، وأكدت أن الغاية من تأسيس المجلس لم تكن التمسك بالهياكل أو الاستفراد بالقرار، وإنما حمل قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته المشروعة.

كما أن الإعلان جاء خالياً من أي نزعة تصعيدية، وتضمّن تبرؤاً واضحاً من القرار الأحادي بإطلاق العملية العسكرية في حضرموت والمهرة، التي ألحقت ضرراً بالغاً بوحدة الصف الجنوبي وأحدثت شرخاً في العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي قدّمت ولا تزال تضحيات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة لدعم اليمن واستقراره.

ويعكس هذا الموقف إدراكاً متأخراً، لكنه ضروري، لخطورة استخدام القوة خارج التوافق الوطني، ولتداعياتها السلبية على القضية الجنوبية ذاتها. على حد تقدير المراقبين للشأن اليمني.

ثقة بمسار الحوار

يظهر قرار حل المجلس الانتقالي الجنوبي، في جوهره، ثقة المكونات الجنوبية في صدق مساعي السعودية الرامية إلى إيجاد حل عادل ومنصف للقضية الجنوبية، عبر الحوار وليس عبر فرض الوقائع بالقوة.

وقد عززت هذه الثقة دعوة الرياض الواضحة لرعاية مؤتمر حوار جنوبي شامل، يضم مختلف القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية، ويهدف إلى بلورة رؤية مشتركة تعبّر عن الإرادة الشعبية الجنوبية، وتحفظ حق أبناء الجنوب في تقرير مستقبلهم وفق تطلعاتهم المشروعة.

وفي هذا السياق، كشفت تطورات الأحداث الأخيرة أن المجلس الانتقالي، بصيغته السابقة، فشل في تحقيق الأهداف التي أُسس من أجلها، بعدما تحوّل، وفق معطيات الواقع، إلى أداة بيد عيدروس الزبيدي لخدمة طموحاته الشخصية في الاستفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين.

قوات ألوية العمالقة ودرع الوطن تتولى حماية عدن بعد هروب الزبيدي (إ.ب.أ)

وأسهم هذا النهج الذي تبناه الزبيدي، حسب محللين سياسيين، في إضعاف القضية الجنوبية، وألحق بها أضراراً سياسية جسيمة، أدت إلى تآكل ما راكمته من مكاسب عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل (2014)، واتفاق الرياض (2019)، وقرار نقل السلطة (2022).

كما أن فرار الزبيدي إلى الخارج، وتخليه عن رفاقه في أكثر اللحظات حرجاً، شكّل صدمة داخل الأوساط الجنوبية، وكشف عن حجم الفجوة بين الشعارات والممارسة، وأسهم في تسريع مراجعات داخلية عميقة انتهت بإعلان حل المجلس والانخراط في مسار جديد قوامه الحوار والشراكة.

وتؤكد المرحلة الراهنة أن الجنوب، كما اليمن عموماً، بحاجة إلى قرارات شجاعة ومسؤولة، هدفها الأول حماية الإنسان، وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع الانزلاق إلى الفوضى أو الصراعات البينية.

ويؤكد المراقبون أن مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل المرتقب، برعاية السعودية يشكل فرصة حقيقية لإعادة تصويب المسار، وتوحيد الجهود الجنوبية ضمن إطار جامع، يحقق الاستقرار ويضع القضية الجنوبية على طريق حل عادل ومستدام.