حمدوك يتسلم أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة

خلافات في «الأمة القومي» و«الجبهة الثورية» تؤخر تقديم قائمتيهما

سلم ممثلو «قوى الحرية والتغيير» في مجلس شركاء الحكم السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، قائمة مرشحي تحالفهم للتشكيل الوزاري الجديد، فيما لا تزال الخلافات تؤخر تسليم أسماء مرشحي حزب «الأمة القومي»، وأطراف عملية السلام في «تحالف الجبهة الثورية»، إلى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي عقد أمس اجتماعاً لمناقشة برنامج الحكومة المقبلة.
وكان مجلس الشركاء قد حدد الرابع من فبراير (شباط) الحالي موعداً لتشكيل الحكومة، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي. ويتوقع أن يتقدم الوزراء باستقالات في غضون يومين. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» وجود «خلافات حادة» داخل حزب «الأمة» الذي مُنح 4 وزارات، هي الخارجية والزراعة والنفط والشؤون الدينية، حالت دون تسليم أسماء مرشحيه. وعزا المصدر تأخر «الأمة» إلى «الخلافات والصراع المحتدم بين تياراته الداخلية بشأن حسم الأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية»، مشيراً إلى أن «من أسباب التأخير الأخرى أن قيادياً بارزاً في الحزب رشح نفسه عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، ويرفض التنازل عن موقفه».
وقال المصدر إن «الحزب ربما يذهب إلى تقديم مرشح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي يشغلها نصر الدين مفرح، المحسوب على الحزب».
وذكرت مصادر متطابقة أن الخلافات داخل «الجبهة الثورية» الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام منعت الاتفاق على أسماء مرشحيها في 7 وزارات لتقديمها إلى مجلس الشركاء. والتأم أمس اجتماع لمجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، لمناقشة برنامج الحكومة المقبلة، من خلال مسودة مقدمة من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير». وأفادت المصادر بأن «التغيير» أعادت ترشيح وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الري ياسر عباس. ومن أبرز المرشحين في التشكيل الوزاري الجديد مريم المهدي عن حزب «الأمة» (ابنة زعيمه الراحل) لوزارة الخارجية، وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، وحمزة بلول من «التجمع الاتحادي» لوزارة الإعلام والثقافة.
ورفض أحد تحالفي «الجبهة الثورية» الذي يضم عدداً من الفصائل الممثلة لمسار السلام في وسط السودان وشماله الاتجاه الحالي لتشكيل الحكومة، ولوح بطرح خيار الانتخابات المبكرة. وحذر القيادي في الجبهة التوم هجو، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، من أن «المضي في نهج المحاصصات الحزبية لتكوين الحكومة، من دون معايير واضحة، سيؤثر على أداء الحكومة في المرحلة المقبلة».
ووضع مجلس شركاء الفترة الانتقالية جدولاً زمنياً لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية. ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف التي استغرقت شهوراً باتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات لـ«الجبهة الثورية» المنقسمة إلى تحالفين.