بروفايل: السويل أستاذ الكومبيوتر وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات
د. محمد السويل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتولي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل حقيبة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتولى الدكتور السويل إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكان محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وقاد السويل جهود تحرير سوق الاتصالات وتحرير طيف الترددات بالمملكة، ثم طرح ترخيص الاتصالات الجوالة في مزاد عالمي. واكتسب السويل خبرات كثيرة، خاصة أن والده إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله السويل، عمل وزيرا للخارجية وللزراعة ومستشارا بالديوان الملكي.
حصل السويل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة العامة (النظم) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1972، ثم درجة ماجستير العلوم عام 1975، ثم درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي (اللوغاريتمات) عام 1979 من جامعة جنوب كاليفورنيا. وعمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيسا لقسم هندسة النظم، ورئيسا لقسم علوم الحاسب الآلي، وعميدا لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، ثم انتقل إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ حيث شغل منصب نائب الرئيس لمعاهد الأبحاث من عام 1991 حتى 2003. كما شغل أيضا منصب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من مارس (آذار) 2003 إلى يونيو (حزيران) 2007.
ويشارك الدكتور السويّل في عضوية مجالس إدارات كثير من المؤسسات والشركات، أحدثها مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية».
وقد تولى تدريس عدد من المقررات الدراسية في علوم الحاسب الآلي، والرياضيات الحسابية، وأمن المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، ونشر عدة أبحاث في مؤتمرات ومجلات إقليمية وعالمية، تشمل مجالات اهتماماته البحثية والتعقيد الحسابي.
والدكتور السويل من مواليد محافظة المهد، في ديسمبر (كانون الأول) عام 1950.
الداخلية الإماراتية: الوضع آمن حالياً بعد رصد تهديد صاروخيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5308456-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A
الداخلية الإماراتية: الوضع آمن حالياً بعد رصد تهديد صاروخي
صورة عامة من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة (رويترز-أرشيفية)
أرسلت وزارة الداخلية الإماراتية تنبيها عبر الهواتف، اليوم الثلاثاء، يفيد بأن «الوضع آمن حاليا»، ودعت السكان إلى استئناف أنشطتهم المعتادة، وذلك بعد تنبيه سابق حذّر من تهديد صاروخي.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، دعت الثلاثاء، سكانها إلى الاحتماء، محذّرة من «تهديد صاروخي محتمل» هو الأول من نوعه منذ أسابيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية: «نظرا للأوضاع الحالية تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية».
من جهتها أوردت وزارة الدفاع عبر منصة «إكس»: «رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديدا صاروخيا على الدولة»، مشيرة الى أنه «في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي».
رصدت منظومة الدفاع الجوي تهديـد صاروخي على الدولة، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات من المصـادر الرسميـة. pic.twitter.com/04TYA22DVn
وتعّرضت الامارات لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في فبراير (شباط).وأعلنت الامارات عن تعرّضها لهجمات مباشرة للمرة الأخيرة في مايو (أيار).
وفي يوليو (تموز)، أفادت أبوظبي بأن منظومات الدفاع الجوي تتعامل «مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة»، قبل أن توضح أن ذلك كان «خارج حدود الدولة».
وفي أواخر يونيو (حزيران)، أصدرت الإمارات تحذيرا للسكان مماثلا للتنبيه الذي أصدرته الثلاثاء، قبل أن توضح في وقت لاحق أنه نتج عن عطل تقني.
ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
رفضت قطر مجدداً المزاعم الإيرانية بشأن مصير الطيارين الإيرانيِّين الـ3 الذين أسقطت الدفاعات الجوية القطرية طائراتهم، بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، في الثاني من مارس (آذار) الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت الاثنين، إنها ستعدّ الطيارين الـ3 المفقودين أسرى في قطر إلى حين جلاء مصيرهم.
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، في إفادة إعلامية، إنَّ قطر عثرت في 19 مارس الماضي على بقايا أحد الطيارين الذين اخترقوا الأجواء القطرية، مشيراً إلى أنَّ الدوحة سلَّمت الجانب الإيراني رفات أحد الطيارين.
وأوضح أنَّ الجانب الإيراني لم يستجب لدعوة قطر لإرسال فريق فني للاطلاع على عمليات البحث، لافتاً إلى أنَّ الجانب الإيراني شيَّع جثمان أحد الطيارين، وأنَّ الدعوة لا تزال مفتوحةً أمام طهران لإرسال أي فريق فني.
وأضاف: «تلك الطائرات استهدفت سيادة قطر ومدينة الدوحة، والتعامل معها جرى وفق قواعد الاشتباك، بعد عدم استجابة الطيارين لمحاولات التواصل معهم».
وأوضح أن إيران وقطر على اتصال مباشر بشأن قضية الطيارين الإيرانيين، مضيفاً أن الدعوة لا تزال قائمةً لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد. وعدَّ طلب إيران تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضية الطيارين «حيلة إعلامية».
وقال الأنصاري: «لا نعرف الدوافع التي تجعل إيران تثير قضية الطيارين بعد 6 أشهر من وقوعها».
احتواء الأزمة
وأكد الأنصاري، أن الدوحة تواصل الجهد حالياً لنزع فتيل الأزمة الحالية، والعودة إلى مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران. وأشار إلى أنَّ خرق وقف إطلاق النار حال دون التطبيق الكامل لبنودها.
وأضاف أن الجهود القطرية في المرحلة الحالية تنصبُّ على إيقاف التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، مؤكداً أنَّ الأولوية الآن للعمل الدبلوماسي.
وقال الأنصاري إن قطر ترى أنَّ الطريق الوحيد للمضي قدماً يتمثَّل في وقف إطلاق النار، وفتح مضيق «هرمز»، والعودة إلى المفاوضات، مؤكداً أنَّ الدوحة تريد التَّوصُّل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه.
وأوضح الأنصاري أن قطر عملت بالشراكة مع باكستان، في جهود الوساطة التي أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد أنَّ الوسطاء ينتظرون توصُّل سلطنة عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن مضيق «هرمز» بما يساعد على استئناف المسار التفاوضي، وتجنب مزيد من التصعيد، وذلك قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقاً بين أميركا وإيران.
السلام في غزة
ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، حرص بلاده على الدفع نحو تطبيق خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أنَّ الجانب الإسرائيلي يتحمَّل مسؤولية التعطيل.
واتهم إسرائيل بممارسة «التعنت» في تنفيذ تطبيق خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً إعلان حركة «حماس» موافقتها على الخطة، خصوصاً ما يتعلق بنزع السلاح بأنَّه يُمثِّل «خطوة مهمة»، داعياً إسرائيل لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من الخطة.
«الوزراء» السعودي يرحّب ببدء تفعيل «التحالف البحري الدفاعي»
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
رحّب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي لـ«التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» الذي أطلقته المملكة، بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأُطره التنظيمية والتخطيطية؛ ليدشّن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وجدّد المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية بوصفه تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ويشكّل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن المتضمن وجوب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإدانة أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
واطّلع المجلس في بداية الجلسة، على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي
وعدّ مجلس الوزراء إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - السوداني» امتداداً لحرص البلدين على دعم أوجه التنسيق المشترك؛ وفق إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل بمخرجات ملموسة ومبادرات ومشاريع ومستهدفات تحقق التطلعات المنشودة.
ونوّه المجلس بما سجّلته السعودية من نجاح في ترؤس الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» بإطلاق جملة من الشراكات والمبادرات الداعمة للتعاون الدولي في مواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي، وتطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب مجلس الوزراء بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي يوافق، الأربعاء، عن الاعتزاز بالمسيرة الرائدة للمملكة في هذا المجال وما رسخته من مكانة بارزة ضمن أكبر الدول المانحة على الساحة الدولية؛ بسجل حافل بالعطاء والمبادرة ومد جسور العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم.
مجلس الوزراء أثنى على الأداء المالي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق مستهدفاته (واس)
وفي الشأن المحلي؛ استعرض المجلس، ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطنية لقطاع التعليم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لا سيما على صعيد تعزيز كفاية منظومته التنظيمية والتشغيلية والاستمرار في تشييد صروح العلم والمعرفة، وتوسيع التجارب والخبرات العلمية للطلاب والطالبات وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وتوفير بيئات نموذجية ومناهج دراسية رائدة وبرامج متخصصة محفزة للابتكار والإبداع؛ تسهم في تنمية القدرات البشرية وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما أثنى على الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة والتقدم المستمر في تحقيق مستهدفاته بنمو إيراداته وصافي أرباحه العام الماضي 2025، بالتوازي مع مواصلته دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وتوسيع استثماراته المحلية والدولية، وتعزيز إسهاماته في عدد من القطاعات الاستراتيجية؛ منها الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم.
مجلس الوزراء أشاد بالتقدم الملموس الذي سجّلته الجهات الحكومية في مؤشر «نضج التجربة الرقمية» (واس)
وأشاد المجلس بالتقدم الملموس الذي سجّلته الجهات الحكومية في مؤشر «نضج التجربة الرقمية» لعام 2026، مواصلةً بذلك التزامها بتطوير أعمالها وابتكار حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية في تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما يواكب ريادة المملكة وتنافسيتها في التصنيفات والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة للقطاعين العام والخاص بين حكومتي السعودية والكويت، وفوّض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
كما فوض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة غلوب إي)، ووافق على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك في نيوزيلندا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
كذلك وافق المجلس على تنظيم المركز الوطني للمناهج، وأقرّ تعيين عبد العزيز الربدي، والمهندس أحمد بن جزار، وطلال الخريجي، وعبد الملك آل الشيخ، والمهندس محمد العمران؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، والجوف، وطيبة، والقصيم)، لأعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض).
